تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أنه تم تأجيل الجولة السادسة "من مفاوضات ترسيم الحدود التي كانت مقررة عند الحادية عشرة إلى موعد لم يُحدّد بعد".

وأمس، انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، بعد استئنافها عقب توقف دام نحو 5 أشهر.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن "جولة المفاوضات استمرت 5 ساعات، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وسط سرية تامة بعيدة عن الإعلام".

وأضافت أن الجانب اللبناني "أصر على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا".

وعقب انتهاء الجولة أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا، أفاد بأن الرئيس ميشال عون التقى الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية، بعد عودة أعضائه من الناقورة.

وأوضح أنّه اطلع على "وقائع اجتماع اليوم ومشاركة الوفد الأمريكي الذي طلب أن يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض بدون شروط مسبقة".

وتابع البيان: "أعطى عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة (استمرار) التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل باعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم".

يذكر أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال، والتي تتم بوساطة أمريكية وأممية، قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب خلافات طرأت بين بيروت وتل أبيب حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام هذه العملية.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.