مدير جهاز أمني سابق بالأردن يحذر من تعديل قانون المخدرات

حذر مدير سابق لجهاز أمني في الأردن، من خطورة إقرار مشروع قانون معدل لقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في ظل حديثه عن ارتفاع حاد بجرائم المخدرات في البلاد.

وقال العميد المتقاعد زهدي جانبيك، وهو المدير السابق لإدارة جهاز الأمن الوقائي، إن عمليات الاتجار بالمخدرات تضاعفت أكثر من 300% خلال أعوام 2016 إلى 2020 وهذا مؤشر خطير على اتساع وتعاظم مشكلة المخدرات في الأردن.

وأضاف أن جرائم المخدرات في تصاعد مستمر حسب آخر إحصائية للأمن العام حيث جاء فيها أن جريمة مخدرات ترتكب كل 26 دقيقة في المملكة.

وفي رسالة إلى مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان، قال جانبيك: "مضطر (ولو أني لا أجد فائدة) أن أوجه ندائي هذا إلى المجلس أناشدكم الله أوقفوا هذه المهزلة".

وكان مجلس النواب وافق على تعديل في قانون المخدرات الحالي، ليصبح: "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

وقال مدير الأمن الوقائي السابق، "هذه التعديلات خطيرة جدا.. وتتسامح مع المهربين وتجعل جريمة خرق الحدود والتهريب مباحة، لأول مرة. وتجعل جريمة الاتجار بالمخدرات ونشرها بالأردن مباحة، وتجعل جريمة إنتاج المخدرات مباحة سواء كانت بالتصنيع أو الزراعة".