اكتشفت وزارة العدل الأمريكية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدموا صور موظفات لديه لاستدراج مرتكبي
الجرائم الجنسية.
وقال تقرير رقابي، نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم: "إن موظفات الدعم في المكتب لم يكن معتمدات للعمل بشكل سري بهذه الطريقة". وأشار إلى أن الصور يمكن أن تعرض الموظفات للخطر.
وردا على ذلك، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه قبل بنتائج التقرير، مشيرا إلى أنه سيغير سياساته وينفذ إرشادات جديدة.
ولم يحدد التقرير مدى انتشار هذه الممارسة، ولم توجه اتهامات للعملاء بسبب استخدام الصور من دون إخبار الموظفات.
ووفق تقرير "بي بي سي"، فقد كانت موظفات الدعم يرتدين الملابس ووجوههن غير واضحة في الصور. ولكن التقرير الرقابي أشار إلى أنه لا يزال من الممكن نسخ الصور أو مشاركتها، ما يعرض الموظفات "لخطر الوقوع ضحايا لجرائم جنسية".
وجاءت هذه الاكتشافات بسبب تحقيق بشأن علاقة أحد العملاء مع زميلة له في العمل. وطبقا لتقرير وزارة العدل، فقد طلب ذلك العميل صورا "مثيرة" لموظفة الدعم لاستخدامها في العمليات السرية على الإنترنت.
وأثناء إجراء هذا التحقيق، "علم مكتب المفتش العام بأن وكالة الأمن الخاصة تستخدم أحيانا صورا لموظفات الدعم الشابات لتبدو كأنها صور قاصرات أو عاملات في الجنس لإغراء" مرتكبي الجرائم الجنسية، حسبما جاء في التقرير.
ويشير مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقعه على الإنترنت إلى أن العملاء غالبا ما يستخدمون شخصيات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينتحلون شخصية أطفال ويقبضون على المشتبه بهم قبل الإساءة أو بعدها.
وفي السنة المالية 2020، أجرى فريق عمل بقيادة وزارة العدل أكثر من 109 آلاف تحقيق أدت إلى اعتقال أكثر من 9200 مشتبه بهم، وذلك بهدف
مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال.