انتقادات حادة متبادلة بين ألمانيا ومصر في ملف حقوق الإنسان

تبادلت وزارتا الخارجية الألمانية ونظيرتها المصرية، انتقادات حادة، بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، والتراجع المتواصل فيه.

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى أنها تتوقع تحسنا على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال الحكم المتوقع على المحامي محمد الباقر المعتقل لدى القاهرة، مشددة على أهمية الإفراج عنه وعن نشطاء آخرين مثل علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم رضوان.

وطالبت برلين القاهرة، بعدم معاقبة المحامين المزاولين لمهنتهم، مشيرة إلى أنها ستتابع إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.

من جانبها رفضت الخارجية المصرية، البيان الألماني، وقالت إن "افتراض نتيجة محددة مرفوض رفضا تاما لأن ذلك يمثل ضياعا للعدالة ومبادئ سيادة القانون وفصل السلطات المنصوص عليها في الدستور".

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن البيان الألماني "تدخل فاضح وغير مبرر في الشؤون الداخلية المصرية وتجاوزات غير مقبولة".

وكان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالوا في بيان سابق، إن تبرير الإجراءات الفظيعة تحت غطاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يهدد شرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وعملية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها والدفاع عنها على المدى الطويل.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية اتهمت المدون عبد الفتاح والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الباقر والصحفي رضوان بارتكاب جرائم غامضة، مثل "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي".

وبموجب أوامر جديدة، لا يزال الثلاثة في السجن، متجاوزين بشكل واضح حدود الحبس الاحتياطي بموجب قانون العقوبات الجنائي المصري.