منظمة: إعادة العلاقات مع نظام الأسد "استخفاف بجرائم الحرب"

وصفت منظمة حقوقية سورية اتجاه دول عربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري بأنه "استخفاف بجرائم الحرب" التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وبمثابة "تقديم شريان لنظام أوغل في دماء شعبه".

وكانت دول عربية، بينها الإمارات والأردن، قد أعادت علاقاتها مع النظام السوري، كما تسعى دول بينها الجزائر لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ودعوته لاجتماعات القمة العربية القادمة.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إن "محاولة الأنظمة العربية فتح قنوات للاتصال مع نظام الأسد، وسعيها لفك العزلة الدبلوماسية عنه، يأتي بمثابة تقديم شريان لنظام أوغل في دماء شعبه، وصدر الأزمات إلى كل المنطقة".

وأضافت: "يمثّل هذا التطبيع استخفافا بجرائم الحرب التي قام بها النظام على مدار عشر سنوات"، وفق ما جاء في التقرير السنوي للجنة.

من جهة أخرى، قال التقرير إنه "رغم الحصار الدبلوماسي الذي ما زال مفروضا على النظام منذ عام 2011، إلا أنه بقي متمتعا بالشرعية القانونية والتي منحته سلاحا لمواجهة السوريين والتحكم بهم"، على حد وصفه.

وأشار التقرير إلى "أبرز تجليات استخدام (النظام) المتعسف لسلاح الشرعية"، وذلك من خلال "تحكمه بالوثائق الرسمية، والتي أصبحت سيفا مسلطا على السوريين (..) فقد حوّل النظام جواز السفر إلى مصدر أساسي للدخل، إذ أصبحت رسومه 800 دولار، ليصبح الجواز الأغلى في العالم".

وذكّر التقرير بالانتخابات الرئاسية التي أجراها نظام الأسد خلال عام 2021، مؤكدا أن "إجراء النظام لهذه الانتخابات بهذه الطريقة الهزلية يمثل نموذجا صارخا لرفض هذا النظام وداعميه لإجراء تغييرات في طريقة حكمه".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية، وهي العمود الفقري للنظام، ترى أن أي تغييرات ولو كانت شكلية يمكن أن تؤدي إلى انهياره، باعتباره نظاما قائما على الرعب والإرهاب، ولا يحتمل مرونة المناورات السياسية التجميلية"، بحسب التقرير.

ضحايا

وحول الانتهاكات في سوريا خلال عام 2021، وثّق التقرير مقتل 1237 شخصاً، مشيرا إلى أن محافظة درعا بقية المحافظات في عدد الضحايا، تلتها محافظة دير الزور، ثم محافظتا حلب وإدلب.

ولفت التقرير إلى أنه مع تراجع أعداد الضحايا تدريجياً خلال السنوات الماضية، "تراجعت المسؤولية المباشرة للفاعلين"، حيث أظهر التقرير أن قوات النظام وحلفاءه الأجانب في المقام الأول ثم قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش والتحالف الدولي بدرجة أقل، بالإضافة إلى بقية الفاعلين كانوا جميعاً مسؤولين عن مقتل 48 في المائة من الضحايا، فيما لم تُعرف الجهات المسؤولة عن مقتل البقية، والذين سقطوا بفعل التفجيرات والألغام الأرضية وعمليات الاغتيال.

وأظهر التقرير أن 169 شخصاً قتلوا هذا العام نتيجة لانفجار الألغام الأرضية، والتي يُعتقد أن معظمها قد زُرع في سنوات سابقة، وخاصة من طرف تنظيم داعش.

ووثق التقرير وقوع 81 انفجاراً خلال عام 2021 مقارنة مع 100 انفجار في عام 2020. وقد تركزت معظم الانفجارات في ريف حلب الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني المعارض. إذ شهدت هذه المنطقة نحو 75 في المائة من أعمال التفجيرات، فيما وقع 10 في المائة منها في محافظة إدلب، وتوزعت بقية الانفجارات في مناطق سيطرة النظام وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثّقت اللجنة اغتيال 376 شخصاً، مقارنة مع اغتيال 348 شخصاً في عام 2020، و337 شخصاً في عام 2019، و84 شخصاً فقط في عام 2018.

وتواصل خلال العام الماضي استهداف الأسواق والمراكز التجارية والصناعية، حيث وثقت اللجنة استهداف النظام وحلفائه 20 سوقاً ومركزاً تجارياً، مقارنة مع 31 استهدافاً في عام 2020، و40 استهدافاً في عام 2019.

ووثق التقرير استهداف النظام لـخمسة مشافٍ ومراكز صحية، مقارنة مع استهداف 21 مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2020، و73 في عام 2019.

كما وثقت اللجنة استهداف النظام لثلاثة مراكز للدفاع المدني، واستهداف ست سيارات إسعاف وإنقاذ. وسجلت مقتل خمسة عناصر يعملون في القطاع الإسعافي، إضافة إلى إصابة 15 عنصراً آخر. 

استهداف الإعلام

وسجلت اللجنة مقتل إعلامي واحد خلال عام 2021، لكن التقرير أشار إلى استمرار "كل الأطراف الفاعلة في سوريا بممارسة أشكال مختلفة من التضييق على الإعلاميين".

فقد وثق التقرير اعتقال 33 إعلامياً خلال عام 2021، حيث تصدّرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأجهزة الأمن الأخرى التابعة للإدارة الذاتية التي يهيمن عليها الأكراد؛ الفاعلين في عدد الاعتقالات، والتي بلغت 19 اعتقالاً، تلتها أجهزة النظام الأمنية بواقع سبعة اعتقالات، وهيئة تحرير الشام مع ستة حالات اعتقال لإعلاميين، ثم فصائل الجيش الوطني المعارض بواقع اعتقال واحد.

اعتقالات

ووفق التقرير، فقد واصل نظام الأسد أعمال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسة التعذيب خلال العام.

وقد استهدف الاعتقال أهالي المناطق التي خضعت لـ"مصالحات" مع النظام، وخاصة محافظتي درعا وريف دمشق، إذ شهدت المحافظتان أكبر عدد من المعتقلين هذا العام، وفق التقرير.

وإلى جانب ذلك، وثقت اللجنة ارتفاعاً في معدلات الاعتقال التعسفي في مناطق الإدارة الذاتية الكردية، وبوتيرة توازي أو تزيد عن الوضع في مناطق سيطرة النظام، كما وثقت أعمال اعتقال تعسفي في مناطق سيطرة الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

اللاجئين

من جهة أخرى، لاحظ التقرير أن أعداد اللاجئين السوريين استقرت نسبياً منذ عام 2018، نتيجة لتوقف المعارك العسكرية الكبيرة، "إلا أن هذا الاستقرار، مع استمرار الزيادة ولو بنسب متناقصة، يكشف ضعف معدلات عودة اللاجئين، وهو المشروع الذي تبنته روسيا منذ عام 2018، وسعت إلى ترويجه إعلامياً وسياسياً"، بحسب التقرير.

وقدر التقرير أن نحو نصف السوريين اضطروا لترك منازلهم، منذ آذار/ مارس 2011، ولم يستطيعوا العودة إليها حتى الآن. كما خرج ملايين الأطفال عن مسار التعليم مع تدمير حوالي ثلث المدارس في سوريا، ونحو 40 في المائة من المستشفيات، "إلى غير ذلك من التغييرات العميقة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية".

وتعرّف اللجنة السورية لحقوق الإنسان نفسها بأنها "منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي من أوائل المنظمات الحقوقية السورية. وتصدر تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سورية بشكل دوري منذ عام 2001".

للاطلاع على النص الكامل للتقرير

اقرأ أيضا: ملف التطبيع بين النظام السوري والأردن.. إلى أين؟