تباينت قراءة
المراقبين حول قرار الرئيس الأمريكي جو
بايدن تمديد
حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة
بالأوضاع في
سوريا لعام آخر، بين من يرى أن قرار بايدن لا يخرج عن الإجراءات
الإدارية والاعتيادية، وبين من اعتبر القرار مؤشرا على تزايد الاهتمام الأمريكي
بالملف السوري، بعد فترة من التجاهل.
وكان بايدن، وفي أول
موقف له حول سوريا، وقع مرسوما مدد بموجبه نظام حالة الطوارئ للولايات المتحدة،
وسمح بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد، فضلا عن
حظر تصدير بعض السلع إلى النظام السوري، لعام إضافي.
وحالة الطوارئ في
العلاقات مع النظام السوري، أُعلن عنها للمرة الأولى في أيار/ مايو 2004، خلال فترة
حكم الرئيس جورج بوش الابن، وتم لاحقا تمديدها بسبب اعتبارات الخطر بالنسبة إلى
الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، التي تمثلها إجراءات النظام
بشأن دعم الإرهاب.
وفي هذا الإطار، قالت
الكاتبة المختصة بالشأن الأمريكي، روان الرجولة، إن التمديد إجراء إداري
بيروقراطي، مشيرة إلى أن اللغة المستخدمة في المرسوم من قبل إدارة بايدن مشابهة
إلى حد كبير للغة الإدارتين السابقتين (بوش الابن، دونالد ترامب).
الحصول على صلاحيات
أوسع
وأوضحت
لـ"عربي21"، أن الهدف من تمديد حالة الطوارئ، هو فتح مجال للإدارة الجديدة أن تتعامل مع الملف بصلاحيات أوسع من دون العودة للكونغرس، وهذا يشمل ملف
العقوبات على سوريا.
ويتفق مع قراءة
الرجولة، الباحث في جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، الدكتور رضوان
زيادة، معتبرا أن القرار إجراء روتيني تقوم به الإدارة الأمريكية منذ عام 2014 بسبب عدم استقرار الأوضاع في سوريا، ولحصول البيت الأبيض على تفويض أوسع من
الكونغرس في ما يتعلق بالصلاحيات في سوريا.
ويستدرك زيادة خلال
حديثه لـ"عربي21" قائلا: "لكن القرار يؤشر إلى ثبات الموقف
الأمريكي من المسألة السورية، وكذلك يبرهن على عدم تغيير سياسة واشنطن حيال سوريا،
مع تغير إدارة البيت الأبيض".
اهتمام مفاجئ
وفي المقابل، أشار
الكاتب السياسي، الدكتور باسل المعراوي، إلى أن القرار جاء بعد أن أمضى بايدن شهره
الرابع في البيت الأبيض، وهي الفترة التي لم تبد فيها إدارته أي اهتمام بالقضية
السورية، باستثناء الجانب الإنساني الذي كان مجال الاهتمام الوحيد بالملف السوري.
وقال
لـ"عربي21": "بالتالي فإننا نستطيع القول إن المرسوم يؤشر إلى اهتمام مفاجئ،
ويأتي في إطار الترتيبات الجديدة في المنطقة، والتفاهمات على ضرورة إخراج إيران من
سوريا".
وأضاف المعراوي:
"بمعنى آخر، أن ما يجري جزء من العرض الأمريكي-الإسرائيلي الذي يشترط إنهاء
التواجد العسكري الإيراني في سوريا، مقابل تعويم النظام اقتصاديا وسياسيا"، وفق
قوله.