"المخزن" ينقذ العسكر..

ليس أفضل مما كتبه الصحفي المغربي عبد الحميد جماهري لتلخيص التوتر الجديد/ القديم في العلاقات المغربية-الجزائرية بالقول: "لسنا دعاة انفصال، والمسافة بين توصيف حالة القبائل في الجزائر ودعمها، سياسيا وماليا وعسكريا، كبيرة للغاية!". وأضاف: "نعتز كمغاربة برد الفعل الطبيعي والقوي الذي انتصر للوحدة الترابية الجزائرية، وللوحدة الوطنية للشعب الجزائري. ونريد من القوى السياسية، كما أننا نسعد لأفراد الشعب الجزائري الشقيق عندما يهبون مثلنا الآن دفاعا عن وحدة شعبنا وأرضنا".

في منتصف شهر تموز (يوليو) الجاري، انعقد اجتماع افتراضي لمنظمة دول عدم الانحياز، وهي منظمة شكلت عمليات تصفية الاستعمار والدفاع عن حق تقرير المصير واحدة من مهامها الأساسية منذ التأسيس. وبالرغم من تراجع ألق المنظمة وإشعاعها، فقد بقيت منبرا هاما لبعض الدول لتصريف آرائها ومواقفها السياسية دون قدرة حقيقية على التأثير. 

شهد الاجتماع الأخير أول نشاط دولي لوزير الخارجية الجزائري الجديد / القديم رمطان لعمامرة، وفيه تحدث، كما هو معتاد، عن حق "الشعب الصحراوي" في تقرير مصيره، وهو حديث يندرج في إطار تحصيل الحاصل باعتباره واحدا من "ثوابت" السياسة الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى الدعم المالي والعسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه لحركة "البوليساريو" المسلحة في مواجهة ما تسميه "الاحتلال" المغربي لإقليم الصحراء منذ ما يقارب نصف قرن. الدعم الجزائري ليس سرا ولم يكن لكلمة لعمامرة أن تكشفه للعموم. 

المفاجأة، تمثلت في الرد المغربي، على لسان سفير المملكة بالأمم المتحدة عمر هلال، حيث استغل هذا المحفل الدولي الذي يعد مساحة "نفوذ" تقليدية للجزائر، لتقديم قراءة مغربية "جديدة" لما اعتبرته الرباط "مزاجية" الجار الجزائري في التعامل مع مبدأ تقرير المصير، حين يطالب به لـ "كيان وهمي" ينكره على "شعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي... ويستحق، أكثر من أي شعب آخر التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

يبدو أن الجزائر ما كانت تنتظر أن تنحو الديبلوماسية المغربية، التي ترفعت لعقود في الخوض في مثل هذه المزايدات التي تمس وحدة شعب جار، إلى ما اعتبرته تصرفا "مغامرا ولا مسؤولا وتحريضيا.. يندرج ضمن حملة معادية للجزائر.. ويتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي". 

لكن أخطر ما حمله بيان الخارجية الجزائرية كان التصريح بأن "المغرب يقدم حاليا دعما متعدد الأوجه لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء". 

ولفهم "حدة" الرد الجزائري لا بد من العودة قليلا إلى الجغرافيا والتاريخ

 
القبايل، منطقة جزائرية تضم ربع سكان البلاد، وهي منطقة ذات أغلبية أمازيغية تناضل من أجل إقرار الحقوق الثقافية وإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، وهو مطلب ظهر قبل الاستقلال وتواصل بعده في مواجهة الإقصاء الممنهج لهذا الرافد الأساسي للهوية الوطنية الجزائرية في ظل تأكيد الدولة على مبدأ "عروبة الجزائر" أيام المد العروبي الثوري. 

ومنذ الاستقلال، بدأت أولى المواجهات بزعامة حزب جبهة القوى الاشتراكية وأفضت بتهميش رفيق الكفاح الحسين آيت أحمد، قبل أن تعود بشكل أقوى بداية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات، وتصل ذروتها بداية الألفية مع ما سمي بـ "الربيع الأسود" وما خلفه من ضحايا ومن ندوب، تكاد لا تندمل، بالرغم من الخطوات "الرمزية" من السلطة في مسعى الاستجابة للمطالب المرفوعة من المحتجين وممثليهم. 

ولأن التطرف في استخدام أدوات القمع والاعتقال والمواجهة المباشرة مع المتظاهرين، تنتج على الدوام، عكس ما تنتظره أي سلطة، تطرفا مقابلا، فقد تأسست في المنطقة حركة انفصالية باسم "الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل" بزعامة فرحات مهني، تدعو للانفصال، وشكلت لذلك "حكومة" في المنفى. فرحات مهني، الذي سُمح له بإلقاء محاضرة عن بعد، في عز ألق الحراك الجزائري، بجامعة تيزي وزو بعنوان "الكفاح القبائلي ضد الاحتلال الجزائري"، وفيها قال إن "القبايل ليست جزائرية، والجزائر ليست أمة بل صناعة استعمارية". 

قد تختلف حدة الفعل المغربي باختلاف موازين القوى لكنها في الأصل ظلت ثابتة تشتد حينا وتخفت حينا، مع ما سجلته بعض التحركات من أخطاء وعثرات. ولقد كانت المحطة الأخيرة، التي لا تزال مستمرة مع الجار الشمالي، مناسبة لإعادة تقييم القدرة على التأثير باستخدام بعض الأسلحة، وإن كانت خطابية، لتمرير رسائل محددة بالقدرة على الإيذاء.

السماح بمخاطبة الرجل لطلبة جامعة رسمية في تلك الفترة، اُعتبر من طرف الكثيرين محاولة من النظام للتلويح بورقة الانفصال للنيل من الحراك المستمر لشهور، وهي "مناورات" تثبتها وقائع أخرى مثل التركيز على رفع الأعلام "الأمازيغية" خلال المظاهرات. استدعاء النعرات الانفصالية والمطالب المتطرفة سلاح تلجأ إليه كل الأنظمة المأزومة بحثا عن وحدة "مزعومة" تريدها قسرية وبشروط السلطة وأجندتها.

لقد شكلت الأزمة المغربية الإسبانية الأخيرة لحظة تبدو "فارقة" في التعامل الديبلوماسي المغربي، وإن كان التغيير المسجل على مدار السنوات الأخيرة بدءا بالقطع مع سياسة "الكرسي الفارغ" في المنظمات القارية التي تضم في عضويتها "الجمهورية الصحراوية"، وإطلاق ديبلوماسية استباقية لتوسيع مناطق التأثير والنفوذ، وعدم التردد في المواجهة إن تطلب الأمر ذلك، مع تكريس الموقف من الصحراء المغربية محددا أساسيا لشكل العلاقات من فنزويلا، التي اعترف المغرب بالمعارض خوان غوايدو رئيسا لها، أو مصر التي فاجأتنا القنوات المغربية قبل سنوات في تقريرين يتيمين باعتبارها ما وقع لمحمد مرسي انقلابا وببثها لخريطة مصر دون منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان، ومنها  إلى إسبانيا وألمانيا مرورا بالحليفين الأهم فرنسا وأمريكا. 

قد تختلف حدة الفعل المغربي باختلاف موازين القوى لكنها في الأصل ظلت ثابتة تشتد حينا وتخفت حينا، مع ما سجلته بعض التحركات من أخطاء وعثرات. ولقد كانت المحطة الأخيرة، التي لا تزال مستمرة مع الجار الشمالي، مناسبة لإعادة تقييم القدرة على التأثير باستخدام بعض الأسلحة، وإن كانت خطابية، لتمرير رسائل محددة بالقدرة على الإيذاء. 

ولقد كان حضور موضوع الانفصال الباسكي في البيانات المغربية، وإن بشكل محتشم يؤكد بالأساس على ضرورة احترام وحدة البلدين، تحولا جديدا في الخطاب يحمل "تهديدات مبطنة" بأن الانفصال المدعوم بالصحراء المغربية من طرف الجيران ليس حالة شاذة في المنطقة، بل يمكن لشظاياه أن تصيب الجميع. فإذا كان للمغرب "صحراويوه"، فلإسبانيا "باسكيوها" وللجزائر "قبائليوها"، وفي الأطراف جميعها "متطرفون" يبحثون عن الدعم لأطروحاتهم بالموقف والمال والإعلام والسلاح.

وإذا كانت إسبانيا غيرت وزيرتها للخارجية، التي اعتبرت من الأسباب المباشرة في الأزمة بين البلدين، فقد اختارت الجزائر "استدعاء" وزير الخارجية رمطان لعمامرة لقيادة جهازها الديبلوماسي، وهو المعروف بـ "عدائه" للمغرب وتبنيه الكامل لأطروحة جبهة البوليساريو المنادية باستقلال الصحراء.

وفي خطاب تسلم المهام، لم يخلف لعمامرة الموعد بالتأكيد على "ثوابته" وعلى ضرورة تبني "سياسة ديبلوماسية استباقية" انتقد سلفه على تجاهلها. يبدو أن الإشارة التقطت بالرباط، فكانت أول مواجهة بين البلدين في مؤتمر عدم الانحياز مناسبة لتجريب وصفة "الاستباقية" تلك بشكل ينقل النقاش لمستويات غير معتادة بينهما، اعتبرها بيان الخارجية الجزائرية محاولة لـ "خلط مشين بين مسألة إنهاء الاستعمار المعترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مجرد مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية". 

الأزمة الجديدة بين البلدين أظهرت مدى هشاشة الوضع الداخلي في غياب ديمقراطية حقيقية وتوزيعا عادلا للثروات بين الأفراد والجهات. ولأن استدعاء الخطر الخارجي لتصريف الأزمات الداخلية "صناعة محلية" بامتياز، فقد تنادت الأحزاب والمؤسسات بالجزائر إلى التنديد بالخطوة المغربية التي اعتبرها البعض "إعلان حرب"، و"بهتان وافتراء"، و"لعبا بالنار"، و"وقاحة تستهدف زعزعة وحدتنا الوطنية"، و"تهديدا للسلام بالمنطقة"، و"دعما للفتن ورعاية المجموعات الانفصالية في الجزائر المحروسة"، و"اعترافا رسميا بالمناورات التي يحيكها المغرب ضد الجزائر"، و"سقطة لا تغتفر".

وكلها توصيفات من بيانات رسمية، تنافس كتابها في التعبير عن الوطنية، في خضم حملة لن تتوانى السلطة في تأجيجها، لإخفاء عجزها على المواجهة والمضي قدما في طريق تنقية الأجواء من كل الشوائب التي تعيق التقارب بين البلدين، باعتباره واحدا من السبل، إن لم يكن أهمها، لتحقيق تنمية مشتركة منشودة لن تعود على الشعبين إلا بالخير والنماء. لقد كان لمذكرة يتيمة وزعها السفير المغربي وقع "الصدمة"، فتبادل البلدان، لأول مرة منذ سنوات، الأدوار لتتقاطر بيانات الاستنكار من الجانب الجزائري ويحتمى المغرب الرسمي بصمت القبور كما فعل الجيران لعقود.

الجزائر استدعت السفير للتشاور، وهددت بإجراءات إضافية حال تأخر الرد المغربي، وهي تعلم يقينا أن خمسة عقود من تسليح ودعم وإيواء منظمة مسلحة، يعتبرها البعض بالمغرب "إرهابية"، تجعل من أي خطوات جديدة ممكنة مجرد رصاصات فارغة بلا معنى. أما المغرب، الذي صارت بعض تحركاته الديبلوماسية خارج المتوقع، فيبدو ممتلكا لأسلحة تبدو جديدة بالنسبة إليه، ليس أقلها اللعب بالورقة الانفصالية بالجزائر لعقود خمس أو يزيد، وإن اتهمه لعمامرة بدعم منظمة صنفتها الجزائر رسميا "إرهابية" وهي التي لم تحمل السلاح ضد السلطة المركزية كما فعلت جبهة البوليساريو في مواجهة الرباط. الأكيد أن المغرب يعلم يقينا أن نار الانفصال إن هي اشتعلت في المنطقة لن تستثني بلدا في زمن تسعى فيه القوى الاستعمارية لإعادة تشكيل الخرائط ورسم الحدود.

الجزائر "الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة"، حسب بيان الخارجية، يحق لها أن تنتظر "توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية" لما اعتبره "الحادث بالغ الخطورة". لكنها مطالبة بالمقابل بالبحث في أرشيف بياناتها المتواصلة منذ عقود وفي أرشيفها العسكري والمخابراتي، فلعل الرد الذي تنتظره موجود بين ثناياه وما عليها إلا إعادة قراءة نتاج الماضي والتعامل مع حقائق الحاضر واستشراف ما يمكن أن يكون عليه مستقبل العلاقة بين البلدين والشعبين.

دعم الانفصال ما كان له أن يكون مهيكلا وملهما العلاقات الجزائرية المغربية لولا استمرار الجزائر في دعم الأطروحة الانفصالية بالمنطقة لسنين قاربت النصف قرن. أما المذكرة المغربية فمجرد بطاقة ترحيب بالسيد رمطان لعمامرة، يحاول المغرب من خلالها إيصال رسالة مفادها أن محاربة ما يحلو له تسميته بـ "مغرب اليوم" بوسائل الأمس أمر ما عاد ممكنا، وأن البلاد مستعدة لنقل المعركة لمستويات أعلى، وإن كانت في الخطوة الأولى/ المذكرة قد أرسلت بالمقابل قبلة حياة للعسكر بالجارة الشرقية في مواجهة أزمته الداخلية وفي مواجهة حراك لا يريد أن يهدأ وأزمة اقتصادية بادية للعيان.