النهضة لـ"عربي21": نقل البحيري للمشفى العسكري وحالته خطرة

قالت النائب والقيادية في "النهضة"، يمينة الزغلامي، لـ"عربي21"، مساء الأحد، إنه جرى نقل نائب رئيس الحركة والقيادي نور الدين البحيري من مكان احتجازه إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة، ووضعه الصحي خطير.

وأكدت أن المستشفى العسكري يشهد حاليا تواجدا وطوقا أمنيا مشددا.

وأكد كذلك القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، هذه الأنباء، لـ"عربي21" أيضا، وقال إن ما يتعرض له البحيري "جريمة قتل متعمد"، مؤكدا أنه "يواجه الموت".

وقال في تصريح خاص: "بعد تعكر وضعه الصحي، نحن منذ ثلاثة أيام لا نعلم مكانه ولا وضعه الصحي، ولكنه مصاب بالعديد من الأمراض ويتناول أدوية كثيرة، وطوال فترة احتجازة نعلم أنه لم يتناولها".

وأضاف أن "ما جرى إخفاء قسري، وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، ما كنا نتوقع يوما أن الدولة التونسية ستتصرف مع مواطنيها بهذا الشكل".

وشدد على أنه "نحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ما يمكن أن يحدث للبحيري لا قدر الله، وندعو كل المدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك والضغط للكشف عن مصير البحيري وضمان حقوقه كاملة".

كذلك أضاف على صفحته في "فيسبوك"،أن البحيري عانى منذ "ثلاثة أيام دون طعام.. ودون ماء.. ودون دواء".

من جهتها، قالت زوجة نور الدين البحيري، إنها لم تدخل لزيارته في المستشفى العسكري، ذلك لأن السلطات المختصة طلبت  منها الإمضاء  قبل الدخول "وهي لا تعرف على أي وثيقة ستمضي"، حسب قولها.

وتابعت "أعتبر أن زوجي في ذمة الله والورقة التي يردون أن أمضي عليها يمكن تكون شهادة وفاته و أحمل المسؤولية لقيس سعيد".

بيان للنهضة

ولاحقا، أعلنت حركة النهضة في بيان رسمي، ما أكدته قياداتها لـ"عربي21"، وجاء في بيانها:

ولم تعلق السلطات التونسية حتى اللحظة بشأن الحالة الصحية للبحيري أو نقله للمستشفى.

رسالة الغنوشي لسعيد

وكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رسالة إلى الرئيس سعيد، يطالبه فيها بالإفراج عن البحيري والكشف عن مصيره.

وقال: "تبعا لحادثة اختطاف الاستاذ نورالدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكّر وضعه الصّحي بما يمثّل تهديدا جادا لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".

وطالبه بـ"تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. وندعوكم إلى التعجيل بإطلاق سراحه".

وأضاف: "ولا يفوتنا التّذكير ببياننا السّابق في الغرض الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها".

وحاول الغنوشي كذلك الاتصال بالرئيس سعيد لمطالبته بالإفراج عن البحيري والكشف عن مصيره، إلا أنه لم يجب على مكالمته، بحسب ما كشفه الشعيبي لـ"عربي21".

وخرجت حركة النهضة في مؤتمر صحفي، بشأن تطورات الوضع الصحي للبحيري ونقله للمستشقى، وتطالب السلطات بتوفير العلاج له والكشف عن مصيره.

وأكدت مراسلة "عربي21" نقل زوجة البحيري إلى المستشفى بسبب تدهور صحتها إثر التعتيم على مصير زوجها وحالته الصحية.

وقبلها، في فيديو حصلت عليه "عربي21" تظهر فيه زوجة البحيري وهي تشكي احتجاز زوجها، وتقول إن الأمن أبلغها بأن زوجها محتجز لديهم في مركز الأمن بننطقة منزل جميل، في محافظة بنزرت أقصى شمال تونس.

وبعد الأنباء عن سوء حالة زوجها الصحية، تدهورت حالتها، وتداول الناشطون فيديو لها وهي تعاني من سوء وضعها الصحي، قبل نقلها للمستشفى.

وسبق أن أعلنت النهضة منذ يومين، اختطاف البحيري وزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.