سياسة عربية

"مواطنون ضد الانقلاب" تتظاهر جنوب البلاد ضد سعيّد (شاهد)

لندن- عربي21 30-Jan-22 11:11 AM

دعا حراك مواطنون ضد الانقلاب لهذا التحرك رفضا لإجراءات سعيد- صفحة المبادرة بفيسبوك

تظاهر مئات التونسيين، الأحد، بمدينة قابس جنوب البلاد احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

ورفع المحتجون شعارات مناوئة لسعيّد مطالبين بعودة المسار الديمقراطي في تونس، بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي دارت أمام المحكمة الابتدائية بقابس مشاركة عديد الوجوه السياسية وأعضاء من حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

— Content is king (@agneska929) January 30, 2022

ويأتي هذا التحرك في إطار الحملة التي تقودها "مواطنون ضد الانقلاب" ضد سعيّد، حيث أعلنت في وقت سابق عن عزمها على تنظيم وقفات احتجاجية وتحركات ميدانية رفضا لإجراءات الرئيس في مختلف المدن التونسية.

وبرز حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس مباشرة بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، برفضه لقرارات سعيد التي يعتبرها "انقلابا" على الشرعية.

ويضم الحراك شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية في تونس، وتختلف توجهاتهم الفكرية وتمتزج بين اليمين واليسار، حتى إن أسماء بارزة اجتمعت في الحراك، وكانت في الماضي القريب وخاصة بعد الثورة على خصومة سياسية كبيرة.

وبات الحراك فاعلا ومحركا قويا في الساحة السياسية بتونس، ففي كل مرة يدعو إلى النزول للشارع والتظاهر إلا واحتشد الآلاف وخرجوا رفضا لقرارات سعيد مطالبين بإسقاط قراراته وعزله، ويطرح الحراك خارطة طريق تضع توجهات فترة ما بعد إسقاط المرحلة الاستثنائية.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.