صور من داخلية تونس لـ"أسلحة بيضاء" بالاحتجاجات.. وسخرية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، إيقاف عدد من الأشخاص ضمن المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية لمعارضي الرئيس قيس سعيّد الأحد، بسبب حيازتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.

ولاحقا، قامت الوزارة بنشر صور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" وثقت من خلالها "الأسلحة البيضاء"، التي كانت عبارة عن مقصات، وقلامات أظافر، ودبابير، وفكاك براغي، وملاعق وأشياء أخرى.

وأثارت الصور موجة سخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن وزارة الداخلية لفقت تهما كاذبة للموقوفين الذين أذنت النيابة العامة لاحقا بالاحتفاظ بهم بتهمة "مسك وحيازة سلاح أبيض وتوزيع أموال" و"الاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة".

— Mohamed Salah Ben Ammar محمد الصالح بن عمار (@BAMS1955) November 15, 2021

— Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) November 15, 2021

— العلمي خضري (@KhdryLmy) November 15, 2021

والأحد، احتشد الآلاف من التونسيين المناوئين للقرارات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، استجابة لدعوة أطلقتها حملة "مواطنون ضد الانقلاب" للتظاهر أمام مبنى البرلمان.

ومنعت قوات الأمن التونسي المحتجين من الاحتشاد قبالة مجلس النواب بباردو بالعاصمة تونس، ما دفعهم إلى التجمع في شارع قريب من البرلمان.

اقرأ أيضا: FT: تونس تعيش لحظة الثورة المضادة بدون أفق للخروج

وردد المتظاهرون، الذين حاولوا اجتياز حواجز حديدية قرب ساحة باردو، شعارات مناوئة للرئيس مثل "لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب"، و"الشعب يريد .. لا لا نريد".

كما هتف المحتجون: "اعتصام اعتصام، يسقط يسقط الانقلاب"، "الشعب يريد تحرير البرلمان"،.. "دستور حرية كرامة وطنية".

وفي تعقيب على رواية وزارة الداخلية، قال قيادي بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تصريح لوكالة الأناضول إن هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة، حسب قوله.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

تواصل الاحتجاجات

إلى ذلك، تجددت الاحتجاجات ضد الوضع البيئي بولاية صفاقس جنوبي البلاد، إذ تظاهر مئات المواطنين ببلدة المحرس رفضا لمقترح السلطات بإقامة مركز لمعالجة النفايات بالمدينة.

وتأتي هذه المسيرة عقب أيام من احتجاجات عمت مدينة عقارب في ولاية صفاقس لعدة أيام ضد إعادة فتح مصب "القنة" للنفايات بالمدينة، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أدت إلى مقتل شاب.

والخميس تعهد الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه نشطاء مجتمع مدني في عقارب، بإيجاد "حل قريب" للأزمة المتعلقة بمكب نفايات "القنة".