هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تحتلُّ ثنائية "الدين والساسة" حيّزا هاما في المجال السياسي العربي الإسلامي، بل يمكن القول، دون تردد، أن سؤال العلاقة بين "الدين" و"السياسة" من أقدم الأسئلة وأكثرها عُرضة للتناظر والاختلاف. ويبدو أن الثنائية ستستمر ضاغطة على الوعي والثقافة والتفكير في سُبل التدبير المدني إلى حين، لا يبدو قابلا للتحديد في الزمن المنظور. أما أسباب ذلك، فمردها إلى المنظورات المتباينة لفهم هذه الثنائية، والمعالجات المعتمدة لتحديد طبيعتها ومستويات العلاقة بين طرفيها، أي "الدين" بما هو عقيدة وعبادة، و"السياسة" بوصفها فنا لتدبير الاختلاف والتقريب بين المصالح المتعارضة.
ثمة فهمٌ لهذه الجدلية، يقضي بأن لـ"الدين" منطقه، كما لـ"السياسة" منطقها الخاص، وهما معا منطقان مختلفان في المنطلق والمبتدأ، وفي الغاية والمنتهى، وأن خطوط التلاقي والتقاطع غير ممكنة ولا واردة، مما يعني تاليا أن السعي إلى الجمع بين المنطقين مآله الفشل، أو على الأقل هيمنة منطق على الآخر، والاستقواء عليه في الممارسة، كأن يوظّفَ "الدين" السياسة، أو توظّف "السياسة" الدينَ، وتطوّعه لخدمة استراتيجياتها. فمنطق "الدين" مؤسس على العقيدة، التي لا تقبل الاختلاف، في حين ينبني منطق "السياسة" على المصلحة، التي بطبيعتها مؤسسة على الاختلاف والتضارب. ومن هنا تبدو صعوبة التفكير في السياسة، أي في الاجتماع المدني، بمنطق العقيدة، أي بالاستناد على الدين والاعتداد بأحكامه. في حين تُصبح "السياسة" بدون روح، عندما نقحم "الدين" في ممارستها، أو نطوع أحكامه لخدمة استراتيجيات السياسة وأهدافها.
قد يعترض قائل على التمييز أعلاه على خلفية أن "الدين" في مجالنا العربي الإسلامي ليس في خط التباعد مع "السياسة"، وأنه، كما يقول الكثيرون، " دين ودنيا"، ومن هنا تكون الدعوة إلى الفصل بين "الدين" و"السياسة" مسعى غير سليم، وسعيا يناقض حقيقة الدين، أي الإسلام الذي رسّخ العقيدة وبثّ روحها في الناس، وشيّد بالموازاة دولا ونظما ظلت قائمة ومستمرة حتى اليوم، بل امتد حضورها وإشعاعها إلى أصقاع بعيدة وممتدة في ربوع العالم.
لعل الجواب عن هذا الاعتراض، الذي قد يبدو وجيها في بعض جوانبه، يكمن في أن تطور الحياة وسرعة تبدل الأحوال، والثورات التي أنجزها العقل البشري في كل المجالات، لا تُسعف "الدين" في مواكبة متطلبات الاجتماع المدني بالتدبّر، والتفكير في إيجاد الأجوبة، وإبداع الحلول الخلاقة والمجدية. لذلك، تحتاج "السياسة" إلى مساحة أوسع، واستقلالية أكبر وأعمق، لتمكين الناس مباشرة أو بصفة غير مباشرة من تدبير أمور اجتماعهم المدني، والتقريب بين تضارب مصالحهم، والبحث المنتظم والدائم عن المشترك، الذي لا يُلغي اختلافاتهم، ولكن يُديرها بوعي جماعي تضامني، وبثقافة تعترف بشرعية الاختلاف.
لا شك أن الذي جعل العلاقة بين "الدين" و"السياسة" غير سليمة، ولا متوازنة، وفي أغلب الأحوال مختلّة لصالح طرف على آخر. أمور كثيرة حصلت في التاريخ، فتراكمت ممارستها السيئة، وتعقدت تأثيراتها على مدركات الناس، وصورتهم الجماعية عن "الدين" في علاقته بـ"السياسة".
فمن هذه الأمور، وهي كثيرة، تمكن الإشارة إلى قضيتين اثنتين بالغتي الأهمية، تتعلق أولاهما بتوقف "الاجتهاد في الدين" في مجالنا العربي الإسلامي منذ قرون، وتختص ثانيتهما بطغيان نمط من القراءة لـ"الدين"، غالبا ما تطوّع أحكامه وتوظفها لإضفاء الشرعية على الممارسات السائدة، والتي - كما أشرنا - تكونت في معظمها بشكل غير سليم.. ولأن أبواب الاجتهاد أقفلت منذ زمن طويل، فقد فتح المجال لفئة من الفقهاء، يُفسرون أحكامه وقواعده بما يخدم "السياسة" القائمة. وقد عرف التاريخ العربي الإسلامي أسماء كبيرة في هذا المجال، أدرجت كتاباتهم في سمي "الآداب السلطانية". والواقع ظلت هذه الممارسة مستمرة حتى الوقت الراهن، ولم تستطع الأصوات المنادية بالاجتهاد، على قلّتها، من التحول إلى تيار فقهي كبير، قادر على خلق آداب جديدة، متحررة من عباءات السلاطين، وضغط النظم السياسية القائمة.
لم يُتح للأحزاب والتنظيمات الاسلامية، أو تلك التي تقول عن نفسها أنها مدنية بمرجعية إسلامية، الوصول إلى السلطة لممارستها لوحدها، حيث قليل منها تمكن من الانتقال إلى ممارسة الحكم عبر بوابة الانتخابات. وفي سياقات بدت مساعدة ومشجعة على التحول الدعوة والمعارضة إلى السلطة وممارسة الحكم، كما هو حال حركة الإخوان في مصر ما بعد ثورة 2011، وحركة النهضة في تونس في أعقاب سقوط النظام في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وحزب العدالة والتنمية في المغرب بعد فوزه بالأغلبية في انتخاب مجلس النواب عام 2011.
فمما لاحظ الكثير من المنتقدين على أداء هذه التنظيمات الثلاثة أن ممارسة السلطة فتحت شهيتها، فابتعدت بالتدريج عن الشعارات التي أسست على قاعدتها شرعيتها السياسية والانتخابية، بل يذهب البعض إلى وصف هؤلاء بالمسئولين عن تقهقر أوضاع الناس وتراجع شروط عيشهم، وضعف قدراتهم الشرائية. ويضيف آخرون إلى شهية السلطة والاستمراء في الاستفادة منها أنهم أعادوا إنتاج ما كان قائما قبلهم، أي بث روح "المحسوبية"، والولاء الحزبي والشخصي، واستبعاد مبادئ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في توزيع إمكانيات البلاد وخيراتها.. فقد قاموا، بحسب رأي هؤلاء، بتثبيت أنصارهم في مواقع المسئولية، وسعوا إلى التحكم في مفاصل الدولة، بأفق تحويلها إلى دولتهم، وليس دولة الجميع..
وقد علت نغمة هذا الخطاب النقدي في حق "الإسلاميين" في مصر على وجه الخصوص، وبدرجة أقل في تونس والمغرب.. كما أن وعود "الإسلاميين" وتعهداتهم كانت أكثر من إنجازاتهم على أرض الواقع.. وهو ما دفع ببعض المنتقدين إلى القول بضرورة رفع الشرعية الانتخابية عنهم بسبب ضعف شرعيتهم في إنجاز ما وعدوا به.
ثمة فهمٌ لهذه الجدلية، يقضي بأن لـ"الدين" منطقه، كما لـ"السياسة" منطقها الخاص، وهما معا منطقان مختلفان في المنطلق والمبتدأ، وفي الغاية والمنتهى، وأن خطوط التلاقي والتقاطع غير ممكنة ولا واردة، مما يعني تاليا أن السعي إلى الجمع بين المنطقين مآله الفشل، أو على الأقل هيمنة منطق على الآخر، والاستقواء عليه في الممارسة، كأن يوظّفَ "الدين" السياسة، أو توظّف "السياسة" الدينَ، وتطوّعه لخدمة استراتيجياتها. فمنطق "الدين" مؤسس على العقيدة، التي لا تقبل الاختلاف، في حين ينبني منطق "السياسة" على المصلحة، التي بطبيعتها مؤسسة على الاختلاف والتضارب. ومن هنا تبدو صعوبة التفكير في السياسة، أي في الاجتماع المدني، بمنطق العقيدة، أي بالاستناد على الدين والاعتداد بأحكامه. في حين تُصبح "السياسة" بدون روح، عندما نقحم "الدين" في ممارستها، أو نطوع أحكامه لخدمة استراتيجيات السياسة وأهدافها.
قد يعترض قائل على التمييز أعلاه على خلفية أن "الدين" في مجالنا العربي الإسلامي ليس في خط التباعد مع "السياسة"، وأنه، كما يقول الكثيرون، " دين ودنيا"، ومن هنا تكون الدعوة إلى الفصل بين "الدين" و"السياسة" مسعى غير سليم، وسعيا يناقض حقيقة الدين، أي الإسلام الذي رسّخ العقيدة وبثّ روحها في الناس، وشيّد بالموازاة دولا ونظما ظلت قائمة ومستمرة حتى اليوم، بل امتد حضورها وإشعاعها إلى أصقاع بعيدة وممتدة في ربوع العالم.
لعل الجواب عن هذا الاعتراض، الذي قد يبدو وجيها في بعض جوانبه، يكمن في أن تطور الحياة وسرعة تبدل الأحوال، والثورات التي أنجزها العقل البشري في كل المجالات، لا تُسعف "الدين" في مواكبة متطلبات الاجتماع المدني بالتدبّر، والتفكير في إيجاد الأجوبة، وإبداع الحلول الخلاقة والمجدية. لذلك، تحتاج "السياسة" إلى مساحة أوسع، واستقلالية أكبر وأعمق، لتمكين الناس مباشرة أو بصفة غير مباشرة من تدبير أمور اجتماعهم المدني، والتقريب بين تضارب مصالحهم، والبحث المنتظم والدائم عن المشترك، الذي لا يُلغي اختلافاتهم، ولكن يُديرها بوعي جماعي تضامني، وبثقافة تعترف بشرعية الاختلاف.
لا شك أن الذي جعل العلاقة بين "الدين" و"السياسة" غير سليمة، ولا متوازنة، وفي أغلب الأحوال مختلّة لصالح طرف على آخر. أمور كثيرة حصلت في التاريخ، فتراكمت ممارستها السيئة، وتعقدت تأثيراتها على مدركات الناس، وصورتهم الجماعية عن "الدين" في علاقته بـ"السياسة".
فمن هذه الأمور، وهي كثيرة، تمكن الإشارة إلى قضيتين اثنتين بالغتي الأهمية، تتعلق أولاهما بتوقف "الاجتهاد في الدين" في مجالنا العربي الإسلامي منذ قرون، وتختص ثانيتهما بطغيان نمط من القراءة لـ"الدين"، غالبا ما تطوّع أحكامه وتوظفها لإضفاء الشرعية على الممارسات السائدة، والتي - كما أشرنا - تكونت في معظمها بشكل غير سليم.. ولأن أبواب الاجتهاد أقفلت منذ زمن طويل، فقد فتح المجال لفئة من الفقهاء، يُفسرون أحكامه وقواعده بما يخدم "السياسة" القائمة. وقد عرف التاريخ العربي الإسلامي أسماء كبيرة في هذا المجال، أدرجت كتاباتهم في سمي "الآداب السلطانية". والواقع ظلت هذه الممارسة مستمرة حتى الوقت الراهن، ولم تستطع الأصوات المنادية بالاجتهاد، على قلّتها، من التحول إلى تيار فقهي كبير، قادر على خلق آداب جديدة، متحررة من عباءات السلاطين، وضغط النظم السياسية القائمة.
لم يُتح للأحزاب والتنظيمات الاسلامية، أو تلك التي تقول عن نفسها أنها مدنية بمرجعية إسلامية، الوصول إلى السلطة لممارستها لوحدها، حيث قليل منها تمكن من الانتقال إلى ممارسة الحكم عبر بوابة الانتخابات. وفي سياقات بدت مساعدة ومشجعة على التحول الدعوة والمعارضة إلى السلطة وممارسة الحكم، كما هو حال حركة الإخوان في مصر ما بعد ثورة 2011، وحركة النهضة في تونس في أعقاب سقوط النظام في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وحزب العدالة والتنمية في المغرب بعد فوزه بالأغلبية في انتخاب مجلس النواب عام 2011.
فمما لاحظ الكثير من المنتقدين على أداء هذه التنظيمات الثلاثة أن ممارسة السلطة فتحت شهيتها، فابتعدت بالتدريج عن الشعارات التي أسست على قاعدتها شرعيتها السياسية والانتخابية، بل يذهب البعض إلى وصف هؤلاء بالمسئولين عن تقهقر أوضاع الناس وتراجع شروط عيشهم، وضعف قدراتهم الشرائية. ويضيف آخرون إلى شهية السلطة والاستمراء في الاستفادة منها أنهم أعادوا إنتاج ما كان قائما قبلهم، أي بث روح "المحسوبية"، والولاء الحزبي والشخصي، واستبعاد مبادئ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في توزيع إمكانيات البلاد وخيراتها.. فقد قاموا، بحسب رأي هؤلاء، بتثبيت أنصارهم في مواقع المسئولية، وسعوا إلى التحكم في مفاصل الدولة، بأفق تحويلها إلى دولتهم، وليس دولة الجميع..
وقد علت نغمة هذا الخطاب النقدي في حق "الإسلاميين" في مصر على وجه الخصوص، وبدرجة أقل في تونس والمغرب.. كما أن وعود "الإسلاميين" وتعهداتهم كانت أكثر من إنجازاتهم على أرض الواقع.. وهو ما دفع ببعض المنتقدين إلى القول بضرورة رفع الشرعية الانتخابية عنهم بسبب ضعف شرعيتهم في إنجاز ما وعدوا به.
1
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 20-04-2021
04:35 ص
*** الأسئلة التي أثيرت وتثار عن علاقة الدين بالسياسة بمفهومها العلماني الغربي، لم يثرها إلا اتباع الفكر العلماني من الذين تأثروا خصوصاُ بالفكر العلماني الفرنسي المتطرف الإرهابي، ووصف ذلك التيار العلماني بكونه متطرف وإرهابي، ليس على سبيل المبالغة، ولكنها حقائق مؤيدة بشواهد تاريخية لا ينكرها إلا جاهل أو مغرض، هذا الفكر الذي جاء مع الاحتلال الفرنسي وسيطر على شعوب وبلدان خاصة في شمال افريقيا، ومنها المغرب التي منها كاتب المقال، ومارس عليها أفظع الجرائم ضد الإنسانية لاستغلال ونهب شعوبها ومحو هويتها وتشويه عقائدها، والعلمانية الفرنسية هي في أصلها علمانية ملحدة لا تعترف بالأديان من الأساس، ولذلك فقد عملت على تهميش دور الدين في حياة الناس، وحصره في مجرد كونه عبادات وطقوس، بل ويتحول الأمر بهم إلى اعتباره مجرد فولكور شعبي قديم، غير صالح ولا نافع لتنظيم شئون الحياة المعاصرة، ولا لإدارة شئون الشعوب، ولا يرون له نفعاُ، ويظنون بأنه لا ينتج عنه إلا الضرر للمجتمعات البشرية، ولذلك فيلصقون به كل نقيصة، رغم أن القيم الوطنية التي يعتزون بها، ويرتقون بها إلى مصاف الديانات، فيقدسون زعاماتها وأعلامها ورموزها وموسيقاها وأناشيدها الوطنية، ويقفون لسماعها وقفة المصلين، تلك الوطنية هي التي تطرفت وجنحت إلى العنصرية والفاشية، كما هي في الحركة الفاشية والنازية التي تسببت في أفظع المآسي الإنسانية، واتباع الماركسية المادية أصحاب التفسير المادي للتاريخ، الذين دمروا الشعوب ومحوا دياناتهم، ومن قبلهم مجرم الحرب الامبراطور نابليون الذي أهلك الملايين تحت أعلام العلمانية في حروبه العبثية الإجرامية، ومن العجيب أن هناك من العلمانيين العرب المتفرنسين من يتواطئون مع العلمانيين الفرنسيين الملحدين في الإشادة بعبقريته الإجرامية، كما يشيدون بالثورة الفرنسية الملحدة التي ارتكبت من الفظائع ما يفوق ما ارتكبته القاعدة وداعش، والعلمانيون العرب يبالغون في وصف الجمود المكذوب للفقه والفقهاء للتشكيك في صلاحيته لعصرنا، ولن يرضوا عن الإسلاميين حتى يحصروا دينهم في التكايا وبين الدراويش والمجاذيب في الموالد، فهذا هو شكل الدين الذي يرضاه الغربيون لنا، وقد أشاد بمثل هؤلاء المجاذيب سفير اميركي أخير لمصر، والذي ادعى كذباً وبهتاناُ بأنه حريص مع أسرته على حضور الموالد بمصر، فتلك هي حدود الدين المعتدل الذي يريدوه لنا، ومقالة الكاتب وإن كانت في ظاهرها تحاول أن تبدوا غير منحازة في عرض آراء كل الأطراف، فانحيازه وموقفة وتشكيكاته لا تخفيها عباراته المعسولة، ويبدوا أنه مدفوع لأسباب سياسية انتهازية لا تخفى أغراضها، وله موقفه ولنا موقفنا.
المزيد من هذا الكاتب
