سعيّد يقر بأزمة صرف الرواتب بتونس.. لم تُدفع منذ 10 أيام

أقر الرئيس التونسي قيس سعيّد بوجود أزمة في دفع الأجور بالبلاد، حيث طلب من حكومته، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين بمواعيدها. 

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، بقصر قرطاج، وزيرتي المالية سهام بوغديري والتجارة فضيلة الرابحي، وفق بيان للرئاسة التونسية، أكد أن الرئيس "استمع إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس، وشدد على ضرورة صرف الجرايات (الرواتب) في مواعيدها".

وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت الـ10 أيام وفق بعض النقابات، فيما جرت العادة أن يقع صرف الرواتب في تونس في منتصف كل شهر.

من جهة أخرى، حمل سعيّد معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار، وفقا للبيان.

وقال سعيد، بحسب البيان: "لا بد من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرة يتعلق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرة بالبنزين، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعم".

وأضاف أن "ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزهم الحنين إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو".

واستنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة) في بيان، الاثنين، تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ أنشطة احتجاجية.

ونددت الجامعة العامة للتعليم العالي، وهي منضوية تحت الاتحاد العام للشغل، عبر بيان أيضا، بـ"الضّرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب)، والذي يتسبّب في كل مرّة في العديد من الإشكاليات".

اقرأ أيضا: خطر الانهيار الاقتصادي يهدد تونس في ظل الأزمة السياسية

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.