مصر ترفع سعر شراء القمح المحلي.. هل يناسب الفلاحين؟

تستعد مصر لاستقبال موسم القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في الأمن الغذائي المصري، منتصف نيسان/ أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف تموز/ يوليو المقبل، وسط توقعات بجني محصول وفير هذا العام، لكن ماذا عن السعر؟

حددت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح في العالم، سعر توريد أردب القمح المحلي لهذا العام بـ 725 جنيها للأردب، درجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط (الدولار يساوي 15.75 جنيه).

وتوقعت الحكومة استقبال 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال الموسم الحالي مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي، بعد دخول صوامع جديدة الخدمة تسمح لوزارة التموين بزيادة السعات التخزينية للمحصول الاستراتيجي.

القمح هو محصول غذائي رئيسي حيث تستهلك مصر نحو 16 مليون طن قمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا، يستفيد منها أكثر من 71 مليون مواطن.

ولذلك تعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم بنحو 7 ملايين طن (القطاع الحكومي فقط)، إضافة إلى 3.5 مليون طن قمح من الفلاحين، ولا يكفي الإنتاج المحلي إلا 34.5% من احتياجات مصر من القمح، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وبلغت قيمة فاتورة واردات مصر من القمح 1.620 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، وبلغ إجمالي ما تم استيراده في 2019 نحو 13 مليون طن، منها 7 ملايين طن للقطاع العام و6 ملايين طن للقطاع الخاص بفاتورة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفق جهاز الإحصاء.

الفلاح بين المأمول والواقع

وكان الفلاح يأمل في الحصول على سعر أعلى من الذي حددته الحكومة المصرية عند 725 جنيها للأردب لأعلى درجة نقاء، وفق نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، مشيرا إلى أن "الفلاح كان يأمل في رفع السعر إلى 800 جنيه للأردب لتشجيع الفلاحين خاصة أن القمح محصول أساسي".

ولكنه أكد لـ"عربي21" أن "السعر المعلن وبزيادة قدرها 25 جنيها هو سعر مربح لأن إنتاجية فدان القمح هذا العام ستكون مرتفعة عن العام الماضي؛ لأنه لم يتأثر بالطقس السيئ، ولم تصبه "أصداء" (مرض يصيب القمح).

وتكاليف الإنتاج هذا العام لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي لأنها محلية وليست مستوردة، ولكن الأعباء المالية هي التي زادت على الفلاح بسبب تداعيات جائحة كورونا وزيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن "دعم الحكومة للتقاوي والأسمدة حافظ على هامش ربح معقول للفلاح".

وحول إنتاج هذا العام، توقع أبو صدام أن يبلغ "إنتاج الفدان الواحد 20 أردبا للأرض الجيدة ومتوسط الإنتاجية 18 أردبا، ولكن هذا العام استنبطت وزارة الزراعة أصنافا جيدة، وفي المجمل سيكون الإنتاج حول الرقم 9 ملايين طن هذا العام حصيلة زراعة 3.4 مليون فدان".

تجاهل الفلاح

اعتبر الإعلامي المصري المتخصص في الشأن الزراعي، ومقدم برنامج "عرق الجبين" في قناة "وطن" الذي يناقش قضايا الفلاحين أن "السعر الذي أعلنت عنه الحكومة غير عادل، وظلم للفلاح لأنه لا يفي بتكلفة الإنتاج بداية من الأسمدة والمبيدات والعمالة اليومية والري والوقود والحصاد وغيرها، لذا فإن زيادة السعر بنحو 25 جنيها للأردب لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار".

وانتقد في حديثه لـ"عربي21": "إعلان الحكومة عن سعر توريد القمح بعد زراعته وليس قبل زراعته، وهو مطلب أساسي لكل الفلاحين، لأنه يجعله غير مطمئن طوال فترة الزراعة للسعر الذي سوف يبيع به للدولة، وعليه فإنه يجب إقرار الزراعة التعاقدية".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن "هناك نقطة خطيرة وهي تثبيت حجم الكمية التي يأخذها النظام من الفلاحين بدلا من زيادتها، وهي حوالي 3.5 مليون طن فقط، فلو أن الحكومة تسعى حقا لتحقيق اكتفاء ذاتي أو حتى جزئي لكانت رفعت حجم توريد القمح من الفلاح، ولكن ما نشهده هو زيادة في الكميات المستوردة لصالح المستوردين والمستفيدين".