الاحتلال يقر بمحاولة طمس التراث الفلسطيني بالقدس والـ48

أقرت وزارة إسرائيلية بالعمل الجاد والدؤوب من أجل طمس أي تراث فلسطيني في القدس المحتلة.

وذكرت وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية، أنها أقيمت من أجل طمس وإلغاء التراث الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948.

وبحسب ما نقل موقع "عرب48" عن الوزارة، فإنها تذكر بشكل صريح أن اهتمامها فقط حول التراث اليهودي، وأنه لا علاقة لها بأي تراث لأديان أو طوائف أخرى في القدس.

حديث الوزارة جاء في سياق جواب قدمته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ردًّا على التماس قدمته "جمعية الثقافة العربية" وجمعية "عيمك شافيه" وعدد من الباحثين والمؤرخين العرب، ضد المعايير التي نشرتها الوزارة.

ونقل الموقع الفلسطيني عن المحاضر والباحث في العلوم الإنسانية والقانون، رامز عيد، المسؤول عن مشروع الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية، قوله: "نحن في جمعية الثقافة العربية انطلقنا قبل حوالي سنة ونصف السنة بمشروع يهدف إلى معالجة ظاهرة الإهمال المؤسساتي للتراث التاريخي الفلسطيني المبني (أبنية ومواقع) في إسرائيل".

وتابع: "نعمل في عدة اتجاهات، وأحد هذه الاتجاهات نقوم بفحص تعامل الوزارات الرسمية في هذا الشأن وأين يكمن التقصير، وقد توصلنا إلى وزارة – ربما لم يسمع الكثيرون عنها، باعتبارها حديثة العهد أي أنها تأسست قبل بضع سنوات - وهي وزارة شؤون القدس والتراث".

وأضاف عيد أنه "بعد أن قمنا بفحص ومعاينة كل ما نشرته في سنوات عملها القليلة، بدا واضحا لدينا أن الوزارة المذكورة لم تقدم أي دعم للتراث العربي الفلسطيني في الداخل، وإنما يقتصر تركيزها على بنايات صهيونية. والغريب أن هذه ليست جمعية خاصة وإنما وزارة حكومية، تموّل من قبل أموال المواطنين والحكومة".

وتابع: "وبالتالي ينبغي أن يطبق عليها مبدأ المساواة، ورأينا أن هنالك مكانا لانتقاد هذه السياسة التمييزية من خلال التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا على أمل أن يتم إلزام هذه الوزارة بالاهتمام بكل التراث بما في ذلك التراث العربي الفلسطيني".

وبحسب عيد فإن "القانون عادة هو نسبي ومتحرك وقابل للتغيير والتعديل، وهنالك نقطة ضوء، وهي أن المحكمة العليا تتدخل أحيانا عندما تسن قوانين لا تعتمد مبدأ المساواة، وأحيانا تأمر بتغيير أو إلغاء أو تعديل قوانين معينة. فلو تحدثت إلى كل طُغاة العالم، سيقولون لك إنهم يعملون بموجب القانون، كونهم هم من وضعوا هذا القانون!".

وعن دور الهيئات العربية في الحفاظ على التراث الفلسطيني، قال عيد: "لا يكفي أن نقف مكتوفي الأيدي ونتذمر من سياسة التمييز، وإنما يجب وضع خطط للمحافظة على التراث الفلسطيني المبني الموجود في بلداتهم. وبإمكان كل سلطة محلية عربية أن تجري مسحا لهذه المواقع من خلال قسم الهندسة وتقديم تقرير عنها والعمل على صيانتها ومنع المساس بها على قلتها اليوم بعد أن هدم الجزء الأكبر منها".

وأضاف: "ونحن نناشد رؤساء السلطات المحلية العربية والمهندسين بتحمل المسؤولية ومتابعة موضوع هذه المباني الموجودة في مناطق نفوذهم".