مجلة: مسلمون يتحفظون على ترشيح بايدن لأول قاض مسلم

سلطت مجلة "سليت" الأمريكية الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي، عزمه ترشيح زاهد قريشي، القاضي المسلم، لكي ينضم إلى محكمة مقاطعة ولاية نيوجرسي، بشكل يجعله أول قاض فدرالي مسلم في أمريكا.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" إنه تم تقديم التعيين على أنه جزء من محاولات جعل القضاء الفدرالي يعكس "التنوع الكامل للشعب الأمريكي" وأثنت جماعات حقوقية على تعيين قريشي منها جمعية المحامين الأمريكيين الآسيويين من الباسيفيك بنيوجرسي ونقابة محامي جنوب آسيا في نيوجرسي.

لكن هناك اعتراض في الأحاديث الخاصة بين بعض المسلمين الأمريكيين والمسؤولين المنتخبين والناشطين السياسيين الذين تساءلوا عن اختياره، وعبر بعضهم عن مواقف عدوانية منه. وقالوا إن إدارة بايدن تجاهلت عددا من منظمات الحقوق المدنية الأمريكية المسلمة واختارت قريشي وأن الكثير من مظاهر عمله القانوني غير معروفة.

وأشار بعضهم إلى سيرته الذاتية المثيرة للقلق، وبخاصة عمله السابق كمحام لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وعندما عمل مع الجيش الأمريكي في العراق خدم كـ"مستشار اعتقال".

وقال مسؤول مسلم منتخب سابقا في نيوجرسي: "أعتقد أن هو الشخص الخطأ" و"اسأل أي أفريقي أمريكي حول رضاهم عن كليرنس توماس، وهو نفس المنظور وعلى مستويات مختلفة".

 وقال المسؤول إن الغضب والجدل حول ترشيح قريشي يتم في الأحاديث الخاصة لأن المشاركين فيه هم من المسؤولين المنتخبين وأعضاء المنظمات الذين لا يريدون معارضة الإدارة الحالية علنا.

وقال عدد منهم إنهم سيتابعون جلسة المصادقة عليه في الكونغرس للحصول على أجوبة حول سجله القانوني. وقال المسؤول السابق "لا نعرف موقفه حول الحريات المدنية لأننا لم نجد أي مقال أو شيء كتبه عن كفاح المسلمين في العشرين عاما الماضية وبمرحلة ما بعد 9/11" و"لو كان من المفترض فرحي لشخص فيجب أن يكون متعاطفا مع نفس الشيء الذي أؤمن به".

 وفي محاولة للحديث مع قريشي أحال كل الأسئلة إلى البيت الأبيض حيث قال متحدث باسمه "الرئيس فخور بشكل كبير لترشيح قريشي" و"هذا ترشيح تاريخي ويأمل بالمصادقة عليه سريعا".

وولد قريشي في نيويورك عام 1975 ودرس في مدرسة القانون في جامعة راتغر وتخرج منها عام 2000. وانضم للجيش الأمريكي عام 2003 حيث حصل على رتبة كابتن في وحدة قاضي المحامي العام بالقوات الأمريكية المسلحة. وعمل منذ ذلك في الوقت في وظائف عامة وخاصة وأثار بعضها الجدل مثل عمله أثناء غزو العراق "مستشارا قانونيا لعمليات الاعتقال في كتيبة القيادة" وهو دور أثار قلق المحامين المسلمين.

وذكر عمله في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك من 2007- 2008. وقالت زهرة بيلو، محامية في الحقوق المدنية والمديرة التنفيذية لفرع مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية في سان فرانسيسكو إن الكثير غير معروف عن قريشي "وكون الشخص مسلما فهذا لا يعني حصوله على دعمنا مباشرة. ونريد إجابات".

وأضافت: "أعتقد أن مجتمعنا بحاجة لطرح هذه الأسئلة ولم يحصلوا على أجوبة". وقالت إن المحامين والناشطين المسلمين بدأوا بطرح الأسئلة بعدما بدأت سيرته تظهر "لقد انضم إلى الجيش بعد 9/11 وعند بداية الحرب على العراق" و"كانت هذه هي الفترة التي افتتح فيها سجن أبو غريب. وكانت الحكومة تتصرف بأن القانون لا يهم وأنها فوق القانون، فهل كان ينصحهم حول تجاوز القانون؟ ماذا كان يفعل؟ وهناك فجوة كبيرة، ولا نعرف".

وعبر موظف ومحام سابق مسلم عمل مع بايدن عن نفس مظاهر القلق بشرط عدم ذكر اسمه وقال: "كان محاميا في الجيش الأمريكي وأشرف على سياسة الإعتقال في العراق خلال فترة أبو غريب في حرب العراق" و"لا نعرف ماذا قال، ربما قدم نصيحة قانونية جيدة أو سيئة، والمشكلة أننا لا نعرف"، ولو دافع عن الإعتقالات خارج القانون، فهذا سبب لرفضه "فهل هذا هو الشخص الذي علينا قبوله كأول قاض فدرالي؟".

وقال مصدر مقرب من عملية مصادقة البيت الأبيض على المرشحين إن قريشي لا علاقة له بعمليات التعذيب المعززة في أبو غريب، لكنه لم يكشف عن دوره القانوني في الجيش. أما عن عمله في وكالة الهجرة والجمارك، فقد مثل الوكالة أمام المحاكم في قضايا اللجوء السياسي وعبر عن موقف الحكومة. وقال الموظف السابق لدى بايدن إن المشكلة أبعد من سيرته الذاتية وما ورد فيها "من أين جاء هذا الشخص، وما هي آلية اتخاذ القرار؟".

 وأضاف: "في داخل الدوائر القانونية المسلمة، هذه مسألة كبيرة لأننا يمكن أن نذكر ما بين 20-50 مسلما يصلحون للترشيح أحسن من هذا". ويعتقد أن السناتور كوري بوكر، عن ولاية نيوجرسي هو من أوصى إدارة بايدن بترشيح قريشي.

وقال بوكر في رد على الموقع: "زاهد قريشي محام ذكي ومجرب وحكيم وسيكون استثنائيا في الإلتزام بالعدل والحيادية على مقعد القضاء" وأضاف: "ويحتاج إلى مهاراته وتجربته ومنظوره الاستثنائي في المقعد الفدرالي أكثر من أي وقت مضى".

وقالت داليا يوسف، رئيسة جمعية المحامين المسلمين في نيوجرسي إن قريشي مجرب وماهر في التقاضي بل سيجلب معه التنوع إلى القضاء الفدرالي و"نحن فخورون بترشيحه".

وأشارت المجلة إلى أن هناك من يتهم الإدارة بأنها استبعدت منظمات الحريات المدنية المسلمة والمدافعة عن حقوق الإنسان واعتمدت على مجموعة مختارة من الجماعات المسلمة التي تتبرع للديمقراطيين وليست لديها خبرة في اختيار القضاة.

ومن بين الذين استبعدوا من المشاورة مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية أكبر مؤسسة حقوق مدنية إسلامية في أمريكا حيث شعرت هي وغيرها بالدهشة من عملية الترشيح.

وقالت بيلو إن عملية الرمزية والتاريخية في اختيار قريشي يجب ألا تعمي النظر عن سجله "وأفضل أن يكون قاضيا مسيحيا أبيض بأفكار متقدمة" و"لا يكفي أنه مسلم، فهذه إهانة". و"علينا الحذر من السماح لدافع الرمزية بتسيد منظورنا".