رفع عقوبات عن شركات داعمة للأسد.. ونواب أمريكيون يعترضون

يتواصل الجدل في الولايات المتحدة، حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية إزالة العقوبات عن شركات تابعة لواحد من أبرز رجال الأعمال الداعمين للنظام السوري.

فبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من حزيران/ يونيو الحالي عن رفع العقوبات على شركتي "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لرجل الأعمال السوري سامر الفوز في دولة الإمارات، و"Silver Pine" العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات، طالب نواب من الحزب الجمهوري إدارة جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن الخطوة.

ودعا النواب وزارة الخزانة الأمريكية في رسالة، إلى تقديم تفسيرات حول ما إن كان الرفع يشكل تنازلاً من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي.

وكذلك، طالبوها بتوفير الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن الفوز، مؤكدين أن توقيت الخطوة جاء قبيل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد ادعت أن خطوة إزالة وزارة الخزانة اسم شركتين تتبعان الفوز، عن لائحة العقوبات، جاء بعد إغلاق الشركتين من قبل المالك، لكن من دون أن تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية ذلك.

وأثارت الخطوة الأمريكية مخاوف المعارضة السورية، من أن تشكل الخطوة فاتحة لإزالة العقوبات المفروضة على النظام السوري، ضمن قانون "قيصر" وخارجه.

الأسد يلتف على العقوبات

وفي تفسيره لخطوة الخزانة الأمريكية، قال عضو "الهيئة السياسية" في الائتلاف السوري، محمد يحيى مكتبي، إن النظام السوري لا يتوقف عن ابتكار الأساليب للالتفاف على العقوبات الغربية والأمريكية، وليس مستغرباً أن يكون ذراعه المالية سامر الفوز قد نجح بإيهام الإدارة الأمريكية أنه قد أغلق فعلاً الشركات.

وأضاف لـ"عربي21"، أن ما يثير المخاوف هو غياب لوائح العقوبات على النظام التي كانت تُعلن تباعاً، في الآونة الأخيرة، بحيث لم تُعلن الخزانة الأمريكية عن لوائح جديدة من عقوبات قيصر، منذ بداية العام الحالي 2020.

وقال مكتبي، "لم يغير النظام سلوكه، ولم يوقف قتل الشعب السوري ولم يطلق سراح المعتقلين، حتى يتم تخفيف العقوبات عليه".

وحسب عضو الهيئة السياسية، فإن على الإدارة الأمريكية مراجعة قرارها الذي يتعلق بالفوز، المتورط في دعم النظام اقتصاديا، وكذلك في مساعدة الأسد على السطو على أملاك السوريين بعد تهجيرهم، مؤكداً أن "الفوز ظهر كرجل أعمال بعد اندلاع الثورة السورية".

عضو الائتلاف السوري، الدكتور زكريا ملاحفجي، أكد لـ"عربي21"، أن العقوبات على الفوز أعلنت قبل سريان قانون "قيصر"، وهو ما يجعل رفعها أسهل.

ولذلك، أشار ملاحفجي، إلى مطالب الائتلاف من الخزانة الأمريكية إلحاق كل العقوبات المفروضة على النظام السوري بقانون "قيصر"، حتى يصعب على الإدارة رفعها دون الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي.
   
وحول شركات الفوز ورفع العقوبات عن اثنتين منها، أكد ملاحفجي أن الفوز قام بتغيير ملكيتهما، بعد أن سجلهما باسم شقيقته.

من جانبه، وضع المستشار الاقتصادي الدولي، ورئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، الدكتور أسامة القاضي، شطب شركات تابعة للفوز من لوائح العقوبات، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في الإطار الروتيني والاعتيادي، موضحا لـ"عربي21" أن المكتب يقوم بشكل دائم بمراجعة الأسماء والشركات بالبناء على طلب مراجعة من المصنفين في لوائح العقوبات.

وأكد القاضي في هذا الصدد، أن وزارة الخزانة شطبت سابقا أكثر من اسم شخصية سورية (وزراء، رجال أعمال) من العقوبات بعد إثبات انتهاء علاقتهم بالنظام السوري، مبيناً أن "الإجراءات هذه تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم الأمريكية".

واستدرك الخبير الاقتصادي، "لكن في الحالة الأخيرة، فإن إزالة شركات الفوز وشركات إيرانية، يبدو أنه في إطار إظهار حسن النوايا قبل البدء بالتفاوض مع إيران"، منهيا بقوله: "لكن احتمالية إعادة العقوبات مسألة واردة في حالة عدم التقدم في المفاوضات المرتقبة".

وكانت الخزانة الأمريكية قد أدرجت سامر فوز والشركات التي يديرها، ضمن لوائح العقوبات في العام 2019، قبل أن تُعلن قبل أيام، عن إزالة شركتين منهما.