حملة صحفية بعد قمع السلطة مسيرة منددة باغتيال نزار بنات

أطلق صحفيون فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة الأحد، حملة لمطالبة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير كل ما يلزم لحمايتهم في أثناء عملهم الصحفي، وذلك بعد قمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لصحفيين السبت، خلال تغطية مسيرة منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات برام الله.

وقالت الصحفية مجدولين حسونة؛ إنني "أطالب الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير كل ما يلزم لحمايتي في أثناء عملي الصحفي وفق ما تنص عليه القوانين"، مشيرة إلى أنها "تتعرض برفقة زملائها منذ أيام، لاعتداء وتضييق ومنع للعمل الصحفي بحرية من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية".

— مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) June 27, 2021

وفي رسالة مماثلة، طالب الصحفي أمير أبو عرام، الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية بتوفير كل ما يلزم لحمايته، في أثناء عمله الصحفي (..).

واعتدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية السبت، على صحفيين وصحفيات خلال تغطية مسيرة منددة باغتيال "بنات"، وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

بدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات، في أثناء تغطيتهم مسيرة برام الله، واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين، ومصادرة هواتفهم النقالة.

اقرأ أيضا: قمع لليوم الثاني برام الله لفعاليات التنديد بمقتل "بنات" (شاهد)

ورأت النقابة أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، تعد تطورا جديدا وخطيرا في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، "التي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدت لاحقا لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين في أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله".

وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، "وأن حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي"، محذرا من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر.