بشهادة تقرير احتفل النظام به: تراجع مؤشرات التنمية البشرية بمصر

منذ عام 1994 وحتى عام 2010، صدر في مصر 11 إصدارا من تقرير التنمية البشرية المصري، من خلال التعاون بين معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على غرار التقرير العالمي للتنمية البشرية. وإذا كان التقرير العالمي يقارن مؤشرات التنمية البشرية بين الدول، فإن التقرير المصري المحلي يقارن بين المحافظات المصرية من حيث مكونات التنمية البشرية.

ومع اكتساب الأكاديميين المصريين الخبرة في إعداد التقرير المحلي للتنمية البشرية، فقد تطور الأمر إلى إصدار تقرير تنمية بشرية لكل محافظة على حدة عام 2003، يقارن بين مكونات التنمية البشرية من صحة وتعليم ودخل على مستوى القرى داخل المحافظة، وذلك من خلال التعاون ما بين جهاز تنمية القرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحيث يعطي تقرير المحافظة صورة تفصيلية عن الفجوات الموجودة في الخدمات الصحية والتعليمية والنشاط الاقتصادي ما بين القرى، التي يمكن الاستفادة منها في تحديد الأولويات عند رصد الموازنات الاستثمارية للمحافظات لتحقيق العدالة في التنمية.

سمات التقرير الجديد اصطبغت بسمات المرحلة التي تعيشها مصر، حيث الرأي الواحد وحديث الإنجازات على طول الخط

تسييس غير مسبوق للتقرير

وقبل أيام، صدر التقرير الثاني عشر للتنمية البشرية المصري على مستوى المحافظات بعد انقطاع دام عشر سنوات، لكن سمات التقرير الجديد اصطبغت بسمات المرحلة التي تعيشها مصر، حيث الرأي الواحد وحديث الإنجازات على طول الخط. وبعد أن كان لكل تقرير موضوع معين مثلما كان الشباب موضوعا لتقرير عام 2010، ودور المجتمع المدني موضوعا لتقرير 2008، والعقد الإجتماعي الجديد موضوعا لتقرير 2005، إذا بالتقرير الجديد الذي لم يصدر عن معهد التخطيط القومي كما كان الحال بالتقارير السابقة، يختار موضوعا بعنوان: "التنمية حق للجميع- مصر المسيرة والمسار"، ليتم تسييس التقرير، وأنه كما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: يتحدث عن إنجازات النظام الحاكم خلال السنوات الأخيرة، مما جعل التقرير يكاد يخلو من الطبيعة الأكاديمية التي تتناول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتقديم حلول لها.

واستثمر النظام الحاكم صدور التقرير وذكر أنه يمثل شهادة على نجاح النظام على جوانب التنمية البشرية كافة: الصحة والتعليم والدخل، وهو ما قام إعلام الصوت الواحد بترديده، دون أن يقرأ أحد تفاصيل التقرير، الذي تضمنت الإحصاءات الرسمية الواردة به إثبات تراجع مؤشرات التنمية البشرية في مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الممتدة ما بين عامي 2010 و2021.

أول تلك الملاحظات، أن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية عام 2010 كان 101، فإذا به يتراجع خلال سنوات النظام الحالي إلى 108 عام 2014، ثم إلى 115 عام 2017، ثم إلى 116 عامي 2018 و2019، وهي أحدث بيانات منشورة في تقرير عام 2020، وبالطبع لم يتم نشر ذلك في التقرير المصري، ولم تشر له أية وسيلة إعلام مصرية حكومية أو خاصة.

استثمر النظام الحاكم صدور التقرير وذكر أنه يمثل شهادة على نجاح النظام على جوانب التنمية البشرية كافة: الصحة والتعليم والدخل، وهو ما قام إعلام الصوت الواحد بترديده، دون أن يقرأ أحد تفاصيل التقرير، الذي تضمنت الإحصاءات الرسمية الواردة به إثبات تراجع مؤشرات التنمية البشرية في مصر

ولأن مؤشر التنمية البشرية لأي بلد هو مؤشر مركب لحالة ثلاثة مكونات، هي الصحة والتعليم والدخل، الذي يرتبط بمعدلات الفقر، فقد ورد خلال صفحات التقرير ما يفيد بتراجع تلك المؤشرات الثلاثة خلال فترة المقارنة ما بين عامي 2010 و2021، رغم بتر الفترة الزمنية للكثير من البيانات وقصرها على السنوات الأخيرة من عمر النظام الحالي، لتلافي النتيجة السلبية التي تظهرها بيانات المقارنة المتكاملة.

انخفاض نسبة الإنفاق على الصحة

ففي مجال الصحة، ذكر التقرير في الصفحة 48 منه، أن عدد أسرة المستشفيات الحكومية في عام 2010 كان 99 ألفا و270 سريرا، لكن العدد ظل يتناقص على مر السنوات التالية حتى بلغ 95 ألفا و683 سريرا، رغم زيادة عدد المترددين على المستشفيات الحكومي،ة نتيجة زيادة السكان خلال تلك الفترة من 79.6 مليون نسمة إلى 98 مليون نسمة. وهكذا انخفض متوسط عدد الأسرّة بكل مستشفى حكومي من 150 سريرا إلى 138 سريرا خلال فترة المقارنة.

كما ذكر التقرير أن نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الإنفاق الحكومي؛ انخفضت من 5 في المائة عام 2010/2011 إلى 4.6 في المائة عام 2019/2020، كذلك انخفضت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المائة إلى 1.2 في المائة في  الفترة نفسها، رغم نص دستور 2014 على زيادة الإنفاق على الصحة.

والنتيجة، أن نسبة الإنفاق الخاص من الإنفاق الجاري على الصحة بلغت نسبتها 71 في المائة، بينما بلغ نصيب الحكومة 29 في المائة من الإنفاق عام 2018. وبالمقارنة بعدد الدول ذات الدخل المتوسط، كانت نسبة تمويل الإنفاق الخاص فيها أقل من مصر، ومنها تركيا وتايلاند بنسبة 23 في المائة، وتونس 42 في المائة، ولبنان 49 في المائة.

وكشف التقرير عن بلوغ نسبة التقزم بمقارنة الطول بالعمر في مصر 21.5 في المائة، وترتفع النسبة إلى 41.9 في المائة بمحافظة بني سويف، و37.8 في المائة بجنوب سيناء، و36 في المائة بمحافظة الشرقية ضخمة السكان.

كما بلغت نسبة الهزال المعبرة عن حالة سوء التغذية 23.3 في المائة، وارتفعت النسبة إلى 69 في المائة بمحافظة دمياط، و36 في المائة بالوادي الجديد، و35 في المائة بمحافظة أسيوط المعروفة بارتفاع نسب الفقر بها.

كذلك بلغت نسبة انتشار الأنيميا بين الأطفال 27.4 في المائة على المستوى القومي، لترتفع النسبة إلى 59.3 في المائة بمحافظة مطروح، و46.7 في المائة بمحافظة أسوان، و42.6 في المائة بسوهاج عالية الفقر، و42.4 في المائة بمحافظة أسيوط، و41.9 في المائة بمحافظة الشرقية.

عجز حاد متصاعد بالمدرسين

وفي ما يخص التعليم، فقد أشار التقرير في صفحة 42 إلى ارتفاع متوسط كثافة الفصول بالتعليم الابتدائي، من 43.8 تلميذ عام 2010/2011 إلى 53.4 تلميذ في العام الدراسىي 2019/2020، وارتفعت كثافة الفصول أيضا في التعليم الإعدادي من 41.2 تلميذ إلى 48.6 تلميذ في فترة المقارنة نفسها، وهو ما تكرر مع كثافة الفصول في التعليم الثانوي والفني.

كما زاد عدد الطلاب لكل مدرس في التعليم الثانوي خلال فترة المقارنة، وهو ما أرجعه نقيب المعلمين في تصريحات إلى وجود نقص في عدد المعلمين بلغ 259 ألف مدرس حتى نهاية 2020، وينتظر أن يرتفع العدد 50 ألفا في العام الحالي سيخرجون على المعاش، و50 ألفا آخرين في العام المقبل، حيث لا توجد تعيينات لمدرسين جدد مقابل الخارجين للمعاش منذ سبع سنوات.

كذلك انخفضت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم من إجمالي الإنفاق الحكومي، من نسبة 12 في المائة عام 2010/2011 إلى 8.4 في المائة خلال عام 2019/2020، كما انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 في المائة إلى 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها، رغم نص دستور 2014 على زيادة الإنفاق على التعليم.

كذلك تراجع ترتيب مصر في المؤشر الفرعي لجودة التعليم الأساسي داخل مؤشر التنافسة العالمية، من 126 عام 2010/2011 إلى 133 عام 2017/2018.

رغم أن النظام الحالي ذكر أن نسبة الفقر انخفضت إلى 29.7 في المائة عام 2019/2020، فقد ذكر رئيس جهاز الإحصاء أن تلك البيانات كانت قبل ظهور فيروس كورونا، الذي تسبب في زيادة معدلات الفقر، مما يجعلها نسبة غير معبرة عن الواقع. وحتى مع التسليم بتلك النسبة، فإنها تزيد عما كانت عليه نسبة الفقر قبل الاستيلاء على الحكم

وفي ما يخص نسبة الفقر في مصر، فقد أشار التقرير في الصفحة 100 منه إلى أن نسبة الفقر كانت 21.6 في المائة من السكان عام 2008/2009، لكن النسبة تزايدت في عهد النظام الحالي الذي استولى على السلطة في تموز/ يوليو 2013 إلى 32.5 في المائة عام 2017/2018.

ورغم أن النظام الحالي ذكر أن نسبة الفقر انخفضت إلى 29.7 في المائة عام 2019/2020، فقد ذكر رئيس جهاز الإحصاء أن تلك البيانات كانت قبل ظهور فيروس كورونا، الذي تسبب في زيادة معدلات الفقر، مما يجعلها نسبة غير معبرة عن الواقع. وحتى مع التسليم بتلك النسبة، فإنها تزيد عما كانت عليه نسبة الفقر قبل الاستيلاء على الحكم حين كانت 26.3 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مساهمة إقليم الصعيد بجنوب البلاد والأكثر فقرا بين الأقاليم المصرية في الناتج المحلي الإجمالي؛ قد انخفضت من 15.9 في المائة في العام المالي 2012/2013، إلى 11.3 في المائة عام 2017/2018، كما انخفضت نسبة مساهمة إقليم الدلتا في شمال البلاد من 12.8 في المائة إلى 11.2 في المائة بالفترة نفسها، وبما يشير إلى غياب عدالة التنمية بين الأقاليم المصرية.

twitter.com/mamdouh_alwaly