سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي.. وردود ساخرة

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها منذ أسبوعين، جدلا واسعا في تونس، حيث استشهد سعيّد بنسب وإحصاءات خلال كلمة له الخميس، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل ساخرة.

وقال الرئيس التونسي،خلال كلمة له أثناء إجتماع حكومي، إن بعض النتائج الأولية للاستشارة القانونية تشير إلى أن 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي فيما صوت 92% على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله كما عبر 89% عن عدم ثقتهم في العدالة ووافق 81% حول نظام الاقتراع على الأفراد.

وجددت تصريحات سعيد الجدل في الأوساط التونسية حول الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها في 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، في منشور على فيسبوك، إن النسب التي تحدث عنها سعيد "لا تليق الا بأنظمة الاستبداد و أعادت إلى أذهاننا أرقاما بنفسجية (نظام بن علي) لم تكن تقنع الا مروجيها" .

اقرأ أيضا: وزير تونسي: مسؤولة إماراتية معجبة باستشارة سعيّد

فيما اعتبر القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي، وائل نوار في منشور على فيسبوك بأن 11 مليون و900 ألف تونسي غير مهتمين باستشارة سعيد.

من جانبه، قال الدبلوماسي والمرشح الرئاسي السابق عبد الوهاب الهاني، إن نشر قيس السعيد النتائج الأولية للاستشارة الحزبية المساندة التي رفضتها المعارضة أصبحت الاستشارة لاغية علميا.

وأضاف في منشور على فيسبوك أن الاستشارة باتت، في ظل فقدان شروط الاختصاص والحياد، مجرد أداة بروباغندا تقوم بها الرئاسة.

من جهته، قال الوزير السابق، عبد اللطيف المكي، إن استشارة سعيد لا تكتسي المصداقية و الشفافية و التمثيلية.

وقال في منشور على فيسبوك إن "ما يسمى بالاستشارة الالكترونية هي أداة ترويج لرأيك و كسب للوقت الذي تتحكم فيه في البلاد بالمراسيم".

فيما علق بعض المتابعين للشأن التونسي بنوع من السخرية على تصريحات الرئيس سعيد حول نتائج الاستشارة.

وفي موفى العام الماضي، أعلن سعيّد أن الاستفتاء، الذي سيجرى على شاكلة استشارة إلكترونية، سينطلق في الفاتح من كانون الثاني/ يناير 2022.


وبحسب سعيّد، فستستمر الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

وسيكون أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب سعيّد، ستتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم الرئيس من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.