حصري: وثائق تكشف أحد أكبر ملفات فساد رجال الأعمال بمصر

حصلت "عربي 21" على وثائق ومستندات واحد من أكبر ملفات فساد رجال الأعمال في مصر على مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قيمته 14 مليار جنيه.

وأظهرت المستندات أن المتهم في القضية هو رجل أعمال له صلة قرابة بقيادات أمنية وعسكرية، يدعى (ع.أ.م)  صاحب شركة لاستصلاح الأراضي، قام بالاستيلاء على نحو 12 مليون متر من أراضي الدولة المصرية، تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات جنيه، دون مقابل ودون سند قانوني.

وأوضحت المستندات أن المتهم قام أيضا بالنصب على آلاف المواطنين المصريين والعرب والأجانب، بزعم إنشاء منتجع "وهمي"، والاستيلاء منهم على قرابة 10 مليارات جنيه أخرى.

وبحسب مذكرة لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، حصلت عليها "عربي21"، قام رجل الأعمال وبطرق غير قانونية بالحصول على قرار من الدولة في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتخصيص مساحة قدرها 417 فدانا، أي مليون و751 ألفا و400 متر، كائنة بالكيلو 56 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، خارج الزمام بناحية "أبو غالب" مركز إمبابة بمحافظة الجيزة.

وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وذلك باعتبارها "أرضا زراعية" مخصصة للمشروعات الزراعية فقط وغير مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وكان ذلك بسعر بخس يخالف الثمن الحقيقي لها، حيث تمت عملية التخصيص مقابل "جنيه واحد فقط" للمتر، أي بإجمالي مبلغ مليون و751 ألفا و400 جنيه.

ولم يكتف رجل الأعمال بذلك، بل إنه استغل نفوذه وعلاقاته وصله القرابة مع قيادات أمنية كبرى، وقام بوضع يده دون سند من القانون على مساحة أخرى ملاصقة لذات الموقع، قدرها 2500 فدان، أي نحو 10 ملايين و500 ألف متر أخرى، ليصل إجمالي المساحات التي استولى عليها من الدولة لأكثر من 12 مليون متر.

وبعد ذلك، أقام رجل الأعمال على هذه المساحة مدينة ومنتجعا سياحيا، أطلق عليه قرية "قرطبة" السياحية، وهي من المشروعات السياحية والاستثمارية بتمويل مالي ضخم، رغم أنه لم يتم تحويل الأرض من نشاط زراعي لاستثمار عقاري، وخالفت الشركة شروط عقدها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير، والذي يحظر تغيير نشاط الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع فقط، ويعتبر العقد ملغى من تلقاء نفسه في حالة تغيير الغرض، وهو ما حدث.

وقالت مذكرة للنائب العام المصري، حصلت عليها "عربي21": "قام المتهم بالإعلان عن مشروع منتجع قرطبة وادعى أنه مليء بالخدمات الحيوية والمرافق بكافة أنواعها، من كهرباء، ومياه شرب، وحدائق عامة وخاصة، ومجمع تجاري، ومناطق ترفيهية، كما هو ثابت في الإعلان والعقود".

وأضافت: "قام باصطناع كتالوج لتوضيح المشروع وبه عدد من الفيلات رائعة التصميم تتخللها مساحات شاسعة من الحدائق والأشجار، وبدأ المواطنون من المصريين والعرب والأجانب التردد على الشركة، وقام بتحرير عقود بيع للفيلات والوحدات السكنية ومساحات الأراضي في المنتجع، زاعما صدور ترخيص بناء، تبين فيما بعد أنه ترخيص بناء حظيرة للمواشي وعنبر دواجن وسكن خاص له كون الأرض استصلاح زراعي، ليحتال بذلك على آلاف المواطنين الذين أقاموا دعاوي قضائية ضده، وحرروا بلاغات ومحاضر ضده.

ووفقا للمذكرة، "قام المتهم ببيع المتر بدءا من 300 جنيه للمتر، في الأرض الفضاء داخل المنتجع، وهو تقريبا سعر المتر السوقي للأرض الذي حصل عليه بعقد تخصيص بجنية واحد للمتر، بخلاف الأرض التي وضع يده عليها، في حين تعدى سعر المتر آلاف الجنيهات بالنسبة للمباني والمنشآت داخل المنتجع، بالإضافة لأسعار ملاعب الجولف والخيول وحمامات السباحة والفيلات والقصور المقامة داخل المنتجع، والتي تبلغ قيمة الوحدة الواحدة منها ملايين الجنيهات.

ليكون متوسط سعر المتر لأقل تقديرات سوقية هو 850 جنيها، أي أنه حقق أرباحا بنحو 10 مليارات جنيه من خلالها، بخلاف قيمة الأرض السوقية التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، أي بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وبحسب الوثائق، وصل طمع المتهم لأقصى حدود، حيث رفض حتى دفع قيمة تخصيص الأرض، والتصالح بخصوص الأرض الأخرى التي وضع يده عليها، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وصدر بحق المتهم أمر الحجز الإداري رقم1 لسنة 2013، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2013، بتوقيع الحجز على أموال شركته المنقولة والعقارية، سواء كانت تحت يده أو يد الغير، وكذلك أمواله لدى البنوك في مصر، وتحديدا بنك "كريدي أجريكول"، وذلك استيفاء لمبلغ 40 مليونا و665 ألفا و625 جنيها، قيمة مستحقات الهيئة المقدرة له.

وقال رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية، هشام فاضل، في شهادة رسمية صادرة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2014، إنه لم يصدر لرجل الأعمال أو لشركته التي يمثلها أي تراخيص بناء فيلات أو محلات، ولم يحصل على أي تراخيص بالبناء أو إقامة أي منتجعات أو قرى سياحية، من أي جهة، سواء من محافظة الجيزة أو مجلس المدينة التابع له الأرض.

وأضاف: "كما أنه لم يتم أساسا أي اعتماد لأي مشروع بناء أو عمل أي مرافق، ولم يتم الموافقة على مشروع تقسيم أراض أو فيلات، بل لا يوجد مشروع فيلات معتمد باسم قرية أو منتجع قرطبة أساسا، كما أن رجل الأعمال لم يسدد ثمن الأرض للهيئة العامة لمشروعات التعمير".

وتبين أيضا أن الشركة التي يملكها المتهم هي شركة مساهمة نشاطها استصلاح الأراضي، وليس من ضمن نشاطها إنشاء فيلات أو منتجعات أو محلات تجارية أو ترفيهية، وليس لها الحق في بيع أو الإعلان عن بيع أو تلقي أي مقدمات أو أقساط لمثل هذا الغرض.

وكشفت التحريات والمذكرات المقدمة لجهات التحقيق أن رجل الأعمال مسجل "بلطجة" وفرض سيطرة ونشاط مستمر فئة (أ)، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، وصادر ضده العديد من الأحكام، ولم يتم التنفيذ عليه حتى الآن، نظرا لكونه صاحب حماية ونفوذ وعلاقات عديدة يستغلها في البعد عن أماكن الشبهات والمسؤولية ولعلاقته وصلة القرابة مع قيادات أمنية وعسكرية كبرى.

وأوضحت التحريات أن عم المتهم هو اللواء محمد أحمد مهران، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي عمل بجهاز أمن الدولة -الأمن الوطني حاليا- وعضو مجلس النواب الأسبق، ونجل عمه العميد شريف أحمد مهران بجهاز مباحث أمن الدولة حاليا، ونجل عمه الآخر توفيق محمد مهران بالقوات المسلحة المصرية.