وضع قيادي بارز في النهضة التونسية تحت الإقامة الجبرية

قال مسؤول بحركة النهضة في تونس؛ إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حركة النهضة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال.

الأربعاء، وصف مجلس شورى حركة النهضة، كبرى الأحزاب التونسية، خطوات الرئيس قيس سعيد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، بأنها "انقلاب على الدستور".

وفي ختام اجتماع استمر منذ مساء الأربعاء، أصدر المجلس بيانا اطلعت "عربي21" عليه، شدد فيه على تفهم الغضب الشعبي من الطبقة السياسية، لكنه أكد في المقابل "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان".

ودعا المجلس في بيانه، الصادر عن رئيسه "عبد الكريم الهاروني"، إلى الانخراط في حوار شامل يشمل رئيس البلاد، بالتوازي مع مواصلة النضال السلمي من أجل الديمقراطية.

اقرأ أيضا: شورى النهضة: القرارات الرئاسية انقلاب على الدستور

وطالبت جمعيات تونسية، سعيّد، بوضع خطة عمل مع القوى المدنية، تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة، والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.‎

ودعا البيان سعيّد إلى "ضبط خطة عمل واضحة ومحددة، وفق جدول زمني، بالتشارك مع القوى المدنية، تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة، والخروج من الوضع الاستثنائي".

وأفاد: "يجب أن تهتم الخطة بالقضايا المستعجلة، كمحاربة فيروس كورونا، والشروع في مراجعة القانون الانتخابي، واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".

وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان "عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية، التي عرفت أوجها في 25 تموز/ يوليو الماضي (في إشارة إلى احتجاجات تمت في ذلك اليوم اتخذ عقبها الرئيس قيس سعيّد قرارات استثنائية).

‎وأضاف البيان أن "تلك التحركات كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني".

وأكد "ضرورة تغيير السياسات العامة اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد".

وشدد البيان "على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها، والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".

كما عبرت الجمعيات عن "رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وسيادة الدولة".