تقرير يسلط الضوء على التمييز ضد النساء في البحرين

نشرت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، تقريرا أشارت فيه إلى وضع المرأة في المجتمع البحريني والتمييز بين الجنسين والذي ما زال قائما رغم التشريعات والقوانين التي أقرتها البلاد.

وأوضح التقرير أنه رغم كل التبييض الممارس من قبل المؤسسات التابعة للسلطة المعنية بحقوق النساء كالمجلس الأعلى للمرأة فإنها واقعا فشلت في معالجة الإصلاح الملح.

وأوضحت أنه لا يزال قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من الاتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية، ومن الممكن أيضا ملاحظة التمييز بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية.

ولا تستطيع العديد من الأمهات البحرينيات منح الجنسية لأطفالهن، مما يترك العديد من الأطفال من دون جنسية ولا يتمتع أي منهم بالحقوق الأساسية، كذلك لا يزال التمييز قائماً بين الجنسين على صعيد الأجور في القطاعين العام والخاص ولا تزال المرأة مقيدة الحقوق على صعيد مشاركتها في العمل السياسي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع سائدا على الرغم من مصادقة البحرين على عدد من الإتفاقيات لحماية حقوق المرأة وبالأخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل “بيجين“.

ويسلط التقرير على واقع المرأة في البحرين، مشيرا إلى أنه بعد إصدار الحكومة تشريعا في العام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسري وسمي بقانون الحماية من العنف الأسري، فقد أعلنت الشعبة البرلمانية في تموز/ أيلول 2021 عن التزام البحرين بالقضاء على العنف ضد المرأة بتنفيذ استراتيجية وطنية للحماية من العنف الأسري مذكرةً أن المملكة دشنت في كانون الأول/ ديسمبر 2017 برنامج قاعدة بيانات وإحصاءات للعنف الأسري مهمتها رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية لسجل بيانات موحد للعنف والتغيرات في وضع المرأة المعتدى عليها.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: البحرين على صفيح ساخن والتوتر في تزايد

وأوضح التقرير، أنه بعد البحث لم يتم الوصول إلى المنصة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وليس لها أي أثر على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للمرأة الذي كان قد أعلن عن تدشينها.

ولفت التقرير إلى عدم وجود أي بيانات رسمية حكومية أو دراسات أو بحوث حول العنف الأسري تجاه المرأة في البحرين.

ونشرت جمعية نهضة فتاة البحرين دراسة لعام 2021، حول الحماية من العنف الأسري بعد رصدها لحالات العنف الممارسة على المرأة والفتاة في المجتمع المحلي بكافة أشكاله الاجتماعية والنفسية والجسدية، وبحسب الدراسة فإن أعلى نسبة لحالات العنف التي سجلتها الجمعية كانت في العام 2019 مقارنة بالعام 2020 توزعت بين عنف جسدي ونفسي واقتصادي وقانوني. 

ويتمثل العنف القانوني بالتمييز بين النساء على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرم المرأة من حقوقها دون سبب موجب، بالإضافة إلى عدم عدالة بعض القوانين ومساواتها بين الجنسين، ويظهر هذا التمييز في قانون العقوبات البحريني، وقانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري وغيرها، فسجل العنف النفسي 114 حالة في العام 2019 مقابل 57 حالة في العام 2020، وسجل العنف الجسدي 48 حالة في العام 2019 مقابل 23 حالة في العام 2020، بينما سجل العنف الاقتصادي 62 حالة في العام 2019 مقابل 23 حالة في العام 2020، وأخيراً سجل العنف القانوني 17 حالة في العام 2019 مقابل 3 في العام 2020.

واستنادا إلى دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في البحرين أجراها مركز تفوّق الإستشاري لدعم قضايا النساء ونشرت في 2021، وإن كان على حجم عينة يعد ضئيلاً، انقسمت الدراسة إلى 3 أنواع من العنف الذي تتعرض له المرأة: العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي… فإن 150 امرأة تعرضن للعنف الجسدي من أصل 294 أي بنسبة 49% من العينة الإجمالية.

وفي دراسة كان قد أجراها المركز ذاته في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 وبالنسبة لحجم مشــكلة العنــف الأســري ضــد المــرأة في البحريــن، لــم يتــم الحصــول علــى بحــث رسـمي مســحي شــامل علــى مســتوى مملكــة البحريــن يحـدد نســبة النساء المتعرضات للعنف الأسري بكافة أنواعه.

ولكــن بالنسبة لحالات العنــف الأســري التــي تم الإبلاغ عنها وتسجيلها وتوثيقها رســمياً لــدى مؤسسـات الدولـة، فقــد صرحت إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مملكــة البحريــن مؤخرا بــأن الإحصائيات الرسمية المسجلة حــالات العنــف الأســري في البحريــن لــدى المؤسسـات الحكوميــة والمراكز التابعة لوزارات الدولـة في عــام 2015 قد بلغت 1655 حالة 75% منها مورست ضــد المــرأة، وأن الحالات في تزايد حيث أنّ عدد الحالات المسجلة في النصف الأول من العام 2016  بلغ 859 حالــة، أي أكثــر مــن نصــف الحــالات في العــام الذي سبقه وتشمل 73% منها ضد المرأة. ولقـد تبـيـن مــن تفاصيــل هــذه الإحصـاءات بــأن أكثــر مــن نصــف حــالات العنــف الأســري تقــع علــى الزوجــة مــن قبــل زوجهــا.

وأشار المركز في دراسته أيضاً مكتــب الدعــم القانونـي للمــرأة التابــع للاتحــاد النسـائي، كان يستقبل المركــز 114 حالة سنوياً لنساء تعرضن للعنف قبــل أن يتــم إغلاقه في ينايــر 2016 بســبب توقــف الدعــم المالــي من قبل وزارة العمــل للتنميــة الاجتماعيــة.

في السياق أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى العنف القائم ضد المرأة في البحرين، مبيناً أنه رغم اعتبار القانون البحريني أن العنف ضد المرأة هو جريمة، كان العنف الأسري ضد المرأة شائعاً، وعلى الرغم من أن الحكومة وبعض أعضاء البرلمان شاركوا في أنشطة التوعية خلال العام، بما في ذلك المناقشات حول التشريعات الإضافية، لم تكرس السلطات سوى القليل من الاهتمام لدعم الحملات العامة التي تهدف إلى حل المشكلة.

وأشار التقرير إلى أنّ القانون ينص على وجوب الاتصال بمسؤولي الشرطة المحليين في حالات العنف الأسري، وأن المدعي العام يمكنه التحقيق فيما إذا كانت المعلومات قد تم تمريرها من الشرطة إليهم، ومع ذلك أفيد بوجود صعوبة في معرفة من يجب الاتصال به أو كيفية التصرف عند تقديم شكوى.

اقرأ أيضا: منظمة: الاتحاد الأوروبي بصدد فتح ملفات حقوقية مع البحرين

وذكر التقرير، أن البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في عام 2002 إلا أنها تحفظت على مواد تتعلق بشجب الدول كافة أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاج سياسة تستهدف القضاء عليه، وكذلك الدعوة إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمنحها الجنسية لأطفالها، ومواد أخرى.

بحسب دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون وذلك لتقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية وتحديداً البحرين، خلُصت إلى أنّ القانون في البحرين لا ينص على المساواة بين الجنسين، ولا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائمة على النوع الاجتماعي، حتى وإن تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، لكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة.

واستعرض التقرير أشكال التمييز ضد المرأة بحسب القوانين، مشيرا إلى أن النساء لا تتمتع بنفس حقوق الرجال في نقل الجنسية لأطفالهن وأزواجهن.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين سلط الضوء على الأشخاص عديمي الجنسية في البحرين، قائلاً إنّ المنظمات الحقوقية أفادت أن هذه القوانين أدت إلى أطفال عديمي الجنسية، على وجه الخصوص عندما يكون الأب الأجنبي غير قادر أو غير راغب في الحصول على الجنسية من بلده البلد الأصلي لأبنائه، أو عندما يكون الأب عديم الجنسية، متوفى أو غير معروف، وإنّ عديمي الجنسية لديهم وصول محدود إلى الخدمات الاجتماعية والتعليم والتوظيف.

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات رقم 15 لعام 1976 على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص يعتدي جنسيا ً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من 16 عاماً، إلا أنّ المادة 353 من قانون العقوبات تعفي الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من الملاحقة الجنائية إذا تزوجت الضحية الجاني، وبذلك تنتهي بتزويج الضحية إلى المجرم.

في السياق، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ذكر أنّ الحكومة واصلت توثيق ومقاضاة الاعتداء الجسدي أو الجنسي على النساء إذ وثقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 327 حالة اعتداء جسدي أو جنسي حتى سبتمبر، منها 36 حالة تتعلق بأطفال.

ويظهر التقرير الإحصائي للربع الثاني من العام 2021 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفاوتاً واضحاً في الأجور بين الجنسين، فإن الرجال يكسبون 876 ديناراً بحرينياً في المتوسط شهريا في القطاع العام، بينما تحصل المرأة على 774 ديناراً بحرينياً. أما في القطاع الخاص يظهر التفاوت بنسبة أعلى حيث يبلغ متوسط الراتب للرجال 855 ديناراً بحرينياً و 603 ديناراً بحرينيً للنساء.

ويكذر التقرير أن "المجلس الأعلى للمرأة" يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكومة البحرينية، التي لطالما قامت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة.

ويعتمد هيكل المجلس اعتمادا كبيرا على الدعم الملكي، فرئيسة المجلس الأعلى للمرأة هي الزوجة الأولى للملك، الأميرة سبيكة، ويتم تعيين جميع المناصب العليا في المجلس بأمر ملكي. وباعتراف المجلس ذاته، فإن الملك هو الّذي أسسه ويرتبط مباشرة به، وهو يعمل وفق إستراتيجيّة مبنيّة على رؤيته. بناء على ذلك، لا يشجّع هيكل المجلس الموضوعية الّلازمة للدّفاع الفعّال عن حقوق المرأة في البلاد.

ويطالب التقرير إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات المتعلقة بإسقاط عقوبة المغتصب في حال زواجه من الضحية، وكذلك إلغاء التحفظات على مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا سيما في ما يتعلق بمنح المرأة البحرينية الجنسية لأولادها.

ويدعو التقرير إلى تشكيل فريق متخصص لمتابعة تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وتطبيق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وإنهاء الفجوة القائمة على صعيد التمييز في الأجور بين الجنسين في العمل في القطاعين العام والخاص، والسماح للمرأة بالمشاركة بأدوار فاعلة في العملية السياسية.