تفاصيل إعادة محاكمة أحمد شفيق في مصر بتهمة "الفساد"

بدأ القضاء المصري، الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق أحمد شفيق، بتهمة الفساد وإهدار المال العام، بعد نحو سبع سنوات ونصف من تبرئته.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز محاكمة شفيق و2 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة"، لجلسة 7 نيسان/ أبريل المقبل للنطق بالحكم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما "غيابيا" ببراءة شفيق "غيابيا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضى التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

كان الفريق شفيق قال خلال محاكمته إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.

وأكد أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.

وقال إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.

وقال دفاع شفيق، المحامي حسنين عبيد، إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد أنها تشير إلى عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل أحمد شفيق أو المتهمين الآخرين.

وأضاف أن الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام 2011 من شخص يدعى عامر محمد، وتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ، والذي قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفاهية.

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، هو آخر رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وتولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 29 كانون الثاني/ يناير 2011 إلى 3 آذار/ مارس 2011.

وقبل تولي شفيق رئاسة الحكومة المصرية، كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002، وبعد ذلك ترشح كمستقل في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وكان منافسا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في جولة الإعادة.