هل ينبغي دعم طالبان أم تركها لمصيرها؟

تمضي حركة طالبان قدما في حكم أفغانستان للمرة الثانية؛ وفقا لرؤيتها التي يبدو أنها لم تتغير بشكل استراتيجي حتى الآن، وإن قدمت بعض التغييرات التكتيكية في لغة خطابها أو بعض الممارسات البسيطة، لا تزال الحركة تشعر بزهو الانتصار وهذا حقها، فقد أجبرت تحالفا دوليا ضم جيوش أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب بعد احتلال دام 20 عاما، كما تشعر الحركة بأحقيتها في حكم البلاد التي حررتها. وهذا أيضا حق لا مراء فيه، لكن زهو النصر حتما ستتراجع تدريجيا ليحل محلها الشعور بتحديات الحكم. وإذا كانت طالبان تحكم الآن منفردة، وترفض أي نصح حتى من الأصدقاء، فإنها حتما ستسعى إلى طلب المساعدة والنصح عندما تحاصرها التحديات.

والسؤال الذي يطرأ هنا: هل من الواجب مساعدة طالبان حتى إذا لم تطلب ذلك، أو تركها تواجه مصيرها؟

سأتجاوز الحديث التقليدي للتفرقة بين مواقف المؤيدين والمناوئين للحركة سواء داخل أفغانستان أو خارجها، وسأتحدث مباشرة عن الضرورات السياسية والأخلاقية لدعم الحركة؛ ليس بالضرورة حبا فيها ولا دعما لمشروعها السياسي (وإن كان هذا سببا وجيها لدى أنصارها في الداخل والخارج)، ولكن نظرا لأهمية هذا الدعم والمساندة في تحقيق الاستقرار لدولة عانت من الحرب عقودا طويلة، وتسببت حروبها في هز الاستقرار الإقليمي والعالمي.

سأتجاوز الحديث التقليدي للتفرقة بين مواقف المؤيدين والمناوئين للحركة سواء داخل أفغانستان أو خارجها، وسأتحدث مباشرة عن الضرورات السياسية والأخلاقية لدعم الحركة؛ ليس بالضرورة حبا فيها ولا دعما لمشروعها السياسي (وإن كان هذا سببا وجيها لدى أنصارها في الداخل والخارج)، ولكن نظرا لأهمية هذا الدعم والمساندة في تحقيق الاستقرار لدولة عانت من الحرب

الشعب الأفغاني يرنو إلى الاستقرار والتمتع بحياة هادئة وهانئة كغيره من الشعوب، وقد ظل يعاني ويلات الحروب لأكثر من أربعة عقود متصلة (منذ الاحتلال السوفييتي عام 1979 وحتى انسحاب الاحتلال الأمريكي الأطلسي في آب/ أغسطس الماضي). فوفقا لبيان بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الذي زار أفغانستان مؤخرا، فإن "تسعة من كل عشرة أفغان يعيشون بدولارين في اليوم، كما يعاني 10 ملايين شخص من مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي".

لقد ظهر الوجه الكالح للاحتلال الأمريكي الذي زعم قادته أنهم أنفقوا تريليون أو ثلاثة تريليونات دولار على أفغانستان أو بسببها، وكانت نسبة 1 في المائة فقط من هذا الرقم كفيلة بأن تحول أفغانستان إلى جنة، لكن تلك التريليونات أنفقت على القتل والدمار، ولم تنفق على تحسين معيشة المواطنين.

اشتراط تقديم الدعم لحكومة طالبان بتغييرات جذرية في هيكل الحكومة أو الحكم، أو المبادئ التي تستند إليها وهي الشريعة الإسلامية (وفقا للتفسير الطالباني)؛ هو مشاركة في استمرار وتصاعد معاناة الشعب الأفغاني، وهو عقوبة جماعية لهذا الشعب وليس للحركة التي تحكمه. فكل الدول المستقلة تختار نظم حكمها؛ منها ما يختار النظم الاشتراكية او الليبرالية، أو الإسلامية. وطالبان ليست استثناء في هذا الأمر، فهي حددت خياراتها وهي تتحمل نتيجة هذه الخيارات، وإذا كانت تلك الخيارات تبدو متشددة للبعض، أو حتى تبدو خارج الزمن، فمن الواجب على أصدقاء الشعب الأفغاني تقديم النصح الصادق عبر الطرق المقبولة، وحتى إذا لم تستجب الحركة في اللحظة الراهنة فإنها حتما ستستجيب لاحقا حين تشتد عليها التحديات ولا تستطيع مواجهتها منفردة.

طالبان ليست استثناء في هذا الأمر، فهي حددت خياراتها وهي تتحمل نتيجة هذه الخيارات، وإذا كانت تلك الخيارات تبدو متشددة للبعض، أو حتى تبدو خارج الزمن، فمن الواجب على أصدقاء الشعب الأفغاني تقديم النصح الصادق عبر الطرق المقبولة، وحتى إذا لم تستجب الحركة في اللحظة الراهنة فإنها حتما ستستجيب لاحقا حين تشتد عليها التحديات

بشكل عملي، فإن البديل لفشل حكومة طالبان هو فشل أفغانستان نفسها، أي أنها تتحول إلى دولة فاشلة يعمها الخراب، والدمار مجددا، وتعلوها أصوات الرصاص والمدافع على أصوات المصانع والمآذن، ويتطاير شرر حروبها الداخلية إلى الإقليم المحيط، بل أماكن كثيرة في العالم.

حكومات دول الجوار الأفغاني هي المعنية أكثر من غيرها بتحقيق الاستقرار في أفغانستان حتى تنعم هي بالاستقرار على حدودها، وهذه الدول مطالبة بشكل عاجل بتقديم كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة، حتى وإن أبقت مطالبها بتوسيع هذه الحكومة لتكون أكثر تمثيلا للعرقيات الأفغانية.

والحكومات العربية والإسلامية مطالبة بتقديم الدعم أيضا إذا أرادت أن تتجنب أخطارا جديدة قد تصلها من أفغانستان، بعد أن ذاقت مرارة تلك الأخطار على مدار عقود سابقة من تنظيم القاعدة الذي نشأ وترعرع هناك، وضربت عملياته العديد من الدول.

الحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، وعلى مختلف مشاربها، مطالبة بدعم حكم طالبان لأنها التجربة الثالثة لحكم الإسلاميين في أفغانستان، فقد حكمت فصائل المجاهدين لمدة ثلاث سنوات تقريبا بعد طرد الغزو السوفييتي، وحكمت حركة طالبان للمرة الأولى من عام 1996 إلى 2001، وها هي تحكم للمرة الثانية، ولو فشلت في هذه التجربة فقد لا يكون للمطالبين بالحكم الإسلامي أي حظوظ أخرى هناك، وسينعكس فشل التجربة سلبا على عموم الحركات الإسلامية في المنطقتين العربية والإسلامية.

حركة طالبان ذاتها مطلوب منها أن تساعد نفسها، حتى تغري الآخرين بمساعدتها، فهي لا تزال على مواقفها المتشددة في العديد من القضايا التي يمنحها الفقه الإسلامي فيها متسعا من المرونة، وهي وإن أجرت تعديلات على حكومتها الجديدة إلا أنها لا تزال غير شاملة لكل مكونات الشعب الأساسية، وهي وإن أطلقت تصريحات مرنة تجاه التعامل مع ملف المرأة، إلا أن سلوكيات عملية لتابعيها تسير عكس ذلك الاتجاه.

لعل نقطة البداية المطلوبة لأي حكومة هي وجود عقد مكتوب بينها وبين شعبها وهو الدستور، وحسنا أن قررت حكومة طالبان اعتماد دستور الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، مع تنقيحه مما يخالف الشريعة الإسلامية، علما أن الحركة وعدت بتشكيل لجنة مختصة لكتابة دستور جديد

لعل نقطة البداية المطلوبة لأي حكومة هي وجود عقد مكتوب بينها وبين شعبها وهو الدستور، وحسنا أن قررت حكومة طالبان اعتماد دستور الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، مع تنقيحه مما يخالف الشريعة الإسلامية، علما أن الحركة وعدت بتشكيل لجنة مختصة لكتابة دستور جديد خلال عام، وهذا سيكون خطوة متقدمة تحسم الكثير من النقاط الغائمة.

في تقديري أن الضغوط المعيشية والتحديات الكبرى التي تتعرض لها حكومة طالبان ستدفعها إلى قدر أكبر من المرونة، وقبول الأحكام الفقهية الأكثر يسرا. وهذا عين السنّة، فما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وحسب القواعد الفقهية والأصولية فإنه وإن كان للفرد أن يأخذ بالعزيمة، فإن الحاكم يأخذ بالرخص تيسيرا على شعبه. وللمفارقة فإن حركة طالبان تعتنق المذهب الحنفي الذي يصنف فقهيا باعتباره الأكثر مرونة بين المذاهب الفقهية.

twitter.com/kotbelaraby