تقرير يرصد مئات الانتهاكات لأمن السلطة بالضفة الغربية

رصد تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة "222" انتهاكا بحق المواطنين على خلفية سياسية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية للسلطة عملت على قمع أي مظاهر احتجاج على اغتيال الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، ولاحقت المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو من يعبر عن رفضه لجريمة الاغتيال، بمن فيهم بعض موظفي السلطة الفلسطينية.

ووثق التقرير أن من بين الانتهاكات التي نفذتها السلطة "60 حالة اعتقال"، و"35 حالة استدعاء"، و"18 حالة اعتداء وضرب"، و"3 حالات تهديد"، و"7 عمليات مداهمة" لمنازل وأماكن عمل، و"47 حالة قمع حريات".

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية "31" أسيرا محررا، و"20" معتقلا سياسيا سابقا، بالإضافة إلى "22" بحق صحفيين "7" بحق طلبة جامعات، "2" بحق أطباء، "2" بحق معلمين، "41" بحق ناشط شبابي أو حقوقي، "1" بحق مهندسين، "8" بحق محامين، "1" بحق محاضر جامعي، "2" بحق دعاة.

اقرأ أيضا: مظاهرة برام الله للمطالبة برحيل عباس (شاهد)

ورصد التقرير "3" حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و"4" حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و"3" حالات اعتداء على مرشحي قوائم تشريعي، و"3" حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، و"30" حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن "9" حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وشكلت محافظة رام الله والبيرة العدد الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع "109" انتهاكات، تلتها محافظتا الخليل ونابلس.