محكمة تونسية تصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق النائب مخلوف

أصدر حاكم التحقيق الأول بالقضاء العسكري التونسي، الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب والمحامي سيف الدين مخلوف.

وبحسب محاميته، فإن النائب المجمدة عضويته مخلوف تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده في قضية "حادثة المطار".

وقالت المحامية إيناس حراث عبر منشور في "فيسبوك"، إنه تم "الانتهاء من جلسة التحقيق الصورية بانسحاب الدفاع المتكون من حوالي ثلاثين محاميا ومحامية ممتنعا عن المشاركة في محاكمة صورية وعن الترافع".

وتابعت: "كما كان متوقعا حاكم التحقيق الأول يصدر في حق سيف الدين مخلوف بطاقة إيداع في ملف ما سمي بواقعة المطار".

ونقلت المحامية حراث عن موكلها مخلوف خلال جلسة الاستماع أنه قال: "المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين. هذا المبدأ وهذا الأصل وهذا جوهر الموضوع".

وأكد المحامي مخلوف خلال جلسة التحقيق: "لم يحصل أبدا أن تعهدت المحكمة العسكرية بتتبع ناتج عن خلاف حصل بين أمني ومواطن أو أي ملف مماثل".

واتهم سيف الدين مخلوف الرئيس بالتنكيل بالنواب قائلا: "صانع الانقلاب بصدد محاولة التنكيل بنا كنواب شعب بالاختطاف وبانتهاك الإجراءات وبالتشويه والتخوين".

والنائب مخلوف مودع بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق بـ"التطاول على القضاء" وعينت جلسة استنطاقه لتاريخ يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

بدورها، أصدرت هيئة الدفاع عن مخلوف بيانا أكدت فيه حدوث جملة من الإخلالات مست بأهم مقومات المحاكمة العادلة سوف يقع تفصيلها لاحقا.

وقالت الهيئة إنه اتضح إجمالا لها بأن محاكمة سيف الدين مخلوف تتم بناء على أجندة سياسية في إطار تصفية حسابات بعد أحداث 25 يوليو 2021.

وكشفت الهيئة في البيان أنها "لن تكون بحالٍ شاهد زور وجزءا من الديكور الذي يراد به إخراج مقاضاة مخلوف للرأي العام وكأنها شرعية ومتطابقة مع القانون".

وأوضحت الهيئة أنه "وإزاء كل هذه الأحداث وبعد التنسيق مع الأستاذ سيف الدين مخلوف قرر الدفاع الانسحاب من جلسة التحقيق ومقاطعة المرافعة أمامه".

ودعت هيئة الدفاع الرأي العام إلى الانتباه مما يجري منذ 25 يوليو من تصفيات سياسية باسم القانون وإقامة العدل.

اقرأ أيضا: مظاهرات بتونس تطالب بتنحي سعيّد وإنهاء انقلابه (شاهد)