تغيير المجتمع وإرهاب قوى اللا دولة!

لا يمكن تصوّر قيام دولة ما دون وجود شعب (مجتمع) تَحكمه قوانين ضابطة عبر حكومة فاعلة؛ لأنّ الشعب ركن من أركان الدولة الثلاثة!

ومن هنا، ولأهمّيّة المجتمع في سياسة التغيير، ناقشت مع أصدقائي العراقيّين وغيرهم في منصّة تويتر قضيّة: "كيفيّة تغيير المجتمع العراقيّ نحو الأفضل". وقد كانت الأجوبة ذات أبعاد قانونيّة ودينيّة وسياسيّة ومجتمعيّة (عرفيّة) وشعبيّة.

يظنّ بعض المواطنين أنّ التغيير يكون عبر بوّابة القانون الحازم، والغرامات العالية، والسجن لعدّة شهور لأبسط المخالفات، والمساواة أمام القوانين الصارمة والعادلة بين الجميع دون تمييز عرقيّ أو دينيّ، أو مذهبيّ!

ويعتقد آخرون أنّ النجاة تكون بتحجيم فصائل الحشد الشعبيّ والجماعات الولائيّة، وما عداه يبقى مجرّد تفاصيل تزول تباعا.

وهنالك مَنْ يرى العلاج بالرجوع للتربية الدينيّة الصحيحة!

وذهب فريق آخر إلى أنّ التغيير يتطلّب تعاون جميع المواطنين، ولكنّ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة وإعلامها!

كافّة هذه المقترحات ناجعة لبلوغ مرحلة بناء الدولة والمجتمع معاً، ولكن هنالك أدوات ضروريّة لهذا التغيير وفي مقدّمتها الحكومة القويّة بأذرعها العسكريّة الصافية والقانونيّة المنصفة، ولكنّ غياب "الحكومة الشديدة" يُعتبر واحدا من أكبر العلل التي يُعاني منها العراق الآن

ويؤمن آخرون بأنّ التغيير يبدأ بنشر الوعي والتثقيف بقواعد التعايش المتحضّر، واستلهام التجارب المعاصرة، وإعادة روح المواطنة لدى الفرد، وتجديد إيمانه بوطنه ودولته، وهذه تأتي من خلال إعطاء حقوق الشعب، والبرامج التثقيفيّة الرسميّة الهادفة.

وهنالك مَنْ يَتخيّل أنّ الحلول الشعبيّة هي طوق النجاة، وذلك بأن يَطمئن كافّة العراقيّين بأنّ الوطن للجميع، ويحبّوا بعضهم، ويتخلّصوا من الأنا: الذاتيّة والقبليّة والمناطقيّة، ويصبح الجميع سواسية، وعندها يكونون قد وضعوا أقدامهم في أوّل سُلَّم التغيير!

وكافّة هذه المقترحات ناجعة لبلوغ مرحلة بناء الدولة والمجتمع معاً، ولكن هنالك أدوات ضروريّة لهذا التغيير وفي مقدّمتها الحكومة القويّة بأذرعها العسكريّة الصافية والقانونيّة المنصفة، ولكنّ غياب "الحكومة الشديدة" يُعتبر واحدا من أكبر العلل التي يُعاني منها العراق الآن، وبالذات مع تنمّر القوى الراكبة على ظهر الدولة!

الدول لا تبنى بالأوهام وضياع هيبة القوّات الأمنيّة، ومنذ عدّة أشهر تتواصل الضربات الصاروخيّة وبالطائرات المسيّرة، وبصورة شبه يوميّة، على أهداف مدنيّة وعسكريّة، عراقيّة وأجنبيّة، وبتهديدات علنيّة وبأسماء صريحة

إنّ الدول لا تبنى بالأوهام وضياع هيبة القوّات الأمنيّة، ومنذ عدّة أشهر تتواصل الضربات الصاروخيّة وبالطائرات المسيّرة، وبصورة شبه يوميّة، على أهداف مدنيّة وعسكريّة، عراقيّة وأجنبيّة، وبتهديدات علنيّة وبأسماء صريحة. ومِن بين هذه الضربات الهجوم الصاروخيّ على مطار بغداد الدوليّ صباح الجمعة الماضية، وقد ذكرت خليّة الإعلام الأمنيّ أنّ "عصابات اللا دولة الإرهابيّة" استهدفت المطار بخمسة صواريخ كاتيوشا وألحقت أضراراً بطائرتين عراقيّتين.

وقد وصف رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الهجوم بأنّه "عمل إرهابيّ جبان، ويُعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون أمام قوى اللا دولة"!

ونفّذت "ألوية الوعد الحقّ" العراقيّة فجر الأربعاء الماضي هجوما بأربع طائرات مسيّرة على العاصمة الإماراتيّة (أبو ظبي)، حسب بيانها!

وأمام هذه الرّبكة الأمنيّة، هل تكون التوصيفات الحكوميّة الرسميّة، الأمنيّة والإعلاميّة، قادرة أو كافية لوحدها لبسط الأمن؟

ثمّ ما هو الفرق بين ما تتناقله وسائل الإعلام وبيانات القوى السياسيّة والحكوميّة من ناحية الاكتفاء بتوصيف الحوادث واستنكارها؟

إنّ الحكومة الفاعلة هي التي تتحرّك وتطبّق القانون على الأرض، ولا تكتفي بتوصيف الحوادث وكأنّها وكالة أنباء محلّيّة يقتصر دورها على نقل الأخبار وتوجيه الاتّهامات العامّة دون السعي لتطبيق القانون على قوى اللا دولة من الإرهابيّين الذين تعرفهم جيدا، وتعلم أماكن تواجدهم وأذرعهم العسكريّة والإعلاميّة!

هل يمكن تغيير واقع العراق مع بقاء سياسة التهاون في تطبيق القانون، والتي قادت لتفشّي الفوضى المسلّحة والإداريّة في عموم أركان الدولة المليئة بالرعب والهلع؟

وقد أثبتت التجارب القاسية السابقة أنّ الفوضى القائمة هي سياسات مدروسة أدّت إلى إحداث هذا الخلل الواضح في منظومات الدولة ومؤسّساتها وحياة الوطن والمواطن، وأنّ سياسة التراخي تجاه القوى المنفلتة، التي صبغت حياة العراقيّين بألوان الدم والسواد والرعب والخوف، لا يمكنها أن تكون سبيلا لبناء الوطن!

مَنْ يُريد أن يبني العراق عليه أن يمزُج بين الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وإصلاح المجتمع، والسعي لإعادة إعمار الإنسان، ويعمل على مواجهة التحدّيات وترسيخ النزعة الوطنيّة، وترميم مؤسّسات الدولة التي توفّر الأمن والتنمية، والتأكيد على عقد اجتماعيّ جامع وشفّاف لا مكان فيه لأيّ هفوات طائفيّة ومذهبيّة ومزاجيّة خلال مراحل التطبيق، ودوام العمل الجادّ والمُثمِر بعيدا عن الوعود الزائفة ومحاولات نشر الإحباط المجتمعيّ، وذلك لا يكون إلا بحكومة ذات سلطات مطلقة تعمل على تنقية المرحلة الضبابيّة القائمة، وتسعى لإقصاء شبح احتماليّة حدوث كوارث إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة جسيمة!

فهل يمكن تغيير واقع العراق مع بقاء سياسة التهاون في تطبيق القانون، والتي قادت لتفشّي الفوضى المسلّحة والإداريّة في عموم أركان الدولة المليئة بالرعب والهلع؟

twitter.com/dr_jasemj67