تقرير حقوقي يطالب الأمم المتحدة بمكافحة تجنيد الأطفال باليمن

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى التحرك لإلزام طرفي النزاع في اليمن بالتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي قد ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع منظمة "جيو ـ إكسبرتيز" (Geo Expertise)، لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ46، والتي تُعقد افتراضيًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19): "إنّ طرفي النزاع في اليمن يستمران للعام الخامس بتجنيد الأطفال على نحو واسع ضمن قواتهما العسكرية، والزج بهم في الأعمال الحربية دون أدنى مراعاة لخصوصيتهم كأطفال، أو التفاتٍ للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال تحت مختلف الظروف".

وأشارت المنظمتان إلى تقرير نشره الشهر الماضي المرصد الأورومتوسطي ومنظمة "سام" وثّق تجنيد جماعة الحوثي أكثر من 10 آلاف طفل من سن (10 ـ 17 عامًا) في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، حيث قتل منهم المئات وجرح الآلاف خلال العمليات العسكرية.

وبيّنت المنظمتان في الكلمة التي ألقاها الباحث في المرصد الأورومتوسطي "تيم اليوسف" أنّ جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقدة لتجنيد الأطفال من أخطرها التعبئة الأيديولوجية، إذ يتم تغذية العقول البسيطة للأطفال بأفكار عنيفة ومتطرفة. كما يتعرّضون لانتهاكات خلال فترة التجنيد تشمل الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

وبالمثل، أوضحت المنظمتان أنّ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يتورط في تجنيد الأطفال في اليمن، إذ وثّقت تقارير عدّة تجنيد المملكة آلاف الأطفال (من سن 14-17 عامًا) من السودان ونقلهم إلى اليمن للقتال إلى جانب قوات التحالف والحكومة اليمنية، والزج بهم للقتال في الخطوط الأمامية، ما أدّى إلى مقتل وفقدان المئات منهم.

وشدّدت المنظمتان على ضرورة تحديد الأمم المتحدة للكيانات والأفراد المتورطين في تجنيد الأطفال في النزاع اليمني، وفرض العقوبات المناسبة عليهم بما يتوافق مع القانون الدولي، وصولًا إلى إنهاء هذه الظاهرة البغيضة التي تُنهي حياة الأطفال أو تشوّه مستقبلهم.

ويتورط طرفا النزاع في اليمن منذ عام 2014 بتجنيد الأطفال على نحو واسع، واستقطابهم من خلال عدة أساليب تتفاوت بين الترهيب والتضليل والإغراء بالمال. 

وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد تجنيد الأطفال من الأعمال التي تدخل ضمن نطاق جرائم الحرب، ومع ذلك، ورغم تعهدات طرفي النزاع بوقف هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أنّهما يستمران بتنفيذها على نحو واسع. 

وفقد على أثر ذلك مئات الأطفال اليمنيين حياتهم، وأصيب وفقد آلاف آخرون، بينما يحتاج الناجون منهم إلى برامج تأهيل طويلة الأمد تساعدهم في تجاوز الآثار النفسية للأهوال التي مروا بها.

وتأتي هذه التحذيرات من تجنيد الأطفال في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 14 ألفا خلال 3 أسابيع من المعارك مع الحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وناشد تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الحكومة اليمنية، مساء أمس الإثنين المنظمات الدولية الإغاثية "التحرك العاجل لتقييم وضع النازحين والتخفيف من معاناتهم".

كما دعا التقرير، وفق "الأناضول"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح".

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

إقرأ أيضا: قتلى وجرحى أطفال بقصف حوثي على مدينة تعز اليمنية