نواب بريطانيون يشاركون بتأسيس مركز "العدالة للفلسطينيين"

بمشاركة نواب بريطانيين ومحامين ونشطاء وخبراء إعلام، أُعلن الأربعاء عن إطلاق "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين"، والذي يهدف لتنظيم الإطار القانوني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة محاولات "إسكات الأصوات".

ويرأس المركز النائب البريطاني المحافظ كريسبين بلنت، ويضم في المجلس الاستشاري الوزير والنائب المحافظ السابق ألان دانكن، والنائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار، ليلي موران، ورئيس منتدى الشرق والمدير السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "داون" الناشطة الحقوقية سارة ليا ويتسن، وجون دوغارد، المقرر الأممي الخاص السابق لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب محامين بريطانيين بارزين.

وكان دانكن قد كتب الشهر الماضي أن "حزب المحافظين لديه عمى أخلاقي بشأن حقوق الفلسطينيين".

وقال بلنت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عُقد بمشاركة أعضاء آخرين في المركز وتابعته "عربي21"، إن المركز "ليس عملا سياسيا"، وذلك في رده على عدم وجود أعضاء من حزب العمال، رغم أنه يضم أعضاء من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار، مؤكدا على "استقلالية" المركز.

ويعرف المركز نفسه بأنه "منظمة مستقلة من المحامين والأكاديميين والسياسيين الذين يعملون على ترويج ودعم الحقوق الفلسطينية".

ويؤكد المركز عبر موقعه الالكتروني "دعم العمل القانوني الذي تم إنجازه في العديد من المسارات القضائية التي هدفت إلى حماية وتأكيد حقوق الفلسطينيين. فريقنا يدعم ويساعد لتنسيق العمل القانوني الذي يجري في الشرق الأوسط وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأكد المركز في التعريف بنفسه أنه "باستخدام القانون، نساعد في حماية الفلسطينيين والمنظمات المرتبطة بهم وداعميهم؛ من التحركات التي تهدف لنزع الشرعية عن عملهم أو إسكات أصواتهم".

ويقول المركز إنه يسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين، والمحاسبة من أجلهم، لضمان الوصول لـ"سلام دائم في المنطقة".

وأشار بلنت، الذي سبق أن عمل مستشارا خاصا لوزير الدفاع ولاحقا وزير الخارجية، إلى أن المركز يضم محامين لإعداد قضايا قانونية و"لتحقيق العدالة للفلسطينيين". كما يضم باحثين لمساعدة محكمة الجنايات الدولية.

وقال إن هناك "مصلحة بريطانية ومصلحة للمجتمع الدولي في السلام والاستقرار، وهذا لا يمكن تحقيقه دون عدالة للفلسطينيين"، مؤكدا أن المسار القانوني هو الخيار لتحقيق ذلك.

وذكر أنه لاحظ عندما كان مستشارا لوزير الدفاع مالكوم ريفكيند واستمر معه عندما أصبح وزيرا للخارجية، أن هناك فشلا في جلب العدالة للفلسطينيين، ومن ذلك عدم وجود أي تحركات لوقف بناء المستوطنات.

كما تحدث عن العمل على مساعدة النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، في مواجهة قيود شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني.

من جهتها، قالت ليا ويتسن إن هناك تغيرا في الرأي العام بشأن فهم الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في مجتمع الفكر ومجتمع السياسة الخارجية.

وأشارت إلى أن هناك "فهما للفصل العنصري (الأبارتيد) وقصف المدنيين في الأراضي الفلسطينية".

وأكدت أن الواقع "بحاجة لعمل قانوني جاد وليس لعملية سلام غير حقيقية"، مشيرة إلى عمل حقوقي وقانوني لحماية حقوق الفلسطينيين ومساعدتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن ما يجري في الشيخ جراح مستمر منذ عقود تحت أعين المجتمع الدولي، وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بإدانة الاستيطان بل لأن ذلك يرتبط بإمكانية حل الدولتين.

وتحدثت عن محاولات إسكات مؤيدي الفلسطينيين، مثل الرقابة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإعلام العالمي على مدى عقود نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، لكن الآن الأمور تتغير مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت.

ولفتت إلى تغير في الرؤية الأمريكية، بما في ذلك دعوة مراكز دراسات بارزة لوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وأضافت: "بتنا قادرين على الحديث عن الفصل العنصري.. نقاشات في الكونغرس والإدارة الأمريكية.. فهذا يعني أن النهج يتغير"، لكنها نبهت إلى أن جهودا مضاعفة ستبذل "لإسكاتنا".

وتحدثت النائبة ليلى موران، وهي أول نائبة من أصول فلسطينية في البرلمان البريطاني، عن هجرة عائلتها من القدس، وقالت إن العائلة "ظنت أنها ستهاجر لأسبوع عقب تفجير فندق الملك داود، لكنها لم تعد حتى الآن".

وقالت إن بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية في فلسطين، وشكت من طريقة تعامل الحكومة البريطانية تجاه الوضع في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أشار إليه متحدثون آخرون وخصوصا بشأن موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وقف ضد القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لإحالة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، كما تحدثت حكومته في بداية العدوان على غزة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضحت موران أنها تسعى ليس فقط "لتثقيف العامة، ولكن لتعليم أعضاء البرلمان عن وضع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى داخل إسرائيل.. وماذا يعني الفصل العنصري".

وأضافت: "البعض يعتقد أنه صراع بين شخصين لديهما ذات القوة وذات القدرة على الوصول للأموال والإمكانيات، وهذا غير صحيح".

وقالت: "ما تريده عائلتي وأصدقائي أن يتم التعامل معهم بمساواة أمام المجتمع الدولي.. حقهم في العيش على أرضهم والتحرك بحرية".

ورأت أن الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية "أظهرت شهية المجتمع البريطاني للمساعدة، وهذا يمثل تغيرا لدى العديد من الناس".

كما أن الجيل الجديد من الفلسطينيين "يجد أملا، داخل في فلسطين وفي الشتات"، موضحة أن "انتشار الرواية السلبية ضد الفلسطينيين عبر عقود استفزت الجيل الجديد".

أما وضاح خنفر، فقد عبر عن شعوره "بتفاؤل أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا: "عندما كنا نفكر بالتغطية الإعلامية نعود إلى الانتفاضة الأولى، حيث التحيز كان واضحا ومؤسسيا، والفلسطينيون فقدوا الأمل في الحصول على تغطية عادلة، وإسرائيل تحصل على حصانة في كافة الصحف ووسائل الإعلام التي تبرز الرواية الإسرائيلية".

وأضاف: "الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي بدأ الناس بنشر قصصهم، الفلسطينيون العاديون أصبحوا قادرين على توضيح رؤيتهم للعالم.. وسائل التواصل الاجتماعي أكثر انفتاحا وأكثر ديمقراطية من وسائل الإعلام التقليدية".

وأشار خنفر إلى أنه "صار ممكنا وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري. ولكن هل هي منذ اليوم فقط، بل هي منذ سنوات وسنوات، لكن باتت الآن معروفة على نطاق أوسع"، لافتا إلى أن "الجيل الجديد الفلسطيني يصدر للعالم روايته".

وتحدث عن "مفهوم الحصانة لإسرائيل"، مؤكدا عدم ثقته بالقانون الدولي، فهو ليس لإسرائيل، بل هي لها معاملة خاصة. لكنها اليوم لا تستطيع أن تستمر في الحصانة، بل هي مثل أي دولة في العالم يجب أن تكون خاضعة لقوانين العالم ومواثيق حقوق الإنسان".

كما تطرق إلى "مفهوم العدالة"، مؤكدا أنه "ليس هناك سلام دون الحصول على مساواة وعدالة للفلسطينيين مثل الإسرائيليين أمام العالم".

لكن خنفر لفت إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي عادت لتكون أداة للقمع، وفعلت الكثير لوقف الفلسطينيين عن الترويج للحقيقة". وأضاف: "يجب الضغط على المنصات الدولية لكي يحصل الفلسطينيون على وضع مساو للآخرين بعيدا عن التحيز".

وحذر من أن "استمرار الوضع في الأراضي الفلسطينية سيعني استمرار أسباب عدم الاستقرار والدكتاتورية في المنطقة"، مضيفا: "الغريب أننا نطالب بالمساواة وهذا يفترض أن يكون شيئا طبيعيا في المجتمع الدولي، ولكن هناك تحيز ضد الفلسطينيين بل ضد كل الديمقراطية في المنطقة".

وقال المحامي والخبير القانوني من جنوب أفريقيا، جون دوغارد، إن العالم الغربي "يضع إسرائيل فوق القانون، ولا يريد أن يعاملها كما تعامل مع جنوب أفريقيا رغم أنها أسوأ مما كانت عليه جنوب أفريقيا".

ولفت دوغارد إلى أن العديد من الدول الغربية عدلت من قوانينها لمنع محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، وبالتالي انتقلت القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه عقوبات وضغوطا غربية، كما قال.

ودعا لدعم المحكمة الجنائية وتحقيقاتها بشأن الاستيطان غير القانوني وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام القوة دون تمييز ضد المدنيين. وتساءل: "لماذا لم تطلق محاكمات ضد مسؤولين إسرائيليين رغم وضوح الجرائم ضد الفلسطينيين؟".

لكنه أكد أن المجتمع الدولي بدأ "برفض الفصل العنصري"، مستدركا: "الرأي العالمي يتغير لكن موقف الحكومات الغربية لم يتغير"، كما "يجري إسكات سياسيين غربيين، لكن يجب أن نستمر في المحاولة".