ما خيارات "الإطار" بعد رفضه الاعتراف برئاسة برلمان العراق؟

صعّدت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق من لهجتها عقب انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في جلسة البرلمان الأولى، إذ أعلنت رفضها الاعتراف بهذه النتائج، وحذرت من "أيام عصية على البلد سيكون الجميع فيها خاسرا".

وأعاد البرلمان العراقي، الأحد، انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بـ200 صوت من أصل 227 نائبا حضر الجلسة، بينما فاز نائبه الأول عن التيار الصدري حاكم الزاملي، بـ182 صوتا، وكذلك الحال فاز النائب الثاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله بـ180 صوتا.

3 خيارات

وحول خيارات هذه القوى، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أياد العنبر، إن "هذه القوى لديها ثلاثة خيارات: الأول الذهاب إلى المعارضة، والثاني التوافق وتشكيل حكومة سواء بانضمام كل الإطار التنسيقي أو جزء منه وفق شروط تحددها الكتلة صاحبة الأغلبية، والخيار الثالث هو مقاطعة العملية السياسية والانسحاب".

وأضاف العنبر لـ"عربي21" قائلا: "أما قضية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية والطعن بشرعية جلسة البرلمان وانتظار قرارها، فهذا نوع من محاولة كسب الوقت، وبالنتيجة سيكون هناك هامش من التصعيد كما حصل في أيام الانتخابات ثم القبول بالنتائج التي تصدر من المحكمة الاتحادية".

ورأى الكاتب أن "الخطاب الذي اعتمدته هذه القوى قد يكون موجها إلى جمهورهم، لأنها ترفض الاعتراف بالخسارة، فخسارتهم بالانتخابات كانت واضحة، والخسارة الأخرى هي إدارة ملف تشكيل الكتلة الأكثر عددا والحصول على منصب النائب الأول للبرلمان، فهم لا يريدون الاعتراف بذلك".

اقرأ أيضا: "كسر الفيتو".. هل يؤشر انتخاب الحلبوسي لتراجع إيران بالعراق؟

وبخصوص تهنئة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئاسة البرلمان العراقي، ومدى انعكاس ذلك على خطاب القوى الحليفة لها، قال العنبر، إن "إيران تتعامل بالدرجة الأولى وفق منطق الدولة، وما يجري على أرض الواقع".

وأعرب العنبر عن اعتقاده بأن "الكل متفق على أن هناك واقعا في العراق يجب التعامل معه سواء من الأمريكيين أو الإيرانيين، ما دام لا يوجد هناك تصعيد مثلما حصل في الدورة الماضية للانتخابات بلغة الفوز (3-0)، فالأمور تسير بهدوء".

يذكر أن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، أعلن عام 2018 أن بلاده تغلبت على أمريكا في العراق (3-0)، لأن الرئاسات الثلاث هي من المعسكر الإيراني، بحسب تعبيره.

"خلطة العطار"

وفي المقابل، رأى حيدر البرزنجي الباحث السياسي في مركز "الهدف" للدراسات في حديث لـ"عربي21"، أن "الخيارات متاحة في عالم السياسة، ولا يوجد شيء يسمى انسداد ورفع راية الحداد، فقوى الإطار التنسيقي جاءت عبر صناديق الاقتراع ولديها نواب، ولا يمكن تجاهلهم".

وأشار البرزنجي إلى أن "واحدة من الخيارات، الذهاب إلى المعارضة التقويمية التي تمنع من التنمر على أغلبية سياسية بعديدها وعدتها، وكذلك فإنه دستوريا يمكن الطعن في الجلسة الأولى للبرلمان على اعتبار أنها شهدت خروقات دستورية واضحة ولا تحتاج إلى دليل".

ولفت الباحث إلى أن "المحكمة الاتحادية هي الفصيل، وأنا متفائل أن الأمور لن تصل إلى مرحلة الانسداد في البلد"، مشيرا إلى "وجود مساع لتوحيد الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

ودعا البرزنجي إلى ضرورة أن لا تعاد ما وصفتها بـ"خلطة العطار" التي جرى من خلالها التصويت على رئاسة البرلمان، لأن ذلك سيؤزم الأوضاع أكثر في ظل عملية سياسية عراقية عرجاء، لم يرغب أحد أن تصل فيها الأمور إلى هذه الدرجة.

وحول تصريحات المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" في العراق "أبي علي العسكري"، قال البرزنجي إنها "تعبر عن هواجس ومخاوف حقيقية بسبب التدخل الخارجي، الإماراتي والبريطاني".

وكان "العسكري" قال في بيان له، الثلاثاء، إن "أصواتنا بحت وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

اقرأ أيضا: البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد

وأضاف: "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا".

وفي بيان سابق أصدره "العسكري" عقب جلسة البرلمان، الأحد، قال فيه: "نؤكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون عراقية، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية، ولا أمريكية، ولا إماراتية".

وأضاف أن "محاولة استئثار طرف معين وإقصاء الأغلبية التي تمثل 90 بالمئة من المكون الأكبر ستؤدي إلى شق الصف، وهذا ما يريده أعداء الشعب العراقي، فعلى العقلاء إدارة الأمر بحكمة لتجنب الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه".

الصدر يحذر

وعلى ضوء جلسة البرلمان وما تبعها من تصعيد لخطاب القوى الحليفة لإيران، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، المضي بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة".

وكتب الصدر على "تويتر" قائلا: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم". وأضاف: "من ناحية أخرى فإننا لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".

ولفت الصدر إلى أن "الحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة من أي كان مهما كان". وأردف بقوله: "لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق، قد عبرت عن رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، الأحد، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.

وقال "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزاب وفصائل مسلحة: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي ما زال ملتزما بتأدية مهامه".