الأمن يقمع ويعتقل معتصمين ضد "انقلاب سعيد" (شاهد)

علق مواطنون تونسيون، السبت، اعتصامهم السلمي الذي استمر لليوم الثاني على التوالي بشارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية، عقب مظاهرات حاشدة الجمعة، رفضا لانقلاب الرئيس قيس سعيد.

وقررت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" السبت، تعليق الاعتصام بعد يوم من بدايته وسط العاصمة، وفق أحد أعضاء المبادرة.

وقامت قوات الأمن بالهجوم على المعتصمين مساء اليوم، ونفذت اعتقالات بحق بعضهم، وقامت بإطلاق المسيل للدموع بغزارة، في محاولة لتفريق المتظاهرين السلميين.

ودخل أنصار وقيادات حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، منذ مساء الجمعة، في اعتصام يقولون إنه سيستمر إلى الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، تاريخ إسقاط "انقلاب" الرئيس سعيد.

ومنعت الوحدات الأمنية المعتصمين من نصب الخيام والتزود بالأكل، حيث قامت في مرحلة أولى بتقسيمهم إلى مجموعات، لكنها تراجعت في ما بعد، وقامت برفع الحواجز وسمحت للمتظاهرين بالتجمع.

وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المعتصمين السلميين، ما أدى إلى عشرات الإصابات بالاختناق.

واختتم الاعتصام بتفكيك خيمه، بعد تعرض المعتصمين لقمع شديد من قوات الأمن.

واستنكرت قيادات الحراك بشدة التصرف الأمني، حيث وصفته "بالقمع والاعتداء على الحقوق والحريات".

وقالت قيادات الحراك إن "الاعتصام لن يتوقف، رغم المنع والقمع".

وأكدت القيادات: "سنصمد بالإمكانيات المتوفرة لنا رغم منع الأكل، الغطاء، الماء.. صورة الحصار لا تليق بصورة البلاد، نحن ننفذ اعتصاما سلميا ونطالب بتوفير الحماية كحق وأن يقف الأمن بالحياد التام مع كل الاعتصامات".

وحمل عضو الحراك والناشط الحقوقي جوهر بن مبارك "سلطة الانقلاب مسؤولية السلامة الجسدية للمحتجّين".

كما توجه بن مبارك السبت، بالشكر لكل من التحق بالاعتصام، واصفا ليلتهم الأولى بأنها نوع من "التعذيب"، مطالبا المنظمات النقابية والحقوقية بـ"الالتحاق بهم، ومعاينة ظروف الحصار والتعذيب".

وأضاف عضو الحراك متوجها للمواطنين: "التحقوا بالاعتصام إنه متواصل".

وأعلن عدد كبير من السياسيين والنشطاء والأكاديميين عن تضامنهم الواسع والمطلق مع المعتصمين خاصة بعد ليلة من العراء والبرد.

ونفذ مناصرو حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر مظاهرة احتجاجية شارك بها الآلاف رفضا لما يعتبرونه انقلاب الرئيس قيس سعيد مرددين شعارات "الشعب يريد عزل الرئيس.. يسقط الانقلاب". 

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.