هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تتواصل في الشمال السوري وفي الشتات التظاهرات والمناسبات الاحتفالية بالذكرى العاشرة لانطلاق الثورة ضد نظام الأسد.
ورغم عجز الثورة عن تحقيق أغلب الشعارات التي نادت بها، من قبيل إسقاط النظام، وبناء دولة حرية ومساواة، على امتداد عقد من عمرها، لا يزال الأمل بالتغيير قائما بالنسبة لمعارضي الأسد.
انحسرت مناطق الثورة في جيوب منتشرة شمال غرب وشمال شرق سوريا، وذلك نتيجة الاختلال في موازين القوى الذي سببه الدعم العسكري غير المحدود من جانب حلفاء النظام (روسيا، إيران)، بحسب خبراء.
واليوم، بعد عقد من الثورة، وصل عدد اللاجئين والنازحين إلى ما يزيد عن 13 مليون سوري، غير أن هذا الواقع المخيب للآمال، لم يحل دون التمسك بالثورة، حال يدفع البعض إلى التساؤل، "ماذا تبقى من الثورة؟".
ويرى مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أنه رغم التضحيات الكبيرة التي قدمت منذ انطلاقة الثورة منتصف آذار/مارس 2011، لم يتنازل الشعب السوري عن ثورته، ولا زال يؤكد استمراريتها.
وفي حديثه لـ"عربي21" أكد أنه رغم ما يبدو من حالة انكسار للثورة، إلا أنها حققت رهانات كبيرة، واستطاعت تحقيق مكاسب على الصعد الأخلاقية والحقوقية والسياسية والإعلامية، موضحا أن "ضمير العالم متفق تماما على تصنيف النظام السوري في إطار الأنظمة الديكتاتورية المجرمة".
وأضاف عبد الغني، أن ذاكرة السوريين التي امتلأت بالشعارات النبيلة، وأحلام ببناء وطن حر لا مكان فيه للقمع، لن تذهب أدراج الرياح، ولذلك لا بد من الاستمرار.
وحسب مدير الشبكة الحقوقية، فإن مظلومية ملايين الضحايا الذين قضوا جراء وحشية النظام، تحتم على الناجين الاستمرار بالثورة للالتزام بقضيتهم، قائلا: "الثورة تجدد نفسها، والوعي السياسي السوري في تزايد مستمر".
مساحة من الحرية
عضو التنسيقيات الداعمة للثورة السورية، ثورة كردية، قالت لـ"عربي21": "صحيح أن ثورتنا لم تنتصر بعد، لكننا حصلنا على مساحة من الحرية لم تكن من قبل في ظل نظام الأسد".
وأضافت: "كسرنا حاجز الخوف وهذا ليس بالقليل، والحرية والكرامة ليست مجرد كلمات، واليوم نحن نصر على السير في طريق النضال رغم كل التحديات حتى نصل إلى مبتغانا، وهذه الثورة العظيمة لن تموت وأطفالنا سيحملون الراية من بعدنا إن لم نستطع نحن، والمستقبل لهم".
ويرى الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، أنه لا بد من استكمال الثورة، لأن الاستمرارية هي السبيل الوحيد لحماية الملايين، الذين يتربص بهم نظام الأسد، ويتحين الفرصة للانقضاض عليهم.
وقال لـ"عربي21": "لا سبيل للمحافظة على الحرية إلا مواصلة الثورة على هذا النظام".
المحامي والناشط السياسي طارق عمر قال لـ"عربي21": إن الثورة فرضت بزخمها واقعا دوليا، أثمر عن القرار 2254 لعام 2012 وبعدها القرار 2118 الخاص بالسلاح الكيمائي، وهما كفيلان بإسقاط الأسد عن سدة الحكم في سوريا.
وتحدث عمر عن مقترحات من شأنها تصحيح ما لحق بالمسار الثوري من أخطاء، من بينها تشكيل قيادة ثورية داخلية حقيقية مفرزة من واقع الثورة وليست معينة من الدول، وتشكيل قيادة سياسية ثورية من كوادر الثورة الحقيقية المخلصة وجلب الخبرات اللازمة لذلك، لتكون الممثل الشرعي الوحيد عن الثورة.
وأضاف أنه لا بد من العمل بحقيقة وروح القرار 2254 والقرار 2118 وباقي القرارات ذات الصلة، والاهتمام بالجانب الخدمي وخاصة التعليمي، ورفض أي اتفاق يغيب عنه الشعب السوري، ولا يحقق مصالحهم لأنهم أدرى بعقد اتفاقات تمثل مصالحهم مع الجهات الخارجية.