وزير تونسي سابق يطالب سعيد بالعودة للدستور أو الرحيل

طالب وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد بالعودة إلى الدستور أو الرحيل، عقب قراراته الانقلابية ضد الحكومة والبرلمان.

وقال عبد السلام، وهو قيادي بارز في حركة النهضة، خلال مشاركته في ندوة بإسطنبول، تناولت آخر التطورات السياسية في تونس، إن "الرئيس ليس له غطاء سياسي وشعبي يدعمه، وهو طالب بإجراء حوار وطني نتيجة لذلك، والخروج من الأزمة، وحتى اتحاد الشغل موقفه سلبي من توجهات قيس سعيد".

وأشار إلى أن "هناك قوى خارجية لديها مصالح بتونس، ولكن المواقف الرسمية الدولية غير مؤيدة للانقلاب، وهو ما أدى إلى التأثير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، ولهذا فإن الأوضاع أسوأ"، وفق تقديره.

وذكر أن الواقع المعيشي تعقد أكثر وتراجع إيراد الدولة، وزادت البطالة وغلت الأسعار، ورواتب الموظفين مهددة، مضيفا أن "البلد في أزمة حاليا (..)، ولا نعول إلا على إمكانيات الشعب الذي لديه ما يكفي من النضج لتصحيح هذا الوضع، رغم أن الناس انخدعت مع أزمة كورونا واستغل الرئيس ذلك، وقدم نفسه أنه الحل، والحكومات السابقة كلها فاشلة".

اقرأ أيضا: البرلمان التونسي يؤكد شرعية قانون التشغيل وتواصل الاحتجاجات

وشدد على أن الخيارات التي أمام الرئيس التونسي تنحصر في خيارين، إما العودة للدستور والمؤسسات والحوار بين المؤسسات من أجل الإصلاح داخل النظم الدستورية، أو الرحيل واعتباره فاقدا للشرعية، منوها إلى أن "أغلبية القوى المناهضة تتجمع تحت مظلة مواطنين تحت الانقلاب، وتضم قوى وشخصيات وطنية طرحت خارطة طريق منها العودة لاستئناف عمل البرلمان وتعديل النظام الداخلي داخل نواب الشعب، والإقرار بالعودة للدستور وإجراء حوار وطني، وإجراء انتخابات".

وأردف: "هناك شعور عام بأن الانقلاب في عزلة داخلية وخارجية ولكن كل الاحتمالات موجودة"، مؤكدا أن "كل القوى تحاول الحفاظ على مؤسسات الدولة والحفاظ على المكاسب وأن تتجنب المغامرات المستقبلية".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.