ملفات وتقارير

انتقادات للتعديل الوزاري بالأردن.. وناشطون: "تبديل كراسي"

عمّان- عربي21- محمد العرسان 07-Mar-21 07:13 PM

أدى التغيير الوزاري إلى دمج وزارات والاستغناء عن أخرى- جيتي

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة التعديل الثاني على حكومته الأحد، وسط اهتمام شعبي باهت في التعديل الذي اتخذ شكل التنقلات بين الحقائب الوزارية.

وألغى التعديل حقائب وزراء الدولة التي كان بعضها ترضية لشخصيات عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ ألغى التعديل حقائب: وزير الدولة، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وأناط الخصاونة حقيبة وزير الدولة للشؤون القانونية بوزير الدولة السابق محمود الخرابشة خلفا للوزير أحمد الزيادات الذي أصبح وزيرا للعدل، وعمل على إلغاء وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي كان يحمل حقيبتها نائب رئيس الوزراء أمية طوقان.

أما وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد والذي عمل دبلوماسيا برفقة الخصاونة، فقد أزيحت منه حقيبة الإعلام ليكلف بوزارة الثقافة، بينما أسندت وزارة الدولة لشؤون الاعلام للمهندس صخر دودين الذي لا تاريخ له في العمل الإعلامي سوى أن والده مروان دودين شغل ذات العام الحقيبة في الماضي.

مفاجأة التعديل بحسب مراقبون كانت تكليف مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، بحقيبة وزارة الداخلية، في إشارة إلى استمرار الإجراءات المشددة بحق مخالفي أوامر الدفاع، بعد الإطاحة بوزير الداخلية السابق ووزير العدل بعد أن خرقا أوامر الدفاع إثر وليمة شاركا فيها في أحد المطاعم.

وأبقى الخصاونة على وزير العمل المثير للجدل معن قطامين مع سحب حقيبة الاستثمار وإلغائها، والقطامين اشتهر قبل دخوله الحكومة بالظهور بمقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي منتقدا السياسات الحكومية قبل أن يصبح وزيرا داخل الحكومة.

اهتمام باهت

ولم يجد التعديل اهتماما ملحوظا من الشارع الأردني الذي انتقد عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإبقاء نفس الأسلوب في التعديل وتوزيع الوزارات بحسب "التنفيعات".

يقول المحلل السياسي نضال منصور، لـ"عربي21": "تجربة الأردنيين مع تشكيل الحكومات وتعديلاتها المتتالية في العقود الثلاثة الماضية مخيبة للآمال، وتوصلوا إلى قناعات بأنها ليست أكثر من تنفيعات، وتدوير للمناصب والمواقع، ولا تحكمها معايير في الأداء".

وحسب منصور فإن أمام الحكومة الآن ملفات مهمة فرضتها جائحة كورونا أبرزها: "الواقع الصحي، وتفشي الوباء مجددا وتباطؤ حملة التطعيم، أما الملف الثاني وهو الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتنامي معدلات البطالة والفقر، وتعاظم الخطر المجتمعي إثر استمرار الجائحة والحظر والإغلاق، أما الملف الثالث الإصلاح السياسي وتأكيد الملك على أهمية تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب أعاد ترتيب الأولويات".

بينما يصف النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات، التعديل بـ"الغريب"، معتبرا في حديث لـ"عربي21" أن "تعديل الحكومة بعد شهر من حصولها على ثقة مجلس النواب هو استخفاف بالسلطة التشريعية".

ويقول: "جرى العرف في الحكومات الأردنية أن تجري تعديلا بعد مناقشة الموازنة في البرلمان، الحكومة عندما حصلت على ثقة البرلمان كان من المفترض أن تمضي بتنفيذ سياساتها بطاقمها الوزاري بناء على هذه الثقة، ما حدث من تعديل هو استخفاف بمجلس النواب ولا يخرج من دائرة تنفيع الأشخاص ونفس الأسماء، وغير مفهوم كيف يصبح وزير للتنمية وزيرا للنقل، أو لماذا كلف وزير ما بحقيبتين ودمج التعليم بالتعليم العالي، لا توجد مؤشرات إيجابية للمرحلة القادمة مع بقاء نفس النهج".

الإطاحة بوزير التعليم

الخصاونة حافظ على المناطقية في التوزير بحسب خبراء، إذا كلف خالد خليفات من مدينة الطفيلة بوزارة الزراعة بدلا من ابن الطفيلة محمد داودية، بينما كلف الفراية ابن مدينة الكرك بوزارة الداخلية خلفا للوزير المبيضين الذي ينحدر من ذات المدينة.

وأطاح التعديل بوزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، الذي أثار أزمة كبيرة مع نقابة المعلمين بعد توقيعه على قرار إحالة معلمين ناشطين في النقابة إلى التقاعد المبكر والاستيداع في خطوة وصفتها النقابة في حديث سابق لـ"عربي21" بالانتقامية.

منسق حملة "ذبحتونا" للدفاع عن حقوق الطلبة، د. فاخر دعاس، يقول لـ"عربي21": "كان وزير التربية وزير تأزيم أكثر من كونه وزيرا توافقيا منذ إدارته لأزمة نقابة المعلمين، وهو من قاد حملة الإحالات على التقاعد المبكر وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة السابق، إلى جانب حجم التخبط في التعلم عن بعد وعدم الإقبال على منصة درسك، كما أن طلب استجوابه من قبل النواب لعب دورا كبيرا في أن الرئيس أزاح عبء هذا الوزير عن كاهله".

رئيس الوزراء الأردني وعقب التعديل دعا خلال أول جلسة للمجلس الجديد إلى "العمل بروح الفريق الواحد ووفق أقصى درجات التناسق والتناغم لمواجهة التحديات غير المسبوقة المتمثلة بجائحة كورونا وآثارها".

وشدد على اتخاذ إصلاحات ضرورية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني ومنها على وجه الخصوص تعرفة الطاقة الكهربائية، متعهدا بالتعامل والاشتباك مع جميع وسائل الإعلام وبناء علاقات ثقة معها.