"الإخوان" تقاضي السيسي.. ومحام يكشف التفاصيل (شاهد)

تتجه جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى مقاضاة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وكشف المحامي طيب علي، الشريك في شركة المحاماة العالمية "بايندمنز"، ومقرها لندن، أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، بالإضافة إلى القيادي محمد سودان، فوضا الشركة لرفع شكوى ضد السيسي لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهي أعلى هيئة حقوقية في القارة الأفريقية.

وأضاف علي في مداخلة مع قناة "الحوار"، أن "الإخوان" ممثلة بمنير وسودان قررت رفع هذه الدعوى بالنيابة عن 26 معتقلا حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض رابعة".

ولفت المحامي أن شركة "بايندمنز"، ومقرها لندن، تمكنت من استصدار "إيعاز عاجل خاص يأمر مصر بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلا". 

وحول هذه الخطوة، قال طيب إن القضية بدأت منذ سنوات، وإن إجماع منظمات وجهات حقوقية في مقدمتها منظمة العفو الدولية على عدم شفافية المحاكمات في مصر، واستحالة أن يقدم المحكومون بالإعدام مرافعات عبر محامين محليين قد تنقذهم من الموت، دفع شركة المحاماة إلى مخاطبة المفوضية الأفريقية بشكل مباشر.

وحذر علي من أنه في حال لم تلتزم مصر بهذا الإيعاز العاجل، فإنها تنتهك بهذه الحالة اتفاقياتها مع الاتحاد الأفريفي، والمفوضية الأفريقية.

يذكر أن الشكوى جاءت بعد قرار صدر في 14 حزيران/ يونيو الماضي عن محكمة النقض المصرية يُثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا.

اقرأ أيضا: "المفوضية الأفريقية" تطلب من مصر تعليق إعدام 26 معتقلا

ويعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء الرجال يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات حقوق الإنسان العالمية، بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة، بحسب ما أكدته المفوضية الأفريقية.

وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018. وتعد هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام، استنادا إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.
 
وكانت التهم الأصلية الموجهة للرجال تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013. وكانت التهم قد وجهت إلى 739 شخصا، في ما بات يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
 
وتضمنت الشكاوى الدولية التي قدمها محامون بريطانيون ضد المحاكمة "الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة، وعقد جلسات استماع حضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين".