أردوغان يعلن الحد الأدنى للأجور.. هل يفرض "حالة الطوارئ"؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال عام 2022، سيكون 4 آلاف و250 ليرة.

ويأتي إعلان الرئيس التركي في الوقت الذي زعمت فيه بعض الأوساط أن السلطات قد تتجه لفرض "حالة الطوارئ"، وهو ما نفاه الحزب الحاكم بالبلاد.

ووصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى 15.65 اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة إلى 14 بالمئة.

وأكد أردوغان عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار، مضيفا: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها".

وتابع: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

ويأتي قرار السلطات التركية، في الوقت الذي تواصل فيه الليرة المحلية انخفاضها أمام العملات الأجنبية واكبه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبلوغ التضخم 22 بالمئة.

تغريدة لأكاديمي تثير الجدل

وتؤكد السلطات التركية بأن البلاد لا تعيش أزمة اقتصادية، لكن أكاديميا كان مقربا من الرئيس التركي أثار بتغريدة على "تويتر" أنه من الضروري الاستعداد لإعلان حالة الطوارئ بسبب ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

اقرأ أيضا: هل ينجح أردوغان بحرب "استقلال الاقتصاد" عن النظام الغربي؟
 

وقال الأكاديمي التركي عزت أوزجينتش، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية يؤدي إلى "كساد اقتصادي حاد".

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بموجب المادة 119 بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة".

وأثارت تصريحات الأكاديمي التركي، جدلا واسعا في الأوساط التركية، وقال في تغريدة أخرى: "لم أدلِ بحديثي بشأن إعلان حالة الطوارئ بسبب الكساد الاقتصادي الحاد بالنيابة عن أي جهة. هذه قناعاتي بسبب شعوري بالقلق من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلادنا".

التحالف الحاكم ينفي المزاعم

نعمان كورتولمش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، قال إن ما يجري تداوله ليس سوى "هراء ولا يمس الواقع بشيء".

وأضاف: "اليوم يجري الحديث عن عملية، والحكومة قد تتخذ التدابير اللازمة ضد ما يقال حول الاحتكار ولا أحد يفكر بحالة الطوارئ".

زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، قال إنه "من يشوه التطورات الظرفية الاقتصادية، والخيارات السياسية الصحيحة والحديث عن حالة الطوارئ جاهل وبلا وعي، ولا توجد أي حالة طارئة في الاقتصاد التركي الصاعد والذي يستعيد عافيته وتوازنه".

وأشار حليف أردوغان إلى أن طرح هذا الجدل لا يخدم سوى "محبي الأزمات والطامحين لسقوط تركيا"، مضيفا: "تركيا بلد يحقق النمو والازدهار، والمشاكل الدورية مؤقتة وقريبا سيكون كل شيء أفضل من ذي قبل".

التغريدة أثرت سلبا على الأسواق.. و"الطوارئ" غير موجودة على الأجندة

الكاتب التركي عبد القادر سيلفي، قال في تقرير على صحيفة "حرييت"، إن تغريدة الأكاديمي أوزجينتش تسببت بضجة كبيرة وأثرت سلبا على الأسواق والتي هي بالفعل على حافة الهاوية.

وأضاف: "نحن نمر بعملية حرجة في الاقتصاد، والأسواق مستعدة لاتخاذ السيناريو الأسوأ، والبعض يسعى للقيام بعملية خلق تصور من خلال سيناريوهات أسوأ، وكأن الأمر كما لو أن حالة الطوارئ ستعلن غدا".. مشيرا إلى أن تصريحات الأكاديمي التركي تسببت بضرر.

وأشار إلى أن المادة 119 من الدستور التركي شروطها لا تتضمن مسألة الكساد الاقتصادي الحاد فقط، بل تتعلق بالحروب والأوضاع التي تتسبب بالحروب والتمرد.

وأكد سيلفي أن حزب العدالة والتنمية عندما وصل إلى السلطة ألغى حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ التسعينيات، كما أن السلطات لم تمدد حالة الطوارئ التي فرضتها بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016.

وقال الكاتب التركي، إنه بصرف النظر عن زيادة الأسعار وتقلب العملة، فإن المعايير الأساسية للاقتصاد جيدة، متسائلا: "هل هناك أوضاع تتسبب بالحرب؟".

اقرأ أيضا: مسؤول تركي يتوقع استقرار الليرة قريبا.. ويبشّر باقتصاد أخضر
 

وأضاف أن عزت أوزجينتش في وقت من الأوقات استفاد أردوغان من أفكاره كقانوني، لكنه منذ فترة منحاز للمعارضة وينتقد الحكومة باستمرار، وحديثه بشأن حالة الطوارئ تزعج الرئيس التركي ولا تعكس رغباته، وهذا الادعاء غير الصحيح أكبر شر يمكن فعله للاقتصاد في هذه الفترة.

وتابع: "في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد بفترة حرجة، فإن الأجواء الضبابية المزمع خلقها تزعج أردوغان أكثر من غيره"، متسائلا: "هل يأتي رأس المال الأجنبي إلى البلد الذي يعلن حالة الطوارئ بسبب الاقتصاد؟".

ونقل الكاتب عن مصادر في الأوساط الاقتصادية بالحكومة، أنه لا يوجد مثل هذا الادعاء على جدول الأعمال، ولا يوجد مثل هذا الطرح أو نية لذلك.

حالة الطوارئ خطأ سياسي.. وتعني بيئة غير آمنة اقتصاديا

الكاتب التركي كمال أوزتورك، قال في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، إن تم الإعلان عن حالة طوارئ بالبلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية، فسيكون ذلك أكبر خطأ يرتكبه حزب العدالة والتنمية في تاريخه السياسي، بل قد يتسبب بمحو الحزب من عالم السياسة.

وأضاف أنه لن تكون تأثيراته سلبية فقط على حزب العدالة والتنمية في المستقبل، بل أيضا على المحافظين الذين يمارسون السياسة.

موقع "بي بي سي" بالنسخة التركية، أشار إلى أن الرأي السائد لدى حزب العدالة والتنمية هو أنه ليس هناك "أزمة اقتصادية" و"كساد"، وأن "الأزمة تعني توقف عجلات الإنتاج، وعدم تمكن الناس من سحب أموالهم من البنوك، وهو أمر غير وارد في تركيا".

وترى الأوساط داخل الحزب الحاكم بأن الحديث عن "حالة طوارئ اقتصادية" سيعمل على تعميق عدم الثقة والأمان، وهي تصريحات غير مسؤولة.

وأضافت: "نحن نريد جذب المستثمرين وزيادة الاستثمار، وإعلان حالة الطوارئ يعني أن البيئة غير آمنة اقتصاديا، ما يدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى التراجع.. لم يتم طرح هذه الفكرة حتى كاحتمال في أي مكان أو أي وقت".