الغنوشي يشتكي كتلة "موسي".. والرئاسة تطالب بالمحاسبة

أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، لـ"عربي 21"، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، قد تقدّم بشكوى لدى وكالة الجمهورية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.

وقال الدالي؛ إن الشكوى تتعلق بتعطيل سير الجلسة العامة (جلسة الأربعاء قامت خلالها كتلة عبير موسي"16 نائبا)" بمنع انعقادها واعتصامها بكرسي الرئاسة).

وعرفت هذه الجلسة التي خصصت للتصويت على اتفاقية الصندوق القطري لفتح مكتب بتونس، أحداث فوضى وعنف بلغت حد ضرب النائب عبير موسي من قبل النائبين الصحبي سمارة (مستقل)، وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)، في مقابل ذلك تعمدت موسي بث الفوضى واستفزاز النواب، ومنعت المصورين الصحفيين من العمل وبث أشغال الجلسة.

اقرأ أيضا: عبير موسي تمنع مصوري التلفزيون الرسمي من عملهم (شاهد)

وكشف الدالي الجمعة، أن رئيس البرلمان طالب النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصام كتلة الدستوري الحر.

وأوضح أن النيابة العمومية لم تأذن بتدخل القوة العامة، وأحالت الشكاية التي تقدم بها رئيس البرلمان على إحدى الفرق الأمنية المختصة لتولي البحث في شأنها.

وفي تعليق منه على أحداث العنف في البرلمان بين عدد من النواب، طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة بمؤسسات الدولة.

وقال الرئيس سعيد في فيديو نشرته الرئاسة خلال تدشينه لقسم انعاش عسكري؛ إنه تم الترتيب لهذه العملية (أحداث العنف) منذ ثلاثة أيام، وهو على علم بكل ذلك.

ووصف سعيد ما يحدث بالبرلمان بالمسرحية الفاشلة "لا المخرج ولا الممثل ناجح".

وفي وقت لاحق الجمعة، عبر الغنوشي، في بيان، عن "عن كبير صدمته وعميق استنكاره للاعتداء الذي تعرّضت له النائب عبير موسي خلال أشغال الجلسة العامة ليوم 30 جوان (حزيران/ يونيو) 2021".

وأضاف البيان: "إذ يؤكّد رئيس مجلس نواب الشعب على موقفه الرافض والمندّد بهذا الفعل الشنيع والذي عبّر عنه يوم الحادثة على لسان مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، فإنه يشدّد على أن هذا التصرّف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ولا يشرّف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، فإنّه يجدّد بأشد العبارات إدانته لكل أشكال العنف المادي واللفظي، وكل تعطيل لأعمال المجلس، ويؤكّد على حق جميع النواب في التعبير عن آرائهم وفق ما ضمنه لهم الدستور والنظام الداخلي، ويشدّد على أولوية احترام كرامة الجميع مهما كانت حدّة الاختلافات وشراسة المناكفات".

وشهد مقر البرلمان التونسي أعمال عنف وفوضى، وأدانت كل من رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة ذلك، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومنظمات للتنديد بما حصل؛ مطالبين بمحاسبة كل متورط.

وتتكرر مشاهد العنف والتلاسن بين النواب منذ بداية الدورة النيابية بعد انتخابات 2019، وطالما شهد المجلس تعطيلا لأشغاله واعتصامات وصدامات عنيفة.