ردود فعل متفاوتة على قرارات سعيّد حول البرلمان والانتخابات

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد استمرار تعليق عمل البرلمان، وإجراء انتخابات في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، يسبقها استفتاء شعبي ردود فعل في الطبقة السياسية بالبلاد.

وتباينت المواقف والقراءات بين الأطراف السياسية التونسية عقب عقب إعلان سعيد خارطة الطريق  التي ينوي تنفيذها في المرحلة القادمة.

خطاب استباقي

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محسن السوداني لـ" عربي 21"، إن "خطاب الرئيس سعيد استباقي نظرا لأنه يعيش تحت ضغط داخلي وخارجي عال.. وهو الآن في حالة عزلة بعدما انفض الجميع من حوله".

وأضاف: "الرئيس هاجم في خطابه الجميع دون استثناء.. لقد شعر بالخوف من الأيام القادمة والتحركات المتوقعة من الأحزاب والائتلاف المدني واتحاد الشغل".

وتابع: "الرئيس أصبح يعيش في حالة تخبط.. صحيح أن وضع السقف لذلك مهم، ولكن ليس بشكل فردي لأنها تهم الجميع".

وأشار السوادني إلى أن "خطاب سعيد  يشبه خطاب ابن علي الأخير أثناء الثورة، على الرغم من اختلاف السياقات.. فمن حيث الشكل هو مشابه وكان على عجل واستبق خطابه المنتظر يوم 17 من الشهر الجاري تزامنا مع ذكرى الثورة".

مشهد سياسي ضبابي 

من جهته، اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، في تصريح لـ"عربي 21" أن "الرئيس سعيد وجد نفسه مجبرا على توضيح خارطة الطريق للمرحلة الاستثنائية وتسقيفها، ولذلك طرح النقاط السبع ولكن نحن نثمن هذا التسقيف الزمني وهي نقطة وحيدة يمكن البناء عليها".

وأضاف الزغمي منتقدا ضبابية قرارات سعيد: "وفق قاعدة أي دستور وأية آليات سيعتمدها الرئيس في تنقيح الدستور، وأي قانون انتخابي؟ وهنا نجد ضبابية كبرى وخاصة عند الحديث عن المنصة الإلكترونية هل هي استفتاء أم طريقة استشارية؟".

وشدد النائب بالبرلمان التونسي على أن "الرئيس كان في حالة اضطراب، واستبق ما يمكن أن يحدث في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وهي محاولة لقطع الطريق أمام المظاهرات المتوقع خروجها... وأرى أنه قد نجح في إجهاض التحركات المنتظرة ولكن هناك العديد من النقاط بقيت معلقة دون إجابات".

اقرأ أيضا: سعيد: انتخابات البرلمان واستفتاء إصلاح دستوري العام المقبل

رؤية واضحة

 
من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "المهم في ما أعلنه الرئيس أن الرؤية اتضحت".

وحول انتقاد الرئيس سعيد للاتحاد ضمنيا في خطابه عند حديثه عن مبادرة الخيار الثالث التي طرحها الاتحاد، أوضح البوغديري: "الرئيس لم يهاجم الاتحاد وهو يحترمه وليس لنا خط ثالث وأنا ضد ذلك" على حد قوله.

قرارات إيجابية

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات لـ"عربي21" أن الحركة طالبت وباستمرار بـ"تسقيف الإجراءات والرئيس أعلن عن ذلك، أعتبر شخصيا قرارات الرئيس إيجابية".

وأوضح عويدات في معرض رده على سؤال "عربي21" حول انتقاد الرئيس للطبقة السياسية بما فيها "حركة الشعب" أنه لم يهاجم الحزب، مضيفا أن "الرئيس هاجم اتحاد الشغل وأطراف سياسية أخرى".

نهاية الاستثناء

وفي السياق ذاته، قال الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية رابح الخرايفي لـ"عربي 21" إن "المهم في خطاب سعيد.. أننا أصبحنا نعلم متى ستنتهي حالة الاستثناء وذلك يوم 17 كانون الأول 2022".

وأضاف: "الرئيس ما زال في الإطار الدستوري وضمن الفصل 80 من الدستور".

وتابع: "الدستور ما زال نافذا.. والرئيس لم يتحدث عن استفتاء وقام بتدارك ذلك، وأوضح أنه سيتم تنظيم استشارة إلكترونية لصياغة مقترحات".

قرارات سعيد

وأعلن سعيد في خطاب متلفز عن قرارات جديدة تتمثل في الاستمرار بتعليق عمل البرلمان إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في السابع عشر من كانون الأول من السنة القادمة وفقا لقانون انتخابي جديد، وتنظيم استفتاء شعبي في الأول من كانون الثاني/ يناير 2022.

وقرر سعيد عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو 2022 مع الانطلاق في إصلاح قانون تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.