تواصل إيقاف معارضي سعيّد.. وهيئة الوقاية من التعذيب تنتقد

تواصل السلطات التونسية إيقاف عدد من المحتجين الذين وقع اعتقالهم الجمعة على خلفية مظاهرات بشوارع العاصمة رافضة لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد، بمناسبة الذكرى 11 للإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وذكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن السلطات الأمنية رفضت دخول المحامين إلى مكان احتجاز المتظاهرين إلى حدود ساعات متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت.

وبحسب عضو الهيئة المحامي سمير ديلو، فإنه تم إطلاق سراح 16 معتقلا في تمام الساعة الثالثة صباحا، فيما تم إحالة البقية على أنظار القضاء، في انتظار تحديد موعد جلسة محاكمتهم.

والجمعة، فرّق الأمن التونسي متظاهرين ضد سعيّد باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنه وقع تأخير السماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم، مؤكدة تعرض الموقوفين للإهانة والتعنيف.

واستنكرت الهيئة تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها إلى المقر الأمني المذكور، في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أي وقت تختاره حسب ما يمليه القانون، وفق بيان صادر عنها.

كما أكدت هيئة الوقاية من التعذيب أنها رصدت تواجدا أمنيا مكثفا بوسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تم تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، إضافة إلى اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة، مما أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الدفاع المدني.

وكشفت الهيئة أنّ نتائج رصدها لممارسة الحريات في الفضاء العام ستكون موضوع تقرير مستقل ينشر لاحقا.

وأثار قمع المتظاهرين موجة انتقاد واسعة من قبل الأحزاب التونسية والمنظمات الحقوقية، محذرين من العودة إلى مربع الاستبداد. 

مظاهرات باريس

إلى ذلك، تجمع عشرات التونسيين بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون بتونس، واحتجاجا على تفرّد الرئيس سعيّد بكل السلطات.

وشارك في التجمع الاحتجاجي عديد النشطاء التونسيين المقيمين بالخارج، على رأسهم عضو البرلمان عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي.

وجاء الاحتجاج استجابة لدعوة حملة "مواطنون ضد الانقلاب" المناوئة لسعيّد.

مقاطعة الاستشارة الوطنية

وفي سياق منفصل، لم يتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس قيس سعيّد 10 آلاف مشارك في يومها الأول، فيما دعت الأحزاب إلى مقاطعتها.

وبحسب سعيّد، فستستمر الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

وسيكون أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب سعيّد، فإنه تتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم رئيس البلاد من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

اقرأ أيضا: هيئة الانتخابات لـ"عربي21": لا علاقة لنا باستشارة سعيّد

ودعت منظمة "أنا يقظ" إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية، منبهة إلى إمكانية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية.

وعللت المنظمة غير الحكومية دعوتها بغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين من خلال “وجود تضارب في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أن المعطيات المعالجة من خلال الإجراءات المتبعة للإجابة عن الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية، إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص بناء على “توضيح تلقاه رئيس الهيئة”"، وفق نص البيان.

وحاولت "عربي21" الاتصال بهيئة حماية المعطيات الشخصية دون أن تحصل على رد أو تعليق.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.