مصادر تكشف لـ"عربي21" فحوى لقاء رافضي النتائج مع صالح

كشفت مصادر سياسية خاصة، الأربعاء، عن تفاصيل لقاء الرئيس العراقي برهم صالح، مع القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث قدمت فيه هذه القوى ما قالت إنها "أدلة على الخروقات التي شهدتها الانتخابات".

وجاء الاجتماع الذي عقد، مساء الثلاثاء، بعد دعوة وجهتها هذه القوى إلى الرئيس العراقي -باعتباره حاميا للدستور- للتدخل وتجنيب البلاد مآلات "أخطر" على خلفية أزمة نتائج الانتخابات، مطالبة بإعادة الفرز اليدوي في جميع المراكز بالاقتراع الذي أجري في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تفاصيل اللقاء

وقالت المصادر الخاصة لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها إن "القوى التي التقت مع برهم صالح، قدمت ما لديها من أدلة بخصوص الطعن في نتائج الانتخابات، حيث طالب الجميع بالعد والفرز اليدوي، حتى لو كان بنسبة 25 بالمئة من الأصوات".

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، تحدث عن 7 نقاط رئيسية تطعن في نتائج الانتخابات، ولا سيما عن عدم غلق 6 آلاف في تمام الساعة السادسة مساء، بل استمرت لمدة ثلاثة أيام حتى جرى إغلاقها، وهذا مخالف للقانون".

وذكرت المصادر أن "الحكيم شكك في عملية صعود هذا العدد من المرشحين المستقلين، متحدثا عن وجود لعبة وراء ذلك، كونه جرى استخدام مليوني بطاقة مؤقتة وليس البايومترية في عملية التصويت، وهذا عدد كبير من شأنه تغيير النتائج".

المصادر أكدت أن "حديث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حمل في طياته تهديدا واضحا كونه لن يقبل بنتائج الانتخابات هذه"، مؤكدا أن "العامري تحدث عن وجود مؤامرة في النتائج ليس للمفوضية يد فيها، وإنما دول خارجية، ودليل ذلك ترحيب مجلس الأمن قبل الانتهاء من الطعون".

وأشارت المصادر إلى أن "العامري كان أكثر الحاضرين تشددا في اللقاء، فقد أكد أنه لا يمانع من تأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى لأشهر عدة، لكن المهم حسم الموضوع عن طريق العد والفرز اليدوي".

ولفتت إلى أن "اللقاء بين الرئيس العراقي برهم صالح والقوى الرافضة للنتائج لن يكون الأخير، فهناك لقاءات أخرى ستعقد خلال الأيام المقبلة، وبذلك قد نشهد تأخرا في حسم النتائج النهائية للانتخابات، والمصادقة عليها".

المصادر خلصت إلى أن "الأمور قد تذهب إلى إجراء تسوية وإرضاء القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، وذلك ربما بتعديل النتائج بشكل لا يؤثر كثيرا على نتائج الفائزين، ولا سيما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (73 مقعدا)، وتحالف (تقدم) بقيادة محمد الحلبوسي (38 مقعدا)".

تسوية محتملة

من جهته، قال المتحدث باسم تجمع قوى المعارضة العراقية، باسم الشيخ، إنه "رغم شدة الأزمة التي تمر بها العملية السياسية، جراء الانسداد وإعادة التلاعب والتزوير في الانتخابات -وهي الصبغة العامة التي شابت جميع العمليات الانتخابية باعتراف قادة الكتل والمراقبين المحليين والدوليين- إلا أن العملية السياسية بنيت على مبدأ الصفقات والتسويات بشكل مستمر".

وأضاف الشيخ في حديث لـ"عربي21" أنه "لطالما خرجت هذه القوى التقليدية من أزماتها من خلال عقد صفقة أو تسوية تحصل فيها كل جهة على مراميها من المنافع والمكاسب والمناصب".

وتابع: "لذلك نرى أنه لا سبيل أمام هذه الكتل للخروج من الأزمة إلا بإعادة إنتاج ذات مسلسل الصفقات  السابق لكنها تحاول جهد إمكانها الضغط بشكل كبير، لأن خسارتها هذه المرة كبيرة، وتستوجب حجم ضغط كبير للوصول إلى مقتربات للسقوف التي تمني نفسها بها".

وأرجع الشيخ ذلك إلى أن "هذه القوى لا يمكن أن تكون خارج السلطة بأي شكل من الأشكال لأن ذلك يهدد مصالحها، وربما يفقدها الكثير من مكاسبها ومنافعها التي حصلت عليها خلال الدورات السابقة، لأنها لا تستطيع العيش في جانب المعارضة، ليقينها أن عملية المعارضة في ظل عملية توافقية من هذا النوع هي عملية تهميش وإقصاء لها وبالتالي عزل هذه القوى وخسارتها لمراكز نفوذها".

وشدد المعارض العراقي على أن "هذه القوى أسست قواعدها الشعبية من خلال السلطة، وإذا فقدت السلطة ربما تفقد أيضا جزءا كبيرا من قواعدها الشعبية ومن تحشيدها الشعبي الذي تحتاجه في العمليات الانتخابية، أو استخدامها للضغط في الشارع".

وأعرب الشيخ عن اعتقاده بأن "مفوضية الانتخابات لن تجرؤ على الاستعجال في إعطاء صورة نهائية للطعون والنتائج النهائية وإرسال الأسماء الفائزة إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، قبل أن يكون الفاعل السياسي قد وضع حلولا يمكن أن تمنع التأزيم وزيادة التوتر، وترضي جميع الفرقاء، حتى تذهب الأسماء بسلاسة دون أي معرقلات".

ونشرت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، بيانا تحدثت فيه عن فحوى اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القوى المعترضة على نتائج الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدد من قادة وممثلي القوى السياسية.

وذكر البيان أن "الاجتماع أكد ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون إلى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأوضح أن "الاجتماع أشار إلى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية".

وشدد الاجتماع على أهمية "تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية".