مجلة: تمييز إسرائيلي بخصوص الجرائم المتعلقة بفلسطينيي الداخل

 نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرا ناقشت فيه الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل، ودور الاحتلال في ترسيخها عبر التمييز بين الجرائم التي يكون اليهود طرفا فيها، وتلك التي يقتل فيها عرب فلسطينيون.

في الأشهر الأخيرة، تصاعد العنف. قُتل ما لا يقل عن 109 من فلسطينيي الداخل هذا العام، معظمهم على أيدي العصابات. ولتأكيد سيطرتهم على الشوارع أطلق مجرمون النار على منزل قائد الشرطة الجديد في كفر كنا بالجليل.

غالبا ما يتركز الاهتمام على الاشتباكات بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ويتم التغاضي عن موجة الجريمة المتزايدة التي يعاني منها فلسطينيو الداخل. وفي عام 2020، قُتل 96 منهم في حوادث إجرامية. وقد تم تجاوز هذا الرقم بالفعل هذا العام، مع 98 حالة وفاة في الأشهر التسعة الأولى.

يشكل فلسطينيو الداخل 21% من سكان إسرائيل لكن ثلاثة أرباع ضحايا القتل في البلاد. تعتقد الشرطة أن 80%من الجرائم المسلحة في البلاد بين عامي 2015 و2019 وقعت في أحياء عربية، حيث تم إخفاء عشرات الآلاف من الأسلحة. وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم اعتقال 65 من فلسطينيي الداخل وصودرت عشرات الأسلحة في ما وصفته الشرطة بأنه أكبر عملية من نوعها.

هذا العام، قامت الشرطة بحل 71% من قضايا القتل التي كان الضحية فيها يهوديا. لكن معدل النجاح هذا ينخفض إلى 22% فقط عندما يكون الضحايا من العرب. وإحدى المشاكل الرئيسية هي، في الواقع، الافتقار إلى الشرطة. وعلى الرغم من وعود الحكومات السابقة بتخصيص المزيد من الموارد لمثل هذا العمل في الأحياء العربية، فإن 13% فقط من ضباط الشرطة هم من العرب، وثلث مراكز الشرطة المخطط لها في البلدات العربية لم يتم بناؤها.

اقرأ أيضا: تحذيرات من مكافحة "الشاباك" للعنف بالداخل الفلسطيني

النقص ليس فقط في الأرقام، ولكن في الأهداف التشغيلية أيضا. وعلى مدى العقدين الماضيين، شنت الشرطة حملة ناجحة ضد مجموعات الجريمة المنظمة اليهودية الرئيسية، متيحة المجال للمجموعات العربية للسيطرة على أعمالها غير القانونية.

وبسبب تجاهل الشرطة الإسرائيلية لها، فقد لجأت بعض السلطات المحلية العربية إلى استئجار شركات أمنية خاصة بها. لكن بعض هؤلاء توسطوا في صفقات جانبية مع عائلات الجريمة ويحاولون الآن منع الشرطة من إجراء اعتقالات.

السؤال عن أفضل السبل للتعامل مع موجة الجريمة يدخل في صلب المأزق العربي الإسرائيلي؛ فبعضهم يريد أن يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع الآخرين في إسرائيل، لكن الكثيرين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين ويشعرون بأن التعاون مع الشرطة الإسرائيلية أو العمل معها هو خيانة لهذه الهوية.

ولكن جهود مكافحة المجرمين العرب لها معضلاتها الخاصة. وعلى أمل تحقيق نتائج سريعة، فإن الحكومة تخطط أيضا لتجنيد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشين بيت، للاستفادة من مجموعة التطفل الإلكتروني ومهارات جمع المعلومات الاستخبارية.

وليس الجميع راضيا برؤية وكالة التجسس وهي تحول اهتمامها إلى جرائم العصابات. ويرى العديد من فلسطينيي الداخل أن الشين بيت وكالة للقمع السياسي والخوف من أن يرى ضباطه العرب طابورا خامسا محتملا. وجعل الشين بيت نفسها لا تحظى بشعبية من خلال حماية المجرمين العرب الذين يتصرفون كمخبرين.

ويوافق منصور عباس المتحالف مع الحكومة، على أن تستخدم الحكومة "جميع الأدوات التي لديها، وجميع الأجهزة التي لديها" لمحاربة الجريمة. من خلال الانضمام إلى الحكومة، واستطاع الحصول على تمويل بقيمة 16 مليار دولار للمناطق العربية، سيذهب جزء منها إلى حفظ الأمن. ورد منافسه أيمن عودة، زعيم القائمة المشتركة، وهو تحالف معارض، بغضب: "بعد عقود تعاملت فيها الحكومة والشرطة معنا على أننا الفناء الخلفي، فإن آخر ما نحتاجه هو المزيد من نفس الشيء: شرطة لليهود وشين بيت للعرب".