هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، السبت، عن بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).
وذكرت اللجنة في بيان، أنّ القرار جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، مشيرة إلى أنها قامت بتنسيق الخطوة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكدت أن هذه الخطوة ملزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين إلى دعمهم في خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.
ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية إلى "الاستعداد الكامل ودعم مشروعنا الوطني، الذي يهدف لصد هجمة المحتل ورفع يده المسلطة عبر الاعتقال الإداري".
اقرأ أيضا: الصحة الفلسطينية: الحالة الصحية للأسير أبو هواش حرجة جدا
ووجهت اللجنة رسالة إلى كل شعوب العالم الحرة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بأن ينصروا قضيتهم العادلة ويوقفوا سياسة الاعتقال الإداري.
وأضافت أن "مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سنراكم فيه كل الجهود التي بذلت على مر السنوات، وإننا ماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
بدورها أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، دعمها وتأييدها لقرار الأسرى الإداريين والبالغ عددهم 500 أسير.
وأشارت في بيان إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع يبدأ السبت.
ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.