سعيّد: لا عودة للوراء.. وتوقعات بتمديد القرارات الاستثنائية

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه "لا مجال للعودة إلا الوراء، ولا حوار إلا مع الصادقين الثابتين، الذين استبطنوا مطالب الشعب".

وأضاف سعيد، خلال استقباله، مدير عام ديوان الحبوب في تونس، أن "هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس".

ترجيحات بالتمديد

من جانبه قال أمين عام حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي، إن الرئيس قيس سعيد، قد يقوم بتمديد الفترة الاستثنائية، المقررة بـ30 يوما في الدستور إلى 6 أشهر لأنها غير كافية للإصلاح.

وأشار إلى أن التمديد سيكون لأن عملية الإصلاح "ليست سهلة". وقال إن من "حكموا البلاد مدة 10 سنوات لن يستسلموا بسهولة ويرضوا بالأمر الواقع".

واعتبر أمين عام حركة الشعب، أن سعيد "سيادي ويريد الحفاظ على سيادة الوطن، لكنه مطالب بوضع خارطة طريق والإعلان عن رئيس حكومة في أقرب الآجال لبث الطمأنينة في قلوب الناس".

ويرى المغزاوي ضرورة "تعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة"، وقال إن أطرافا سياسية ارتكبت جرائم انتخابية خلال الانتخابات، تصل عقوبتها إلى السجن، مشددا على أن عددا من النواب على استعداد لتقديم استقالتهم للخروج من هذه الأزمة.

إلى ذلك طالبت جمعيات تونسية، الخميس، سعيد، بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.‎

وأعربت الجمعيات الموقعة على البيان عن "تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية والتي عرفت أوجها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي يتذرع سعيد باتخاذ قراراته بناء عليها.

‎وأضاف البيان، أن "تلك التحركات كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني".

وشدد على "ضرورة تغيير السياسات العامة اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد".

ولفت البيان، إلى "ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".

وعبرت الجمعيات، عن "رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخل عواصم أجنبية (لم توضحها) في الشأن الداخلي التونسي وسيادة الدولة".

استقالة مدير التلفزيون الرسمي

إلى ذلك قدم مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي التونسي، عماد بربورة، استقالته اليوم.

وقال بربورة في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: "بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار.. بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة".

وكان بربورة قد رد سابقا على تصريحات سعيد بخصوص ترتيب الأخبار وتغطية نشاطه في النشرة الرئيسية بالتلفزيون الرسمي.

وقال بربورة إن "النقد مشروع لكن التشكيك في النزاهة مرفوض"، مضيفا في تصريح لإذاعة شمس أف أم المحلية أنه "لا يوجد تعتيم للنشاط الرئاسي وأنه بإمكان الرأي العام الاطلاع على النشرة على اليوتيوب والتحقق منها"، لافتا النظر إلى أن "ترتيب النشرة منطقي".

وقال عماد بربورة إن "كافة الصحفيين والعاملين في قسم الأخبار مرتبطون في النشرات بالظروف في البلاد وبخط تحريري واضح وصريح يحترم الجميع، وعلى نفس المسافة من الجميع، ويعتبر مشاغل الناس من أهم أولوياته"، وفق تعبيره.