هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجه نزار بركة وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال في المغرب مذكرة إلى المديرين العامين والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والإقليميين، التابعين لوزارته، يدعوهم فيها إلى ضرورة الالتزام باستعمال اللغة العربية، في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة للعموم.
وقد لقيت هذه المذكرة الصادرة أول أمس الأربعاء 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، ونشرها موقع "العدالة والتنمية"، ترحيبا من طرف المغاربة، وتنويها واسعا خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار المبادرة انتصارا للغة العربية، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية في هذا الباب.
نزار بركة بنى مذكرته على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على اعتبار "العربية اللغة الرسمية للدولة" وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
كما استند وزير التجهيز على منشور سابق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني رقم 2018/16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق الداخلية أو الموجهة للعموم، كما استعان بالاجتهاد القضائي الذي ما فتئ حسب نص المذكرة، يدرج الوثائق المحررة بلغة أجنبية ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة البلاد.
وحزب الاستقلال هو واحد من أحزاب الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار وتضم أيضا حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال آب (أغسطس) 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب حيز التنفيذ، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وتنص المادة الثانية من القانون على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
إقرأ أيضا: استقالة رئيس كتلة الحزب الحاكم بالمغرب بسبب "فرنسة التعليم"