مصير انتخابات ليبيا على المحك بعد المظاهرات الرافضة

طرحت التظاهرات التي خرجت في غرب ليبيا ضد ترشح خليفة حفتر وسيف القذافي وكذلك رفض المشري والدبيبة لقوانين الانتخابات الحالية مزيدا من الأسئلة حول مصير العملية الانتخابية في ليبيا خاصة الرئاسية منها.

وتظاهر المئات في كل من مدينتي طرابلس ومصراتة لرفض ترشح حفتر وسيف وحرق صورهما والمطالبة بمحاكمتهما وليس قبول أوراق ترشحهما.

"رفض وتأجيل"

وجدد رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري رفضه لقوانين الانتخابات مطالبا بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل، مضيفا: "نريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية ولن أشارك في الانتخابات من غير هذه الاشتراطات"، وفق كلمة مصورة.

في حين، هاجم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة الإصرار على إجراء الانتخابات طبقا لقوانين معيبة ومفصلة على مقاس أشخاص بعينهم، مؤكدا عدم رفضه للانتخابات لكنه يعترض ويرفض قوانينها.

وكان مصدر ليبي مطلع قد أكد لـ"عربي21" أن "الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه الأسبوع الحالي قبل غلق باب الترشح".

"لا تعديل"

وفي أول تعليق له بعد تقديم أوراقه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي، قال رئيس البرلمان، عقيلة صالح إنه "لا يوجد أي تعديلات على قوانين الانتخابات وأن الوقت قد فات"، مؤكدا أنه "لا صحة لمن يهاجمون القوانين ويقولون إنها مفصلة نحن لم نشترط أن يكون المرشح مشيرا أو أصلع أو طويلا أو قصيرا"، وفق تعبيراته.

ومع اندلاع مظاهرات في غرب البلاد واستمرار رفض المشري والدبيبة للعملية الانتخابية وغلق مراكز انتخاب فعليا في بعض المدن فما مصير الانتخابات الليبية خاصة الرئاسية؟

"الرافضون؟"

أكد عضو مجلس الدولة الليبي محمد الهادي أن "الانتخابات مرفوضة من قبل كثيرين وأهمهم قوى الثورة الليبية وعسكريو بركان الغضب ودار الإفتاء وأغلب القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لذا التظاهرات أمر طبيعي لرفض مجرمين مثل سيف القذافي وحفتر".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "تصريحات المشري والدبيبة جاءت تلبية لمطالب الرافضين وتلبية للمظاهرات، وتصريحات عقيلة صالح جاءت ردا على أحد النواب الذي قال إنه سيتم النظر في المادة 12 من القانون، ومن جانب آخر جاءت لمحاولة قطع الطريق على الدبيبة بعد سعيه لإتمام أوراق ترشحه للرئاسة".

وتابع: "أعتقد أن العملية الانتخابية أجهضت بالفعل وهي في مراحلها الأخيرة، وليس أمام مفوضية الانتخابات لحفظ ماء وجهها إلا التأجيل أو على الأقل رفض بعض المترشحين كمحاولة منها لتخفيف الضغط العام المحلي".

"لا رجعة عن الانتخابات"

في حين قال عضو البرلمان الليبي جبريل اوحيدة إن "العملية الانتخابية انطلقت ولا مجال ولا مبرر لإيقافها أو حتى تأجيلها، وعلينا فقط انتظار ما ستسفر عنه عملية تنقيح ملفات المترشحين من قبل جهات الاختصاص التي أحيلت لها من قبل المفوضية".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "بعدها ننتظر الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين بعد نتائج الطعون إن وجدت والخيار سيكون للناخبين، ولا مجال إلا بقبول نتائج العملية الانتخابية هذا ما ينتظره الليبيون، وإذا تصاعدت محاولات العرقلة أكثر فإن هذا الأمر قد يتسبب في مفاجآت سيكون لها ما بعدها"، حسب تقديره.

"مزايدات مكشوفة"

السفير الليبي وكبير مستشارين سابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة قال من جانبه إن "المقدمات كانت تشير بوضوح للنتائج، عندما تم سلق وتمرير قوانين عرجاء وغرضية تستهدف ترجيح شخصيات وتوجهات بعينها وتسعى إلى ضمان ترشحهم أو إفشال مسبق للعملية الانتخابية كان الغرض واضحا".

واستدرك: "غير أن التسويق والقبول الإعلامي والإعلاني بأنها قوانين "ما لا يدرك كله لا يترك جله" من قِبل نخب مغرضة وساسة متعطشين في مزيدات مكشوفة، هو ما جعل البعض يشارك في الترشح، وتعطيل العملية الانتخابية ليس فقط بسبب إمكانيتها أو عدمها، بل أثناء إجرائها أو تعرقلها أو بعدهما، حيث ستزيد المخاصمة والاستقطاب مما يجعل سلامة وفسحة الحملات الانتخابية شبه مستحيلة"، كما صرح لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي لـ"عربي21": لن تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر