معهد واشنطن: مخاوف بيئية تؤجل خط أنابيب إسرائيلي إماراتي

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد مشاكل كبيرة مع دولة الإمارات العربية، التي طبعت العلاقات معه مؤخرا، بخصوص خط أنابيب النفط الواصل إلى ميناء إيلات.

ورغم أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أجلت السماح للإمارات باستخدام خط النفط، بسبب تقييم المخاطر، إلا أن الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى مناوشات تعرقل العلاقات بين تل أبيب و أبوظبي.

وتابع سايمون هندرسون مدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن: "يبدو أن الوزارة حريصة على تجنّب حدوث خلاف كبير، حيث ذكرت في رسالة إلى الشركة أن التأخير هو تدبير مؤقت إلى حين تشاور الحكومة وتوصلها إلى قرار. وعلى نحو مماثل، أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه كان قد طلب من المحكمة التي تفصل في القضية تمديد الوقت، من أجل الرد على العريضة التي قدمّتها المنظمات البيئية".

وأشار إلى أنه لا تزال السرية تحيط بعمليات خط الأنابيب، الذي تم بناؤه أساساً في أواخر ستينيات القرن الماضي لاستيراد النفط من إيران ما قبل الثورة، لكن قرب المسار من مواقع حساسة من الناحيتين البيئية والاستراتيجية معروف جيداً، فميناء "إيلات" يقع بين شواطئ سياحية ومحميات شعب مرجانية، أما الجزء الصحراوي من المسار، فيتضمن محمية طبيعية تضررت عند حدوث انكسار في خط الأنابيب عام 2014، كما أن ميناء عسقلان على البحر المتوسط لا يبعد سوى ميل واحد أو نحو ذلك عن الحدود مع غزة، ما يجعله معرضاً بشكل خاص لنيران صواريخ المقاومة، وكانت صور صهريج التخزين المشتعل في المنشأة من أكثر الصور المتداولة خلال القتال الأخير بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في الحرب الأخيرة.

اقرأ أيضا: كاتبة إسرائيلية: اتفاقيات التطبيع العربية تضر بالبيئة

ويبدو منطق الإمارات في استخدام خط الأنابيب دبلوماسياً بقدر ما هو تجاري. وعلى غرار دول الخليج الأخرى المصدّرة للنفط، يباع معظم الإنتاج الإماراتي إلى آسيا. ولا تأتي مشتريات النفط الإسرائيلية من الإمارات، بل من روسيا ودول منتجة أخرى، وتشير التقارير إلى أن الإمارات ستستخدم مسار "إيلات" لنقل مبيعات

منتجات النفط بين الحين والآخر إلى أوروبا.

ويعكس التدخل الأخير من وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قوة اللوبي البيئي في البلاد، حيث تدعم وزيرة الطاقة كارين الحرار ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي مثل هذه القضايا أيضاً.

وبصرف النظر عن خط الأنابيب، تحاول الإمارات الاستثمار في حقل الغاز الطبيعي البحري الإسرائيلي "تمار" من خلال شراء حصة شركة "ديليك" للحفر، البالغة 22 في المئة بقيمة 1.1 مليار دولار، لكن وتيرة إتمام الصفقة كانت بطيئة، وستتطلب تمديداً بحلول 31 تموز/ يوليو إذا تم المضي قدماً بها.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين عزوا التأخير إلى إجراء العناية اللازمة، إلا أن النشرة الإخبارية الإقليمية المعروفة المختصة بالطاقة "ميدل إيست إيكونوميك سرفي"، أشارت إلى أن أبوظبي "أعادت التفكير" في الموضوع عندما اندلع الصراع الأخير في غزة، بعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة.