مصر تقترض أكثر من 3 أضعاف المستهدف في عام.. ما الأسباب؟

طفرة جديدة في اقتراض مصر من الخارج خلال الشهور الماضية أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد؛ حيث سجل 134.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبذلك تكون مصر قد اقترضت في ثلاثة أرباع العام المالي الماضي 2020-2021 (أي في تسعة أشهر) من الخارج قرابة 11.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان مخططًا أن تقترضه في عام كامل، وفق البيان المالي لموازنة عام 2020-2021.

وارتفع الدين الخارجي 5.64 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 4.37 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 134.8 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وقفزت على أساس سنوي 21.15 بالمئة، بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في آذار/ مارس 2020.

وتحت ضغط الحاجة للاقتراض، اضطرت الحكومة المصرية إلى زيادة محفظة القروض قصيرة الأجل، الذي ارتفع إلى 13.26 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2021، مقابل 11.96 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمعدل نمو 10.89 بالمئة، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 28.5 بالمئة بالمقارنة مع 10.316 مليارات في آذار/ مارس 2020.

ويقول محللون وخبراء اقتصاد إن الحكومة المصرية توسعت في الاقتراض الخارجي خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب التعويم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالداخل لكن حاجتها للعملة الصعبة زادت في أعقاب جائحة كورونا التي داهمت الاقتصاد العالمي.

ومنذ شباط/ فبراير 2020 تراجعت مصادر النقد الأجنبي بقوة بعد أن تضررت قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد على رأسها السياحة التي أصيبت بشلل شبه تام، كما تراجعت الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية بسبب تراجع الإنتاج وقيود الحركة والانتقال، وانكماش الاقتصاد الخاص.

مؤشرات اقتصادية خطيرة

حذر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد من "أن تضاعف الدين الخارجي في تسعة شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام يؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد العجز في الموازنة نتيجة انخفاض إيرادات كافة القطاعات وخاصة السياحة والصناعة والصادرات".

وأرجع العامل الأساسي في مضاعفة الاقتراض في حديثه لـ"عربي21" إلى "تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود، ويعود هذا التأثر المباشر إلى عدة أسباب منها أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيا، وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد وتراجع دور القطاع الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والنقل والضرائب وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنتج".

وأوضح أن "أخطر ما يوصف به الاقتصاد المصري حقيقة أنه اقتصاد هش غير قادر على مواجهة الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية إلا بأمرين أولهما الاستدانة بدون سقف للاقتراض، ثانيهما، فرض المزيد من الضرائب والجباية ورفع أسعار الرسوم والخدمات لأرقام مبالغ فيها".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الأرقام التي ذكرها البنك المركزي لا تعبر عن حجم الديون الحقيقية والمستقبلية فهي لا تتضمن عشرات مليارات الدولارات لمشروعات دون طائل مثل المفاعل النووي في الضبعة (حوالي 30 مليار دولار) وخطوط سكك الحديد للقطارات المعلقة والكهربائية (31 مليار دولار) والمونوريل (4.5 مليارات دلار)، والأسلحة وغيرها والتي تصل بحسب مجموعة تكنوقراط مصر 250 مليار دولار وليس 134.8 مليار دولار، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة".

مؤشرات مضللة محليا ودوليا

قال أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، حسام الشاذلي، إن "مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض، خاصة بعد تبنيها شرط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والتي دفع المصريون ثمنها ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070".

وتوقع في حديثه لـ"عربي21" في حال استمرار الاقتراض الخارجي "أن ينهار الجنيه أمام الدولار ويصل لمستويات متدنية قياسية مقارنة بمستوى 20 جنيها الذي هبط عنده بعد قرار التعويم بفترة قصيرة، وأن تعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة".

ودعا المواطنين إلى "توخي الحذر من سياسة الحكومة التي سوف تؤثر عليهم بشكل سلبي ومباشر وعلى مدخراتهم بالعملة المحلية والتي سوف تتناقص بفعل التضخم وهبوط الجنيه، والمساس بودائعهم في البنوك"، مشيرا إلى أن "مؤشرات زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والتي تحققها سياسة التعويم سريعا وتخدم المؤشرات الدولية بصورة جيدة لا تكون ذات فائدة إطلاقا إن لم تكن مصحوبة بمشاريع صناعية ومؤسسية تدعم الموازنة وتجذب الاستثمار".

ونوه الشاذلي إلى ضرورة عدم الانسياق وراء تقارير المؤسسات المالية "التي تقدم تقارير وتصنع مؤشرات خادعة على المستوى الدولي من أجل الحصول على قروض أكثر، وهي مثل الطعم الكبير الذي يبتلع صاحبه والدليل على ذلك أن الديون وصلت إلى أرقام صعبة وضخمة وغير مسبوقة".