محامي البحيري لـ"عربي21": قضية موكلي فضيحة مدوية للدولة

- ملف البحيري فضيحة دولة تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان  

- علمنا عن طريق الصدفة بمكان تواجد موكلي  

- البحيري يعاني من أمراض قلبية وتعرض لجلطة دماغية سابقا، وحادث مرور، وأمراض السكري وارتفاع الضغط.. وبقاؤه 3 أيام دون دواء يمثل خطرا على حياته

- نحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة البحيري وعليها الإفراج عنه

- لا نستغرب تلفيق تهم له بعد احتجازه

- السلطات احتجزت عون أمن بنفس طريقة البحيري ولا نعلم أي شيء عن مكان تواجده 

اعتبر المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن النائب التونسي نور الدين البحيري، أن ملف موكله يعتبر فضيحة وعارا كبيرا في حق دولة تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان.

وقال أولاد علي في تصريح لـ"عربي21"، إن مثل عمليات الاختطاف هذه لا تحصل في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها، بحسب تعبيره.

وعن الوضع الصحي للبحيري، أفاد المحامي بأن "عديد الأخبار ترد على الهيئة منذ صباح الاثنين تفيد بأن موكلي في وضع حرج، وبأنه وضع تحت الأجهزة الطبية"، مستدركا بأنه "لا يمكن التثبت من مدى صحة هذه الأقاويل بسبب منعنا من قبل قوات الأمن من زيارة البحيري".

وأكد المحامي أن الهيئة علمت عن طريق الصدفة بمكان تواجد نور الدين البحيري، بعد أن أفاد عميد المحامين بأنه طلب منه التوجه إلى مركز الحرس (الدرك) الوطني بمنزل جميل، التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد، قبل أن يقع اقتياده إلى مكان احتجاز البحيري، منوها إلى أن عميد المحامين لم يعرف المكان بدقة.

وأضاف: "بعد مفاوضات مع أعوان الأمن، تعكرت الحالة الصحية للمحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، ما استوجب نقلها إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

وأردف: "عند وصولنا، تفاجأنا بتواجد تعزيزات أمنية كبيرة أمام المستشفى ما كان ينبه بشيء ما".

وأوضح أنه "بعد مفاوضات، فقد اعترف أعوان الأمن بوجود نور الدين البحيري داخل المستشفى إذ كان يتلقى العلاج، فيما لم يسمحوا بالدخول سوى لزوجته ورئيس الفرع المحلي لهيئة المحامين التونسيين، شرط الإمضاء قبل الدخول".

وقال أولاد علي: "رفضت المحامية الإمضاء وعدنا إلى تونس العاصمة دون أن نعرف أي شيء عن الوضع الصحي للبحيري".

دون تهمة أو قضية

ويعاني نور الدين البحيري من أمراض قلبية وتعرض لجلطة دماغية سابقا، وحادث مرور، وأمراض السكري وارتفاع الضغط، ما يعني أن احتجازه لمدة ثلاثة أيام دون دواء يجعله في وضع صحي دقيق، بحسب محاميه.

وحمل أنور أولاد علي "المسؤولية كاملة لسلطات الانقلاب عن سلامة البحيري الجسدية"، داعيا إلى إعادته إلى عائلته فورا.

واعتبر المحامي أن "اختطاف البحيري مؤشر خطير إذ لم يسبق أن قام الانقلاب بمثل هذه الأفعال منذ 25 تموز/ يوليو"، قائلا: "حتى إن المسؤولين الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية خلال الفترة الماضية، ظلوا في منازلهم ومع عائلاتهم".

وعن التهم الموجهة لنور الدين البحيري، أكد أنور أولاد علي، أن هيئة الدفاع تواصلت منذ اختطافه الجمعة الماضي، مع كل المحاكم التونسية التي شددت على أنه لا يوجد أي قضية مرفوعة ضد الوزير السابق.

وقال: "هو الآن قيد الاحتجاز القسري الذي تعاقب عليه الأمم المتحدة، وقد يلفقون له قضية أو ملفا. انقلبت الصورة، عوضا عن أن يكون عندنا ملف وبعدها يعتقل الناس، أصبحنا نعتقلهم ونلفق لهم تهما لاحقا".

وعن دور عميد المحامين ابراهيم بودربالة، أفاد أولاد علي بأن الهيئة تتواصل معه باستمرار منذ أول يوم من اختطاف البحيري، وهو يتابع الوضع عن كثب ونعلمه بكل التطورات، وسنعقد معه ندوة صحفية مشتركة.

واستنكر المحامي صمت السلطات التونسية أمام هذا الملف واكتفاء وزارة الداخلية ببيان يتيم أعلنت من خلاله عن وضع شخصين تحت الإقامة الجبرية دون تقديم تفاصيل مقابل غياب وزارة العدل، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: غموض حول مصير البحيري.. والسلطات التونسية تلزم الصمت

واستغرب عضو هيئة الدفاع عن البحيري ما أقدم عليه وزير الداخلية توفيق شرف الدين قائلا: "هو في الأصل محام، لكنه وكأنه لم يمارس المحاماة أبدا، نجد رجل قانون يخالف القانون بهذا الشكل، وهو يعرف جيدا أنه بصدد ارتكاب جريمة".

من جهة أخرى، كشف أنور أولاد علي أن أمنيا وقع احتجازه بنفس طريقة البحيري، بحسب ما أبلغته عائلته، ولا أحد يعرف مكان تواجده، أو التهم الموجهة له، في انتظار معرفة تفاصيل أخرى.