اختتام أولى جلسات صياغة الدستور السوري وإصلاحه في جنيف

اختتمت اليوم الاثنين، أولى جلسات صياغة إصلاح الدستور السوري، برعاية الأمم المتحدة، باتفاق على آليات للنقاش والعمل ضمن اللجنة المعنية والتي تضم وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني.

وأعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أنه "تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور".

جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت الاثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون.

وأوضح البحرة أنه "تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة".

اقرأ أيضا: انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات لجنة دستور سوريا بجنيف

وقال: "نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبالآليات ذاتها التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لم يبق أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور".

وشدد على أن "السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية"، مضيفا: "تم التطرق لذلك من أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة".

وتتكون المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

وقال: "هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها وإقرارها".

اقرأ أيضا: بيدرسون: اتفاق على 4 عناوين لاجتماع لجنة الدستور السوري

وأوضح أنه "لا بد للأطراف الثلاثة أن تتوافق على صياغة واحدة"، في حين أن وفد المعارضة سيقدم الثلاثاء مبادئ أخرى تتعلق بسيادة القانون لتتم مناقشتها.

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف وخمس جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة الدستورية بحضور أعضاء الهيئة المصغّرة، حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر.