الغارديان: بريطاني متطرف يراجع برامج "مكافحة التطرف" الجدلية

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للمحامي صدقات قادري قال فيه إن الإرهاب ليس كما كان عليه من قبل. فالعنصريون البيض والنازيون الجدد هم من ينشطون في هذا المجال. على مدى السنوات الثلاث الماضية، قال كل من اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وMI5 إن خطط الإرهاب اليميني المتطرف تتكاثر بشكل أسرع من "الخطط الإسلامية".

وركزت جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب على مدى عقدين من الزمن على الأشخاص الذين يعملون باسم الإسلام. وعلى الرغم من أن السياسيين والشرطة يتحدثون بانتظام عن كسب القلوب والعقول، فقد ترسخت الشكوك في عمليات المراقبة والإيقاع في المصائد في المجتمعات الإسلامية.

وأعلنت الحكومة في كانون الثاني/ يناير أن المراجعة المستقلة لاستراتيجية "بريفنت" - برنامجها لمكافحة التطرف - سيجريها ويليام شوكروس، وهو كاتب وصحافي ورئيس سابق لمفوضية المؤسسات الخيرية.

لكن شوكروس يبدو وكأنه خيار محير. لم يكن أي مرشح ليحظى بقبول الجميع، لكنه شخصية مثيرة للانقسام بشدة. لقد دعم الإيهام بالغرق في خليج غوانتانامو، وما زالت جدالاته حول مصطلحي أورابيا / لندنستان [مصطلحان يمينيان الأول يشير إلى كثرة العرب في أوروبا والثاني إلى كثرة المسلمين في لندن] قادرة على تنفير حتى أكثر المسلمين البريطانيين تهاونا.

اقرأ أيضا: "الإرهاب" في أوروبا.. ظاهرة محلية أم مستوردة؟ 

وحذر في مقال نُشر له عام 2006 في جيروزاليم بوست من "طابور خامس كبير" من المسلمين في أوروبا الذين "يرغبون في تدميرنا". وتحدث في مقال له في مجلة ناشونال ريفيو بعد أربع سنوات عما أسماه "إذلال بريطانيا" من خلال الهجرة الجماعية والتعددية الثقافية.

تراجعت الانفجارات خلال فترة شوكروس في مفوضية المؤسسات الخيرية، لكن الجدل استمر طوال فترة ولايته التي دامت ست سنوات من عام 2012، اشتكى النقاد من أن المفوضية ركزت بشكل غير متناسب على عيوب الجمعيات الخيرية الإسلامية.

يقول شوكروس الآن إنه يتطلع إلى "الاستماع إلى مجموعة واسعة من الأصوات، لا سيما أولئك الذين لديهم خبرة في برنامج Prevent في الممارسة العملية". ولكن هذا ليس على وشك الحدوث كما هو متوقع. قالت 17 منظمة حقوقية ومجتمعية - بما في ذلك ليبرتي ومنظمة العفو الدولية - إنها لن تتحدث معه.

فلماذا عرضت عليه الوظيفة؟ ربما يكون التفسير الأبسط هو الملاءمة: فقد تم تنحية الخيار الأول لوزارة الداخلية جانبا بعد الطعن القانوني، وشوكروس هو ما تعتبره الحكومة مرشحا آمنا. (إنه رجل درس في مدرسة إيتون، وهو صديق لمايكل غوف، ومرتاد للمؤسسات الفكرية اليمينية مثل بوليسي اكتشينج وجمعية هنري جاكسون، فبالتأكيد كانت مقابلة توظيفه سلسة). وربما لعبت اللامبالاة الواضحة تجاه الشكاوى من الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين دورها أيضا. وقد يكون شخص ما قد قدر أن استعداء المسلمين ونشطاء حقوق الإنسان من المرجح أن يجتذب أصوات المحافظين أكثر من خسارتها.

ولكن، يظهر التعيين أكثر مما يبدو أنه محسوبية ساخرة. ولتقدير السبب، فقد يفيد ذكر بعض التاريخ المختصر. منذ أن اتخذت استراتيجية Prevent شكلها الحالي في عام 2015، سعت إلى تحديد المخاطر قبل أن تتحول إلى عنف. وقد أعاق هذا الكثير من النشاط السلمي. وتواجه المنظمات التي يبدو أنها تعارض الإرهاب الآن وقف تمويلها إذا أبدت "معارضة صريحة أو نشطة للقيم البريطانية الأساسية"، والتي يقال إنها تشمل "الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع من ينتمون إلى ديانات ومعتقدات مختلفة".

وبالمثل، تم فرض التزام مماثل برصد مخاطر التطرف على موظفي القطاع العام. وقد حول هذا عنابر المستشفيات والسجون إلى خطوط مواجهة أيديولوجية. وفي المدارس، يلتزم المعلمون بواجب تشجيع النقاش المفتوح والإبلاغ عن الآراء الخطيرة - وهو تناقض واضح. وقد تأثر الآلاف من التلاميذ، وكان أكثر من 600 تلميذ ممن تمت إحالتهم إلى Channel، وهو برنامج تكميلي لمنع التطرف، دون سن السادسة. وقد يكون البعض عرضة، لكن أحدهم كان يبلغ من العمر أربع سنوات وكان متحمسا بشكل زائد بخصوص لعبة الفيديو Fortnite.

كثير من المسلمين غاضبون بشكل مفهوم من التطفل. ومع ذلك، فإن المعارضة الشاملة لبرنامج Prevent قد تكون خاطئة أيضا. كما كان واضحا في عام 2015، عندما كان ما لا يقل عن 700 مواطن بريطاني يعيشون في "دولة الخلافة"، تم إلهام الكثير من الشباب المسلمين الموهومين دينيا للقتل أو التعرض للقتل. إن الإحجام عن التدخل قبل حدوث أي شيء باقٍ في بعض الأوساط، ولا يزال ذلك خطيرا - ليس أقله بالنسبة للمسلمين أنفسهم.

إذا كانت الجوانب السلبية لفك الارتباط تحتاج إلى تأكيد، فإن إحصائيات Prevent توفرها: في العام الماضي، بينما جاء 30% من الأشخاص الذين يُعتبرون معرضين لخطر التطرف من خلفيات إسلامية، كان 43٪ من المتطرفين اليمينيين المحتملين. يجب التعرف على المخاطر الكامنة وراء الأرقام ومعالجتها - لأننا جميعا في خطر عندما تتحول الإحباطات إلى عنف.

تستحق هذه الأمور الشائكة حوارا واسع النطاق - ومع ذلك فإن ازدراء شوكروس الواضح للحريات المدنية من المؤكد أنه يزيد من انعدام الثقة بين الأفراد المعرضين الذين يُفترض أن يحميهم برنامج Prevent من التطرف. كما أن ميله إلى الربط بين الإرهاب والإسلام يجعله غير مؤهل لتقييم الأخطار العنصرية والفاشية الجديدة الناشئة. والأشخاص الوحيدون الذين من المحتمل أن يجدوا استنتاجاته مقنعة هم أولئك الذين يشاركونه أصلا وجهات نظره.

شوكروس ليس مسؤولا عن العملية المعيبة التي أدت إلى اختياره بالطبع. يقع الخطأ في هذا الصدد على عاتق الحكومة وحدها. وعلى الرغم من أن الوزراء لديهم الكثير ليفكروا فيه، إلا أنه يعكس حالة من الرضا عن النفس في قمة الهرم. تهديدات الأمن القومي تتغير بشكل هادئ وغير متوقع مثل أي فيروس. لهذا السبب طلب البرلمان رسميا من وزارة الداخلية تعيين مراجع مستقل لبرنامج Prevent.

ومع ذلك، وبعيدا عن العقول المركزة، أدى هذا الالتزام القانوني الآن إلى قيام وزارة الداخلية، تحت قيادة بريتي باتيل، بتعيين شخص موافق أكثر من كونه مراجعا. ويُعد نيل باسو، أكبر ضابط شرطة لمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، من بين أولئك الذين يشعرون بالقلق. وقال: "فقط عندما يتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، يمكن لهذه المراجعة تحقيق ما تهدف إلى تحقيقه". وهو محق في القلق. فإذا لم تأخذ الحكومة تشريعاتها الأمنية على محمل الجد، فقد ينتهي الأمر بالقوى الخبيثة على الأرجح بتجاهل القانون أيضا.